وسام رشيد
عند توليه منصب رئيس البرلمان عام 2010 تبجحَ بالقول إنه سيكون أميناً في قيادته لأهم مؤسسة صانعة لارادات الشعب ، لكنه فعل العكس فأنشأ إمبراطورية لرئاسته تمتلك الكثير من المزايا والخدمات لشخصه ولمقربيه ومن لف لفهم على حساب المؤسسة ومواردها المالية والبشرية.
تضاعفت حالات الهدر في المال العام ووصلت حداً غير لائق ولا يتناسب مع رئيس السلطة التشريعية المسؤولة عن المراقبة والمحاسبة والحرص والتقييم وحماية موارد الوطن و الشعب، باعتبار ان البرلمان هو صوت الشعب العالي وضميره المرتفع ، ولم يرى الشعب العراقي مشهداً لهذا الحرص الدستوري والقانوني المجمد وغير الفعال في تلك الفترة.
بل على العكس فقد ساهم اسامة النجيفي في أن يكون أداة تشجيع في المبالغة بالصرف، فكان مصداقاً لـرب البيت بالدفِ ناقر، فعملية صرف وشراء بقيمة ستة مليارات دينار عراقي لمكتبه فقط يجب أن يتوقف عندها الجميع، وأن لا تمر دون متابعة علمية دقيقة لأثر هذا الفعل على جميع مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية.
لقد عَمد النجيفي الى إيجاد قيمة إعتبارية رصينة للتبذير والهدر، فأصبحت هذه الحادثة مثار إعجاب كبير وقدوة لجمهور الفاسدين والمستغلين بكافة أجهزة الدولة والتي تملك ميزانيات ضخمة مخصصة لخدمة المواطن العراقي، دون أن تكون هناك أجهزة رقابية تعمل بحزم، فكانت إشارة سيئة وصادمة لأبناء الشعب الذين وضعوا ثقتهم بالمجلس ورئاسته.
أذكر جيداً في تلك الفترة حماسة النجيفي في الدفاع عن مظلومية الشعب العراقي، وتصريحاته المتكررة حول ميزان العدالة ووقف الفساد والضرب بيد من حديد على أيدي المفسدين، كل تلك الشعارات المملة على منصات الإعلام وبكل المناسبات سقطت أمام عملية شراء واحدة قام بها مكتب الرئيس، في سابقة خطيرة للهدر واللا مبالات وعدم الإهتمام بخزينة الدولة المالية المودعة في ذمة أعلى سلطة تشريعية.
من يتحدث بالقيّم النبيلة عليه أن يتبنى فعلها في ذاته، ومن يريد أن يُصلح في مؤسسات الدولة ويكون جزءاً من عملية بناء حقيقية للدولة عليه مراجعة سلوكياته عندما كان في صدارة المشهد ويمتلك كل مقومات النجاح، ولم يفعل، فالشعب العراقي لن يسامح أو يغفر لمن تسبب في إيقاف عجلة تنميته بتغيير وجهات الصرف بالمليارات على كمية من الأقلام والورق والاربطة الانجليزية والاحذية الايطالية او اثاث المكاتب الفاخر.
0 تعليقات