العمالة الأجنبية.. طوفان بشري يغرق شباب العراق العاطلين عن العمل!

مشاهدات

تمثل قضية العمالة الاجنبية، ملفاً شائكاً لكثرة الأيدي العاملة الأجنبية في العراق، مقارنة بعدد الخريجين والعاطلين عن العمل العراقيين، الذي يبحثون عن فرصة عمل حتى وان لم تتناسب مع تحصيلهم الدراسي واختصاصاتهم العلمية.

وتتوزع الأيدي الأجنبية العاملة في العراق، في مختلف المؤسسات الحكومية والاهلية والشركات الخاصة، ووصلت حتى إلى الأسواق التجارية والأكشاش الصغيرة ومَرَائِب السيارات وغيرها من الأماكن والمواقع التي يطمح الآلاف من الشباب العراقي إيجاد فرصة عمل فيها، للحصول على قوتهم وقوت عائلاتهم.

وخرج مئات الآلاف من الشباب، في الأول من شهر تشرين الاول 2019، إلى ساحات التظاهر والاعتصام في العاصمة بغداد والمحافظات، للمطالب بتوفير فرص عمل، وغيرها من المطالب التي رفعت حتى تشرين الأول الماضي 2020، ولا زالت مرفوعة في بعض الساحات.

وتشير أرقام هيئة الإحصاء العراقية للعام الماضي (2019)، إلى أن نسبة البطالة بين الشباب في المرحلة العمرية (15-29 سنة) كانت 22.6%، وكانت النسبة بين الشباب الذكور 18%، وبين الإناث 56.3%، لكن إحصائيات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن نسبة البطالة بين الشباب هي 40%.

عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية، النائب وليد السهلاني، قال في حديث خاص لـ/موازين نيوز/، إن "أعداد العمالة الأجنبية المتزايد في العراق مقارنة بالآلاف من الشباب المتخرجين من الكليات المطالبين بفرص التعيين، تعد مشكلة معقدة، طالبنا بحلها مراراً وتكراراً في اكثر من اجتماع".

وأضاف، ان "الاعداد الرسمية المسجلة للعمالة الأجنبية حسب ما هو واضح من خلال اجتماعات لجنة الخدمات النيابية ووزارة العمل والشؤون الإجتماعية، يصل نحو 600 إلى 650 ألف عامل"، لافتاً إلى ان "هناك اعداد من العمالة الاجنبية دخلت الى العراق بشكل غير رسمي وبالتالي قد يصل العدد الى 750 أو 800 ألف".

وأوضح، أن "مسألة ضبط ايقاع موضوع العمالة الأجنبية تحتاج الى جهد كبير جداً، وكما هو معلوم ان هناك بعض الاعمال الفنية وأعمال دقيقة تحتاج بها الشركات العالمية بأن تحضر عمالة من هذا النوع، لكن الاعمال التي من الممكن ان يقوم بها المواطنون والشباب العراقيون يمكن ان تعوض بشكل أو بآخر".

وتابع: "موضوع العمالة موضوع شائك، ووزارة العمل تبذل جهوداً كبيرة جداً، ونحن متابعون مع وزارة العمل من اجل أن يتم منح فرص العمل وتشغيل الشباب والايادي العاملة واعطاء مساحة جيدة للشباب حتى يأخذون دورهم على مستوى الشركات التابعة للقطاع الخاص والعام العاملة في البلاد".

وكانت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين النيابية، أصدرت الشهر الماضي في 30 تشرين الاول 2020، تعليمات جديدة حول العمالة الأجنبية والاستثمار في العراق. 

وقال عضو اللجنة، النائب حسين عرب، إن "ملفي العمالة الأجنبية والاستثمار يندرجان ضمن تعليمات جديدة تعمل لجنة العمل مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عليهما"، لافتاً إلى أن "هذين الملفين سيسهمان في التقليل من البطالة وتوفير فرص عمل للشباب".

وللحد من قضية العمالة وتوفير فرص للشباب أكد عرب أن "هناك العديد من المقترحات التي تخص ملف العمالة الأجنبية، وكذلك ملف التوظيف"