بسبب الازمات الاقتصادية الفقر في العراق واستشراء الفساد وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب

مشاهدات

نهاد الحديثي

توقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ارتفاع نسبة الفقر في العراق إلى 31 في المئة خلال هذا العام، مقترحا على الحكومة العراقية خطوات من شأنها التخفيف من تأثير الأزمات على اقتصاد البلاد - وقالت المنسقة الأولى لتقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي في البرنامج الأممي، باربارا كريغزمان، إن دراسة حديثة تم إجراؤها بالاشتراك مع منظمة اليونيسف والبنك الدولي، تشير إلى أن معدلات الفقر في عامي 2017 و2018 كانت أكثر بقليل من 20 في المئة - وأضافت أن التوقعات ترجح "ارتفاع معدل الفقر لـ31 في المئة في عام 2020، وهذا يعني أن هناك تأثير كبير على السكان - وتشير كريغزمان إلى أن التوصيات التي اقترحها التقرير للتخفيف من التأثيرات السلبية لهذه الازمات على اقتصاد العراق تعتمد على محورين رئيسيين، "الأول هو أنه يتعين على الحكومة مراجعة سياساتها وأنظمتها حتى يتمكنوا من التخطيط لمعالجة الفجوة المالية التي يعانون منها - وتضيف أن المحور الثاني يتمثل في أنه "مهما كانت القرارات التي تتخذها الحكومة سواء كانت تقوم بتطوير سياسات جديدة، أو برامج جديدة لتلبية الاحتياجات وخاصة احتياجات الفئات الأكثر ضعفا في البلد، فإنها تحتاج إلى القيام بذلك بطريقة شاملة وحصرية

وتحدثت المسؤولة الأممية عن أن أبرز التأثيرات الاقتصادية الناجمة عن أزمة انخفاض أسعار نتيجة جائحة كورونا على الاقتصاد العراقي، والتي من شأنها حرف مسار العراق بعيدا عن التنمية المستدامة - وقالت إن الحكومة لن يكون لديها الأموال الكافية لإنفاقها على الأولويات الأساسية، ونرى أيضا أن حاجة السكان تتزايد بشكل عام وهذا يعني أن التوقعات تشير إلى أن عددا أكبر من الناس سوف تقع تحت خط الفقر- وتابعت هناك احتمال حقيقي بأن ينعكس مسار البلد بعيدا عن التنمية المستدامة، ويمكنك أن تتخيل كيف أن هذا الأمر مدعاة للقلق

وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أصدر تقريرا جديدا ضمن سلسلة تقارير تبحث تأثير الأزمة المزدوجة في العراق، أزمة النفط وجائحة كورونا، على الاقتصاد العراقي وسبل التعافي من تداعياتها - وتضمن التقرير الذي صدر توصيات إلى الحكومة العراقية، شملت توسيع تغطية الضمان الاجتماعي للفئات الفقيرة، وزيادة إيرادات تمويل البرامج الحكومية الرئيسية، وتخصيص مزيد من الموارد لتطوير القطاع الخاص. وتهدف هذه التوصيات إلى التخفيف من وطأة التحديات الاقتصادية، وضمان استمرار التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة

وتشير كريغزمان إلى أن التوصيات التي اقترحها التقرير للتخفيف من التأثيرات السلبية لهذه الازمات على اقتصاد العراق تعتمد على محورين رئيسيين، الأول هو أنه يتعين على الحكومة مراجعة سياساتها وأنظمتها حتى يتمكنوا من التخطيط لمعالجة الفجوة المالية التي يعانون منها - وتضيف أن المحور الثاني يتمثل في أنه مهما كانت القرارات التي تتخذها الحكومة سواء كانت تقوم بتطوير سياسات جديدة، أو برامج جديدة لتلبية الاحتياجات وخاصة احتياجات الفئات الأكثر ضعفا في البلد، فإنها تحتاج إلى القيام بذلك بطريقة شاملة وحصرية

