قراءة في مجلس التنسيق السعودي - العراقي

مشاهدات

نهاد الحديثي

عقد اجتماع مرئي بين رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز، تم خلاله استعراض أعمال الدورة الرابعة لمجلس التنسيق السعودي العراقي وما تمخضت عنه الدورات الثلاث السابقة من اتفاقيات ومذكرات تفاهم تصب في تعزيز العلاقات بين البلدين، واعتماد نتائج أعمال المجلس في دورته الرابعة – في ذلك الوقت ,,عبرت شخصيات نيابية(شيعية) عن رفضها للمشروع، حيث اعتبروا ان اعطاء بادية السماوة كاستثمار الى السعودية يهدد الامن الوطني!! فكان رد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إن "هناك حملات تشكيك بأي تقارب للعراق مع أي دولة، ترافقها شائعات تهدف لخلط الأوراق وتعطيل أي تفاهم يصب في صالح البلد

اختتم مجلس التنسيق السعودي العراقي أعمال دورته الثالثة اليوم، التي جاءت امتدادًا لجهود تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين على المستوى الاستراتيجي والتعاون في مختلف المجالات وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين وفتح آفاق جديدة من التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية وتعميق التعاون المشترك في الشؤون الدولية والإقليمية المهمة، وحماية المصالح المشتركة- وقد تضمنت أعمال المجلس عقد عدد من الاجتماعات بين أصحاب المعالي والسعادة أعضاء مجلس التنسيق السعودي العراقي ، حيث تم خلال الاجتماعات استعراض أبرز مستجدات المجلس واللجان المنبثقة منه، واتفق الجانبان على خطة العمل المشتركة المتضمنة المشاريع الاستثمارية بين البلدين، كما تم توقيع مذكرة إطارية بين الصندوق السعودي للتنمية ووزارة المالية العراقية لتقديم قروض لعدد من المشاريع التنموية في العراق، كما تم توقيع مذكرة تعاون في المجال الصحي بين الجانبين لمواجهة أزمة فيروس كورونا وتقديم المساعدات الطبية للجانب العراقي ,, كما تضمنت أعمال المجلس عقد العديد من اللقاءات الثنائية بين الجانبين وبمشاركة من القطاع الخاص في المملكة لبحث فرص التعاون في المجالات كافة وتنمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، حيث تمت مناقشة عدد من المشاريع الاستثمارية ذات الأولوية بين البلدين الشقيقين، واتفق الجانبان على الخطط التنفيذية للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بينهما بما يحقق مصلحة البلدين، كما اتفقا على استئناف عقد اللجان المنبثقة من المجلس واستئناف أعمال الفرق الفنية المختصة لمناقشة المشاريع الاقتصادية في إطار المجلس.

كما ناقش الجانبان مدى جاهزية المنفذ الحدودي "جديدة عرعر" تمهيدا لافتتاحه بعد التحقق من توفير جميع المتطلبات اللازمة لذلك، مع تأكيد الجانبين على الرغبة الجادة للارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيز سبل التعاون في المجالات كافة بما يخدم تطلعات حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين 

. وكان الكاظمي أكد في أغسطس (آب) الماضي أن السعودية شريك حقيقي للعراق، وأن العراق يتطلع إلى بناء علاقات متميزة بما يحقق مستقبلا أفضل للبلدين.كما شدد على أن دول الخليج هي «العمق الاستراتيجي» للعراق

هذه الاجتماعات تأتي في إطار الأعمال التحضيرية لانعقاد مجلس التنسيق السعودي - العراقي في دورته الرابعة، كما تأتي تمهيدا لاجتماع مرتقب بين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي - وعقد الجانبان السعودي والعراقي خلال الزيارة اجتماعات شملت تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، إلى جانب عقد عدد من اللجان المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي العراقي، ومناقشة التقدم في الموضوعات والأنشطة المرتبطة بأعماله وأبرز ما تم إنجازه والاتفاقيات الموقعة بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية كافة بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية-- وأوضح عبد العزيز الشمري السفير السعودي في بغداد أن الاجتماعات ركزت على مجال الاستثمار في الطاقة والصناعات التحويلية (البتروكيماويات)، إلى جانب قطاع الزراعة والصناعة والمياه والصحة. وأضاف انه «خلال اليومين القادمين سوف تكون هناك اجتماعات مكثفة، وستعقد اجتماعات المجلس السياسي والأمني، ويتم بحث الكثير من التعاون والشراكات بين البلدين- ونقل المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي في تصريح عن الأمين العام للمجلس تأكيده على اهتمام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بما وصلت إليه الاتفاقات المبرمة عبر المجلس التنسيقي العراقي - السعودي والتي ستسهم في استقطاب الأيدي العاملة وزيادة الصادرات والتقليل من الاستيراد- وأشار إلى أن الأمين العام لمجلس الوزراء التقى محافظ التجارة الخارجية للمملكة العربية السعودية عبد الرحمن الحربي، وتم وضع الخطة الخاصة التي ستجري فيها خلال الأيام المقبلة المباحثات بين الجانبين العراقي والسعودي بمشاركة الجهات ذات العلاقة كافة.ودأبت كل من الرياض وبغداد في السنوات الأخيرة على تعميق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين من كافة الجوانب ومنها ما يتصل بالجوانب الزراعية والبتروكيماويات، وتزويد العراق بالطاقة وأهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتكريس دور العراق ودعمه على كافة الصعد

