الإصطياد في الماء العكر

مشاهدات

مارد عبد الحسن الحسون

لم افاجأ حين تلقيت العديد من المهتمين بالشأن الاجتماعي والسياسي رسائل تشير الى اهمية المقال الذي نشرته لي صحيفة الزمان الغراء في عددها الصادر يوم 2020/10/19 وجاء بعنوان (الامارات العشائرية العراقية بين الانتحال والتزوير) ،وبقدر اشاداتهم بمضامين المقال واهمية طرحه في هذا الوقت بالذات في مواجهة مزاعم وادعاءات مغشوشة في الترويج لأمارات عشائرية عراقية لا اساس لها من الواقع ، فقد تاكد لي بما لا لايقبل الشك ان هذه البدعة المتفشية الان في الوسط العشائري العراقي تواجه المزيد من الرفض والاستخفاف في الوسط الوطني العام لأنها في مجملها اكاذيب وصناعة اهميات اجتماعية مزورة لا ارث لها الا في عقول حفنة من (شيوخ) هدفهم تزوير التاريخ ، ويهمني هنا ان اشير الى حادثة شهودها معها كما يقول المثل عندما كنت مديراً لشؤون العشائر في وزارة الداخلية فلقد طلبت من مدراء شؤون العشائر في المحافظان ان ينظموا قوائم برؤساء العشائر الحقيقيين ضمن منهجا اعتمدته لتصحيح هذا الشأن الذ ي طرأت عليه اسماء دخيلة ، وتنفيذا لهذا الامر الاداري، جلب لي احد هؤلاء الضباط قائمة بـ (1300) شيخ عشيرة لمحافظة واحدة ، فقلت له مازحا انا لم اطلب عدد الموظفين ، انا ابن عشيرة واعرف الواقع الاجتماعي والعشائري لهذه المحافظة ارجع الى الحقيقة ،الحقيقة فقط ، فما كان منه الا ان عاد الى مقر عمله واجرى مراجعة ميدانية للقائمة ، وعاد لي بعد اسبوع من التكليف مختصراً القائمة الى 10 رؤساء عشائر قائلا (البقية سيدي شيوخ زور)، وللقارئ الكريم ان يقيس على ذلك ، وبمعلومة اخرى في السياق نفسه ،

هناك ريف عشائري في منطقة الفرات الاوسط قليلة المساحة قليل السكان ، ومع ذلك شهدت (ولادة) كاذبة لثلاث امارات ، كيف ، وماهي المستندات التاريخية التي تثبت ذلك .

يقول العرب (افة الرأي الهوى) وقد ضرب هوى الامارة هؤلاء وخرجوا على العراقيين بهذه البدع لتصنيع جاه لأنفسهم هم في الحقيقة لا يمكن ان ينالوه لأن حبل الكذب قصير ، وامام ذلك لا بد ان يكون هناك موقف من الجهات الحكومية في عدم اعطاء فرص رعاية للمروجين لبدع الامارات .

لقد لاحظت ان بعض المسؤولين السياسيين والمحافظين وبعض الاداريين الاخرين يتعاطون برعاية مع مروجي بدع تلك الامارات ويتبادلون المواقف في تعزيز هذه الاكاذيب الاجتماعية دون ان يعوا ان ذلك يخل بوحدة المجتمع العراقي عموما ، ويصنع منافسات وتحديات وبؤر خصومات بين العشائر في حين ان الوسط العشائري يشكو اصلا من تلك الخصومات والتي وصل بعضها الى حد الصدامات المسلحة ولا حاجة للامثلة لنلقي نظرة الى ماجرى في البصرة وميسان والناصرية وغيرها من المحافظات ، لمجرد خلاف بسيط يتنكبون البنادق للقتال وكأنهم في غابات هدفهم كسر الارادات والمعنويات في غياب مؤلم للمنطق العقلي ، ثم كيف لا ينتبه هؤلاء المسؤولون الحكوميون الى ان الترويج لتلك المزاعم يعني تكريس الانقسامات داخل المجتمع العراقي الواحد ،

ان الامارة العشائرية تعني وجود حدود لها وكيان يتميز عن العشائر الاخرى ،فهل يحتمل العراق ذو النسيج الوطني المتماسك مثل هذه التمايزات بين عشيرة واخرى

المؤكد من السهل تفتيت تلك الادعاءات الفارغة ، وهنا اتمنى على معالي السيد وزير الداخلية ان يكون اول المبادرين على مواجهة البدع المذكورة بتوجيه كل دوائر الوزارة كافة بان لاتستخدم عبارة الامارة العشائري في اية اهتمامات او مخاطبات تخص العشائر،ثم على النخب الدينية والثقافية والاعلامية والاجتماعية التصدي للظاهرة ضمن طروحات تاريخية وعلمية والا لا تستبعدوا ان يطلب احد شيوخ الامارات العشائرية المزيفة بامتيازات معينة

ان اسقاط هذه الادعاءات مسؤولية وطنية ينبغي ات تكون على رأس اهتمامات واذا كان بعض السياسيين يعولون على ادعياء من من هذه الانواع فأنما يصطادون في الماء العكر ولايصح الا الصحيح ومن الممكن هنا ان ينتخي عدد من المهتمين بالشؤون العشائرية الى وثيقة عمل ميداني ترفض الاعتراف بهذه المزاعم القائمة على شراء الاهمية بالضد من الحقيقة