كتب باتريك كوكبيرن في صحيفة "إندبندنت" مطلع الأسبوع مقالاً تحدث فيه عن "حظ العراقيين السيئ" بسبب الأزمات التي تلاحقهم وكان آخرها الانخفاض الحاد في أسعار النفط، ووصف الكاتب أن يكون الضرر الذي تعاني منه البلاد بسبب النفط أكبر من الأضرار التي لحقت به من "داعش" وفيروس كورونا -- عملياً يبدو أن أسعار النفط فعلاً ستشكل أكبر أزمة تواجه العراق وهو ثاني أكبر مصدر للخام في منظمة "أوبك" بعد السعودية، وهو يعتمد على عائدات بيع النفط لتمويل ما يصل إلى 95 بالمئة من نفقات الحكومة - وبناء على الضرر اللاحق بالبلد جراء هذه الأزمات، توقعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، أن تتضاعف معدلات الفقر بالعراق إلى 40 % من عدد السكان مقارنة بـ20% كانت مسجلة في السنوات الأخيرة

وفي إحاطة لمجلس الأمن الدولي قالت: "من المتوقع انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 9.7 % في 2020، مع ارتفاع معدلات الفقر إلى حوالي 40 % في 2020، من المتوقع حدوث انخفاض في الفرص الاقتصادية -- وشجعت الدولة العراقية على بناء بيئة صحية مواتية لنمو واسع النطاق وموزع بشكل عادل وخلق فرص عمل، بمساعدة البنك الدولي وصندوق النقد الدوليين والأمم المتحدة والشركاء الآخرين -- وأرجعت هذه الأزمة الاقتصادية إلى أزمة النفط حيث انخفضت عائدات النفط الشهرية للعراق من 6 إلى 1.4 مليار دولار بين فبراير وأبريل الماضيين

وكان تقرير لوزارة التخطيط نشرته في شباط الماضي كشف أن نسبة الفقر في البلاد وصلت في عام 2018 إلى 20 %، مشيرة إلى تبابين النسب بين المحافظات، حيث تتجاوز النسبة حاجز الـ 50 % في بعض المحافظات - ورغم أن نسبة الفقر رجعت من 22 % عام 2014، إلا الأرقام تظهر فشل الحكومات العراقية المتعاقبة في الحد من هذه المشكلة التي تقلق العراقيين، حيث لم تنخفض النسبة على مستوى البلاد إلا بشكل طفيف جدا لا يتجاوز 2 % خلال أربع سنوات، فيما لم تكن نسبتها تتجاوز الـ 15 % في 2013 ويعيش شخص واحد من بين كل خمسة أشخاص تحت خط الفقر، في بلد يعاني من استشراء الفساد وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، ما دفع المواطنين إلى الخروج في تظاهرات شعبية تطالب برحيل الطبقة السياسية ومحاسبة المسؤولين الفاسدين

من جهتها أكدت الحكومة العراقية أنها تعمل على إعادة النظر بالخطط الموضوعة لمعالجة هذه الأزمات - كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي عادل الركابي أن معدلات الفقر في البلاد شهدت زيادة كبيرة بسبب تفشي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط في السوق العالمية، محذرا من حدوث أزمات اقتصادية وصحية في العراق جراء ذلك - وقال الركابي في تصريحات صحفية نشرت اليوم إن نسبة الفقر ارتفعت من 22% إلى 34%، مؤكدا أن العراق يسعى إلى تجاوز الأزمة من خلال التعاون مع مختلف الجهات الدولية لإيجاد حلول سريعة لزيادة معدلات الفقر والبطالة - وأوضح أن البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية من بين الجهات الدولية التي يجري التنسيق معها لتنفيذ برامج في العراق لتجاوز الأزمة الحالية كتمويل القروض والتدريب والتأهيل وإنجاز المشروع الطارئ للمناطق التي استعادتها القوات العراقية من تنظيم الدولة الإسلامية

ويكشف المتحدث باسم وزارة التخطيط عن مؤتمرا مرتقبا سيعقد هذا الشهر بمشاركة شركاء دوليين لوضع خطة مستجيبة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها جائحة كورونا وأزمة النفط -ويضيف أن العراق بحاجة للأموال لدعم خطط معالجة تداعيات هذه الأزمات، ويبين أن مشكلة العراق تكمن في ضخامة النفقات خاصة الاستهلاكية والتشغيلية - ويتابع أن الحكومة تعتزم اتخاذ إجراءات لتخفيف تأثيرات جائحة كورونا، من بينها إلغاء حظر التجوال لدعم القطاع الخاص