تظاهر آلاف العراقيين الأحد، 25 أكتوبر (تشرين الأول) في الذكرى الأولى لـ"ثورة أكتوبر"، في تحد لسلطات بلادهم التي يعتبرونها عاجزة عن إصلاح الأوضاع، ومعالجة البطالة وتحسين الخدمات الأساسية.
وكان الأول من أكتوبر 2019، موعد الشرارة الأولى للاحتجاجات، التي بدأت بشكل عفوي للمطالبة بتغيير الطبقة السياسية.
وقد استخدمت قوات الأمن العراقية مدافع المياه وأطلقت الغاز المسيل للدموع باتجاه المحتجين لمنعهم من عبور حواجز على جسر يؤدي إلى مبان حكومية.
وكانت قوات الأمن قد انتشرت بكثافة للسيطرة على الاحتجاجات التي بدأت في الصباح ولمنع المتظاهرين من عبور جسر الجمهورية الذي يؤدي إلى المنطقة الخضراء شديدة التحصين والتي تقع فيها المباني الحكومية والبعثات الأجنبية.
ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا حتى الآن.
أمر بعدم استخدام السلاح
وتفتح الاحتجاجات مروحة واسعة من الاحتمالات، في بلد تحول فيه غضب جيل شاب تظاهر العام الماضي، لما يوازي حمام دم بعد استشهاد نحو 600 متظاهر، وإصابة 30 ألفاً إضافة إلى اعتقال المئات.
وكرر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أنه أمر قوات الأمن بعدم استخدام السلاح ضد المتظاهرين، وقال الكاظمي في كلمة تلفزيونية مساء السبت، إنه يعمل على إنصاف "شهداء" أكتوبر 2019.
ويواصل المتظاهرون الذين يتواجد معظمهم في ساحة التحرير، وسط بغداد، محاولاتهم للتوجه صوب المنطقة الخضراء، حيث مقر الحكومة والبرلمان وسفارات أجنبية بينها السفارة الأميركية، على الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة، التي تفرضها السلطات على جسر فاصل بين جانبي المدينة.
كما خرجت من مدينة العمارة، كبرى مدن محافظة ميسان في جنوب البلاد، حافلات تقل متظاهرين متوجهة إلى بغداد.
وقطع هؤلاء المتظاهرون مساء السبت، مئات الكيلومترات التي تتخللها حواجز أمنية، وساروا بعدها على الأقدام للوصول إلى وسط بغداد، بعدما منعت قوات الأمن اقتراب السيارات والحافلات إلى ساحة التحرير والمناطق القريبة من المنطقة الخضراء، وانتشرت كذلك حولها قوات مكافحة الشغب خلف دروع شفافة سميكة، لمنع انتشار المتظاهرين الذين يلوحون بأعلام عراقية.
للبقاء في ساحة التحرير
وبدا الناشطون منقسمين، إذ إن البعض يعتقد أن ساحة التحرير هي المكان الآمن الوحيد لتجمع المحتجين، بينما توجه آخرون صوب المنطقة الخضراء عند الجانب الثاني من مدينة بغداد.
وكان المتحدث العسكري باسم رئيس الوزراء، اللواء يحيى رسول، دعا المتظاهرين للبقاء في ساحة التحرير، لاعتباره أنها المكان الوحيد "الآمن تماماً".
لكن المتظاهرين بَدوا عازمين على إحياء ذكرى احتجاجاتهم الشعبية، كونهم يعتقدون أنه لم يتغير شيء على الرغم من مرور عام على انطلاقها، للمطالبة بفرص عمل لجيل الشباب، الذي يمثل 60 في المئة من سكان البلد الذي تتواصل أوضاعه في التدهور، وفقاً لتقديراتهم.
ويواجه العراق تدهوراً اقتصادياً بسبب تراجع أسعار النفط، الذي يمثل المورد الرئيس لميزانية البلاد، ما أدى لتأخير صرف رواتب الموظفين الحكوميين المتقاعدين، الذين تشكل نسبتهم واحداً من بين كل خمسة عراقيين
0 تعليقات