لجنة برلمانية تتهم الحكومة بتخصيص مبالغ استثمارية لأبواب لاتمثل ضرورة

مشاهدات

اتهم عضو لجنة الاقتصاد النيابية مازن الفيلي، الخميس، الحكومة خصصت مبالغ استثمارية لأبواب لاتمثل ضرورة.

 وقال الفيلي، إنه "على الرغم من الأزمة المالية الشديدة التي يمر بها العراق حتى وصلت اثارها لتهديد رواتب الموظفين والمتقاعدين ومع ذلك نلاحظ تخصيص مبالغ استثمارية لأبواب لاتمثل كثيرا منها ضرورة في الوضع المستقر فضلًا عن الوضع المالي الحالي المتدهور ".

وأضاف: "ونذكر أمثلة على لتقديرات المشاريع الاستثمارية المخصصة للأشهر الأربعة لبعض مؤسسات الدولة :

1. أمانة مجلس الوزراء (٢،٥) مليار دينار.

2. مجلس النواب ( ٢،٥) مليار دينار .

3.مكتب رئيس مجلس الوزراء ( ٢) مليار دينار.

4. رئاسة الجمهورية ( ٥٠٠) مليون دينار .

5. تخصيص ( ٧٥) مليار دينار اضافة لتخصيص (١١٨) مليار من القروض الأجنبية والمحلية  مشاريع استثمارية ضمن عنوان مدمج لايمكن تمييز مفرداته وتفاصيل ابوابه وتحت عنوان مشترك هو ( الجهات الأخرى التابعة لرئاسة الوزراء وصندوق إعمار المناطق المتضررة من الارهاب ) ولم توضح الفقرة ماهي الجهات التابعة لرئاسة الوزراء وكم خصص لها لنعرف هل هي نفقات واقعية وضرورية في ظل الظروف المالية الصعبة .

6. تخصيصات استثمارية لمجلس الامن الوطني مقدارها ( ٨،٥) مليار دينار 

7. تخصيصات استثمارية للوقف الشيعي بمبلغ ( ١٤٣) مليار دينار. 

8. تخصيصات استثمارية للوقف السني بمبلغ ( ١٣) مليار دينار .

9. بقية الدواوين مبلغ مليار دينار تخصيصات مشاريع استثمارية. 

10. كلية تابعة للوقف الشيعي (٥٠٠) مليون دينار تخصيصات مشاريع استثمارية. 

11. كلية تابعة للوقف السني(٥٠٠) مليون دينار تخصيصات مشاريع استثمارية .          

13. وزارة الخارجية تخصيصات استثمارية بمبلغ (٤) مليار دينار .

14. تخصيصات استثمارية بمبلغ (٢٦) مليار دينار لوزارة المالية. 

15. اقليم كردستان تخصيصات استثمارية مشمولة بها أيضا على الرغم من عدم تسليمه النفط المنتج للحكومة الاتحادية وهذا مخالف للدستور والقوانين النافذة .

16. عدم مراعاة معيار النسبة السكانية في توزيع التخصيصات الاستثمارية بين المحافظات فتجد محافظة اقل بعدد سكانها من محافظة أخرى بما يقارب ٨٠٠ الف نسمة بينما تم رصد مبلغ المحافظة الأقل سكانا بأكثر من ( ٧) مليارات دينار.