قال شاكر حامد المتحدث بإسم رئيس مجلس النواب العراقي ،، إن إستمرار جلسة المجلس حتى ساعة متأخرةٍ من فجر الخميس هو إصرارٌ على سعيه للتصويت على قانون الإقتراض لتمكين الحكومة من سداد إلتزاماتها خلال الأشهر الثلاثة من العام الجاري وأهمها صرف رواتب موظفي الدولة وشبكات الحماية الإجتماعية إضافةً الى تضمين قانون الإقتراض لحقوق العاملين بالعقود والإجور اليومية في الكثير من مؤسسات الدولة وصرف مستحقاتهم ، وكل مايتعلق بمعيشة المواطن إضافةً الى المشاريع الإستثمارية وتنمية الأقاليم والبطاقة التموينية وكل المشاريع الخدمية .
وأضاف المتحدث الرسمي ، أن جهود المجلس ومشاوراته التي استمرت أكثر من عشرين ساعة في سابقة غير مسبوفة بعمل المجلس ، تكللت بالتصويت على طلب الحكومة بالإقتراض ، وأنه لاتوجد خلافات على إقرار القانون ، بل كانت هناك إختلافات على عدم تقييد الدولة بالقروض والمحافظة على الإستغلال الأمثل للموارد سواء كانت من بيع النفط والموارد الوطنية المتعددة في عموم البلاد، ودفع الحكومة على تقديم الموازنة لعام الفين و واحد وعشرين من دون ديون خلال السنوات المقبلة ، وأن يكون الإقتراض وفق الإحتياجات الرئيسية والحاكمة في مسار الدولة لسد العجز في الميزانية التشغيلية والإستثمارية ، كما أن مجلس النواب أضاف لخطة تمويل العجز المالي حقوق العاملين بالعقود والأجراء ضمن هذا التمويا ،، كما خصص مبالغ حاكمة لتمويل إنشاء ميناء الفاو الكبير .
وأشار حامد الى أن رئيس مجلس النواب السيد محمد الحلبوسي كان أجرى إجتماعات متعددة خلال جلسة الأربعاء المُطولة حتى ساعة متأخرة من فجر الخميس مع جميع الكتل النيابية وترأس إجتماعاً مهماً مع اللجنة المالية للوصول الى صيغة تحافظ على موارد الدولة وإستثمارها لتطوير الإقتصاد الوطني وحفظ كرامة المواطن ، وتنفيذ البرامج التنموية في المجالات كافة .
وأكد شاكر حامد أن المجلس أوفى بوعده والتزامه أمام مواطنيه في التصويت على الإقتراض من أجل صرف رواتب الموظفين خلال اليومين المقبلين وهو الهدف الأول لتمرير هذا القانون اضافة للأهداف الأخرى المرتبطة بدعم الإقتصاد الوطني وحماية المجتمع في ظل الظروف الراهنة محلياً ودولياً .
0 تعليقات