أكد اللجنة المالية النيابية، السبت، امتلاكها معلومات وبيانات موثقة تؤكد مبالغة الحكومة في مبلغ الاقتراض المطلوب.
وذكرت اللجنة بحسب الدائرة الاعلامية في مجلس النواب: "لدينا معلومات وبيانات موثقة بأن مبلغ الاقتراض مبالغ فيه مقارنةً بالصرف للأشهر السابقة وكذلك من خلال استضافة المسؤولين في وزراة المالية ومعرفة البيانات من قبلها".
وأضافت: "حريصون على تمرير قانون الاقتراض بالشكل الذي يضمن صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية والنفقات الاخرى واجراء الاصلاحات المالية والاقتصادية من قبل الحكومة".
0 تعليقات