قانون تعادل الشهادات والدرجات العلمية في الميزان

مشاهدات

غازي فيصل مهدي

نصت المادة (12 / اولا ) من القانون المذكور على ان (للموظف او المكلف بخدمة عامة واعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم او الوكلاء ومن هم بدرجتهم والمدراء العامين ومن هم بدرجتهم والدرجات الخاصة العليا بموافقة دوائرهم الدراسة اثناءالتوظيف او التكليف على النفقة الخاصة او اجازة دراسية للحصول على الشهادة الاولية او العليا داخل العراق او خارجه بصرف النظر عن العمر ) هذا وان لنا على النص المذكور وحوله الملاحظات الاتية (1) جاءت صياغة النص ركيكة وفيها حشو وتقديم المتأخر على المتقدم فالمدراء العامون يأتون بعد موظفي الدرجات الخاصة وليس قبلهم اضافة الى كونه غريبا عن عنوان القانون واقحم فيه اقحاما (2) سبق ان تم منع اعضاء مجلس النواب وموظفي الدرجات العليا من التقديم الى الدراسات العليا وهذا لايعني سلبا لحق التعليم المكفول بالمادة ( 34/ اولا) من الدستور لان بامكان الدولة تقييد او تحديد ممارسة الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور بقانون او بناء عليه على ان لايمس التحديد او التقييد جوهر الحق او الحرية وذلك بالاستناد الى احكام المادة (46) من الدستور (3) اشترطت تعليمات الدراسات العليا في الجامعات العراقية في الطالب المقبول ان يتفرغ تفرغا تاما للدراسة لان هذا من مقتضياتها التي لاتنفصم عنها (4) ان قبول عضو مجلس النواب في الدراسات العليا يقتضي التفرغ التام للدراسة حتى في مرحلة البحث فكيف يتسنى له التوفيق بين التزاماته القانونية باعتباره ممثلا عن الشعب وبين متطلبات الدراسة خصوصا اذا كانت خارج العراق وهل يمكن للدولة في ظل الظرف المالي الصعب ان تمنح عضو مجلس النواب راتبا ومخصصات لمدة ثلاث سنوات لدراسة الدكتوراه وهو تارك لعمله الاصلي ؟؟ وكذلك الحال بالنسبة للوزير ووكيل الوزارة وموظف الدرجة الخاصة والمدير العام هل يمكن منح هؤلاء اجازة دراسية وتعيين بديل عنهم خلالها بحيث تدفع الدولة راتبين عن شغل وظيفة واحدة ؟؟ ولو فرضنا وفرض المحال غير محال انه تم القبول بالجمع بين الدراسة والعمل آلا يحدث ذلك اختلالا وتقصيرا باحدهما لحساب الاخر ؟؟ ان الحكم الذي تضمنته المادة (/ 12اولا) من القانون المذكور في اعلاه لايمكن تحقيقه على ارض الواقع ما لم يصب الصالح العام بالضرر لهذا ندعو الى الغاء النص المذكور وابقاء الامور على حالها وفي حالة رغبة المعنيين باكمال دراستهم فانه يمكن السماح لهم بذلك شرط ان يستقيلوا من وظائفهم وخدماتهم و يتم منح الموظفين منهم اجازة دراسية او اجازة بدون راتب على ان لا يعودوا الى وظائفهم السابقة لان على الدولة املاءها حفاظا على سير العمل في المرافق العامة.