ماذا يريد المواطن من ورقة الاصـلاح ؟ ومــاذا يريـد الطـرف الاخـر منـها ؟؟!!

مشاهدات

ريموت نيوز / خالـــد النجــار / بغــــداد

 

 بعد ان ناقش البرلمان العراقي اليوم ورقة الاصلاح البيضاء التي طرحها السيد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء حيث تم مناقشة العديد مكن اجزائها المختلفة والتي تضمنت 100 صفحة والتي لا تزال خاضعه للمناقشات والمداولات ( وهاك وجيب ؟! ) اضافة الى موضع السجالات والانفعالات بين البرلمانيين والتي تتطلب افعلا وليس اقوالا .. من خلال تغيير الواقع الاقتصادي والقضاء على الفاسدين وحيتان الفساد ايضا ، ومحاسبة سراق المال العام الذي انهك الميزانية وشل حركة الاقتصاد العراقي ، كما شملت المناقشات موضوع اجراء الاصلاحات الفعلية الحقيقية الاقتصادية والادارية والماليه ، وتفعيل الاف المصانع والمعامل العراقية المتوقفه منذ الاحتلال الاميركي عام 2003 ولحد اليوم ، ولمصلحة من توقفت تلك المصانع ؟ والتي كانت تضم مئات الالاف من العمال والمهندسين والفنيين والاداريين من كل المحافظات العراقية ، والبحث عن بدائل التصدير والانتاج العراقي بدلا من الاستيراد والتفريط بالعملة العراقية الصعبة التي تذهب هدرا ! اضافة الى السيطرة الكاملة للحكومة المركزية على كافة المنافذ الحدودية من شمال العراق حتى وسطه وجنوبه وةالتي تذهب معظمها الى ميزانية الاحزاب المتنفذه ، اضافة الى معالجة الاوضاع الامنية وموضوع ثوار ساحات التحرير والمتظاهرين في كل ساحات الشرف في العراق ومنحهم حقوقهم المشروعه في التعيين والعمل كل حسب تخصصه وشهادته ..

ـ وفي تصريح لـ ( ريموت نيوز ) اوضح النائب بهاء الدين النوري عن كتلة القانون : اليوم تمت مناقشة ورقة الاصلاح التي اطلقها السيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والتي يفترض ان تكون انية وسريعه لمعالجة الازمة الاقتصادية والاوضاع الامنية والمتظاهرين والتي تمت مناقشته تفاصيلها خلال جلسة البرلمان، ولكن الورقة تضمنت اكثر من مائة صفحة وتعتبر رؤية ستراتيجية وليست ورقة اصلاح ! وقد يستغرق تنفيذها من ( 3 سنوات الى  5 سنوات )اذا كان الوضع الاقتصادي والامني جيد ؟؟!! وكنا نظن بان هذه الورقة الاصلاحية قد تفعل موضوع تشغيل المعامل والمصانع المتوقفه !!! وتشغيل العاطلين عن العمل من الشباب ، وكذلك لابد من السيطرة الكاملة على جميع المنافذ الحدودية العراقية ووارداتها تماما ستاتي بواردات لاتقل عن 2 مليار دولار شهريا ،وطالبنا من ورقة الاصلاح العديد من الاصلاحات المالية،ونحن نعتبرها ورقة ستراتيجية بعيدة المدى!!

ـ وعن موقف كتلتكم القانون من هذه الورقة اضاف النوري : نعم نحن اطلعنا جيدا على ورقة الاصلاح فيها فقرات نحن نتمنى ان يتم تطبيقها ، ومنها موضوع الرعاية الاجتماعية ان يتم معالجته باسرع وقت ولكن كما ذكرت عدة مرات بان هذه الورقة بعيدة المدى وليست سريعه التنفيذ كما نراها نحن! ولااعتقد بان الحكومة قادرة على تنفيذ ذلك بالسرعه الممكنة ، وطالبنا درج هذا الموضوع واعطائه الاولية في التنفيذ وتم مناقشته في البرلمان ، ونحن موافقون على ورقة الاصلاح هذه وليست لدينا مشكلة فيها،ولكن المشكلة هي انه لن تكون هناك اية حلول انية وسريعه لتنفيذها كما هو مطلوب ؟! ولابد ان نجد علاجا وبدائل لموضوع النفط والاعتماد على الزراعه واجراء مبادرات زراعية ذات العلاقة بالورقة ،والاهتمام بتصدير المنتجات الزراعية بدلا من الاعتماد على الاستيراد فقط! وتفعيل المعامل والمصانع العراقية المتوقفة منذ عام 2003 ولحد اليوم ،واذا ظل اعتمادنا على النفط فقد فان ذلك لايمكن ان نعتمد عليه! ونتمنى ان تكون هناك مبادرات زراعية او صناعية لدعم ذلك بدلا من الذهاب الى الاحتياطي المالي للعراق!! يمكن توزيع الاراضي الزراعية على المواطنين في جميع المحافظات ، وكرر النائب النوري اكثر من عشر مرات بان الورقة ستراتيجية وليست انية التنفيذ؟!!

ـ واشار النوري في حديث صحفي سابق : ان الكتل السياسية ومنذ تشكيل مجلس الحكم في 2003 وحتى اللحظة تتقاسم المناصب فيما بينها، مشيراً إلى أنه (( لا يمكن التصويت على الدرجات الخاصة في الوضع القديم والجديد، لان القوى السياسية ومن يمثلها في مؤسسات الدولة تتحمل تفشي الفساد  والتعيينات بالوكالة سوف تستمر)) ؟؟!! رغم اننا استبشرنا خيراً في أن تكون هناك إرادة للحكومة الحالية باتجاه الدفع صوب الكفاءات والمستقلين والايادي النظيفة، لكنها اتجهت أيضا نحو محاصصة واضحة، واختارت قيادات في احزاب معروفة للمناصب في التعيينات الاخيرة قبل ذلك، أكدت اللجنة القانونية النيابية، أن إجراء التغييرات في المناصب الحكومية العليا تحتاج إلى تصويت مجلس الوزراء، وموافقة البرلمان !!