ومرت العلاقات بين الدولتين بتوتر وجمود نتيجة لتداعيات غزو العراق للكويت في العام 1990 ما دفع بالجانب السعودي إلى غلق منفذ عرعر الحدودي وخط الأنبوب النفطي العراقي، الذي أنشئ في ثمانينيات القرن الماضي، الذي ينقل الخام العراقي إلى ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر، كما علقت كل العلاقات الدبلوماسية,, وشهدت العلاقات العراقية ــ السعودية، انفراجة بعد تولي حيدر العبادي رئاسة الحكومة السابقة بالتزامن مع تشكل التحالف الدولي الذي قادته الولايات المتحدة الامريكية لمحاربة داعش. ومارست واشنطن ضغوطًا على الرياض للانفتاح على بغداد. وتكللت هذه الجهود بدعوة العراق للمشاركة في مؤتمر عقد في جدة عام 2014، من اجل تنسيق جهود الحرب على الإرهاب في العام 2017 أن العراق والسعودية اتفقا على فتح المنفذين الحدوديين، عرعر وجميمة، أمام حركة البضائع والوافدين من كلا البلدين مع حل كل الملفات الخلافية بينهما عبر تأسيس مجلس تنسيقي,, وتكفل الجانب السعودي بفتح منفذ جديد وكبير في منطقة عرعر بعدما أحال موضوع بنائه في شهر نيسان من العام الماضي إلى شركة فرنسية بمبلغ يصل إلى (50) مليون دولار والتي كان من المفترض ان تنتهي من اعمالها في شهر تشرين الاول من العام 2019- وفي تموز من العام 2017 أعلن رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي عن تشكيل مجلس التنسيق العراقي-السعودي بالقمة التي جمعته مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز في الرياض لوضع خطط تعاون اقتصادية وتجارية وثقافية وتعاون أمني واستخباري بين البلدين

ويذكر ان المجلس التنسيقي العراقي السعودي عقد اجتماعه الأول في أكتوبر/ تشرين الأول 2017..ثم عقد في الرياض يوليو (تموز) الماضي، حقق نتائج مثمرة الأمر الذي أعطى العلاقات الاقتصادية والثقافية والتجارية والاستثمارية تقدما واسعا.والان تحتضنه بغداد والحديث عن المشروع الاستثماري الذي تنوي السعودية احيائه في مساحة شاسعة من الصحراء العراقية الممتدة من بادية السماوة باتجاه الانبار- ويعود المشروع إلى عام 2018، باتفاق يتيح للسعودية استثمار الأراضي الزراعية في المنطقة الغربية من العراق، من ضمنها بادية الأنبار وبادية السماوة، وذلك بهدف تحويل الأراضي إلى حقول ومزارع لتربية الأبقار والماشية والدواجن، على غرار تجربة شركة المراعي السعودية------ من المؤمل أن يتجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي على رأس وفد وزاري كبير إلى كل من السعودية والكويت في منتصف شهر تشرين الثاني الجاري للاتفاق على تبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية بين دول مجلس التعاون الخليجي، كذلك لحث شركاتها الكبرى على الدخول إلى مجال الاستثمار في العراق.علما ان الحقل الأكبر للاستثمار السعودي في العراق سيكون في مجال الزراعة على وجه التحديد عبر استغلال مساحات شاسعة وواسعة من الأراضي الصحراوية والعمل على تحويلها (استصلاحها) إلى أراض زراعية، مضيفا أن "العمليات الاستصلاحية ستكون في محافظتي الانبار والمثنى الحدوديتين- المشروع الاستثماري يأتي ضمن مقررات المجلس التنسيقي المشترك بين العراق والسعودية، ويهدف إلى تطوير وتأهيل الثروات الطبيعية في القطاع الزراعي في تلك المناطق والتي تشمل استصلاح الأراضي الزراعية لتربية الأبقار والماشية والدواجن,, الاستثمارات السعودية تهدف إلى إصلاح مليون دونم في باديتي الانبار والمثنى، أي ما يعادل 10% من حجم محافظة الانبار، "وحركة الاستثمارات بدأت في مشروعين صغيرين لصالح شركة المراعي السعودية الأول في قضاء القائم وتحديدا في قرية الرمانة والآخر في قضاء عانة,, المشروعين الصغيرين يهدفان إلى استصلاح الأراضي لزراعة المحاصيل العلفية في تلك المناطق التابعة للقضاءين لتريبة المواشي والأبقار"، لافتا إلى أن "استصلاح هذه الأراضي الممتدة بين الانبار والمثنى يحتاج إلى أيادي عاملة تقدر بـ60 ألف عامل". وتعد المراعي السعودية التي بدأت نشاطها في العام 1977 واحدة من بين اكبر الشركات الخليجية المتخصصة في منتجات الألبان والمواد الغذائية الاستهلاكية ولديها مزارع في الولايات المتحدة وأوكرانيا والأرجنتين وبولندا - تنفيذ هذا المشروع سيمر عبر أربع مراحل الأولى ستكون مخصصة لبناء مقر لشركة المراعي في محافظة الانبار، والثانية استصلاح الأراضي، والثالثة الإنتاج ، والرابعة البيع". ويلفت إلى أنه "حسب المخططات فان انجاز هذا المشروع الكبير سيكون خلال خمس سنوات"، مؤكدا أن "العمل من قبل شركة المراعي انطلق قبل فترة بمحافظة الانبار في عانة والقائم". وينوه إلى أن "هناك زيارة متوقعة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي على رأس وفد وزاري كبير إلى السعودية في منتصف الشهر الجاري"، مرجحا أن "تشمل هذه الجولة الكويت للتفاهم على الكثير من الأمور في مقدمتها تبادل المعلومات الاستخباراتية والأمنية بين دول مجلس التعاون الخليج العربي