مجاعة قادمة واهدار الطعام لايزال مستمرا

مشاهدات

بقلم / سارة السهيل

بعد ان دخل العالم في الموجة الثانية لفيروس كورونا، فان مخاوف وتحذيرات المنظمات الدولية تتوالى من خطر حدوث نقص في المواد الغذائية بالسوق العالمية بفعل الاضطرابات في التجارة الدولية وتأثيرها على الإمدادات الغذائية.

تتنامي هذه المخاوف مع وجود 821 مليون إنسان يعانون من الجوع على مستوى العالم، منهم 135 مليونا يعانون من الجوع الشديد أو الفقر المدقع، وفقا لبيانات برنامج الغذاء العالمي.

ويقف عالمنا العربي على المحك بشان نقص الغذاء خاصة، وان الكثير من الدول يعتمد على استيراد غذائه الاساسي مثل دول مجلس التعاون الخليجي، والبعض الاخر انهكته الحروب والصراعات الداخلية والفقر مثل اليمن و العراق والصومال والسودان وسوريا  وفلسطين، أو انهكته أزماته الاقتصادية الخانقة مثل لبنان ومصر والاردن.

وفيما يقدر البنك الدولي أن من 40 إلى 60 مليون شخص آخرين سيعيشون في فقر مدقع خلال جائحة كورونا، فان حجم الخسائر الناتجة عن هدر الطعام في العالم يقدر  بنحو تريليون دولار سنويا.

فان الدول العربية تتقدم جميعها الغنية  والفقيرة في قائمة الدول الاكثر هدرا للطعام بسبب كثرة الشراء والمفاهيم الاجتماعية للكرم والتباهي والتفاخر باقامة الولائم الفاخرة بالمناسبات الاجتماعية كالافراح والاعراس والاعياد وغيرها، اوتلف المحاصيل خلال مراحل حصادها و نقلها وتخزينها وسوء تعبئتها.

للأسف، فان سلوكنا الغذائي مرتهن بالتقاليد الاجتماعية وليس بالمفاهيم الدينية الوسطية، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من زوال النعمة بالاسراف فيها، ومن دعائه عليه الصلاة والسلام: "اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك".

فقد دعانا النبي صلى الله عليه وسلم، أن نقتصد في الطعام، شكرا لله على نعمته، وأن نتجنب الإسراف، تحقيقا لقول الله تعالى في محكم كتابه: "وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين". فالاسراف والبذخ في الطعام تسبب معاناة مليون عربي من نقص التغذية بما يعادل 13% من السكان، ومثلهم تقريبا يعيشون تحت خط الفقر.

ويعد رمضان شهر الصوم هو اكثر الشهور اهدارا للطعام ويواكبه ارتفاع حجم الانفاق بنسبة50 في المئة مقارنة بباقي شهور السنة، خاصة في دول الخليج.

فالفرد بالمنطقة  العربية بحسب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ( فاو )، يهدر متوسط 250 كيلوغرام سنويا من الغذاء، وإن هذا الهدر يزيد في رمضان ليصل إلى 350 كيلو غرام.

يأتي هذا في الوقت الذي يعيش فيه 80 % في فقر.

 وفي فلسطين ارتفعت أسعار الغذاء نظرا لعدم توافره بالقدر الذي يكفي السكان. 

ولا يجد ملايين الأشخاص طعاما في الصومال بسبب ارتفاع الفقر فيها بنسبة 73 %؛ 

وفي السودان تتجاوز نسبة الفقر40 %؛ 

أما في اليمن، فإن أكثر من ثلثي السكان يحتاجون إلى المساعدة، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

وفي الأردن تشير الإحصاءات الحكومية إلى أن 15.7%  من السكان بلغوا حد الفقر المطلق.وتمثل 1.069 مليون أردني، فيما بلغت نسبة فقر الجوع (المدقع) في الأردن 0.12%، أي ما يعادل 7993 فردا أردنيا، وفق  آخر مسح خاص بدخل ونفقات الأسرة نفذته دائرة الإحصاءات العامة (2017-2018).

أما في العراق فقد صرح  وزير التخطيط العراقي، خالد بتال النجم ان ارتفاع نسبة الفقر 31.7%،مما

تسببت بزيادة 1.4 مليون عراقي جديد إلى إجمالي أعداد الفقراء البالغ 10 ملايين شخص بعد جائحة كورونا رغم ثروات العراق المتنوعة التي اولها النفط و اخرها لا بعد ولا يحصى  إلا أن شخصا واحدا من بين كل خمسة أشخاص لا يزال يعيش تحت خط الفقر.

في مصر، يعيش نحو ثلث السكان تحت خط الفقر، ومع ذلك ينفقون نحو 200 مليار جنيه سنويا على الطعام، خاصة في رمضان، بينما تسجل مصر أعلى معدلات سوء التغذية بين الأطفال عالميا، وتأتي بين أكثر دول العالم إهدارا للطعام حول العالم؛ حيث يهدر المصري الواحد سنويا نحو 73 كيلو غرام من الطعام.

ومابين هدر الطعام وتبذيره وانتشار الفقر في العديد من البلدان العربية فان المجاعة للعديد من الدول العربية تقف بالمرصاد خاصة في اليمن والصومال والسودان والنازحين السوريين بل ولبنان ايضا في ظل تنامي وانتشار فيروس كورونا عالميا أو عربيا.

لذلك، حذرت المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية من تدهور الأمن الغذائي العربي خلال جائحة كورونا متوقعة ارتفاع حاد في أسعار السلع الغذائية يفوق قدرات المواطنين بالدول العربية بسبب صعوبة الوصول لأسواق البيع بالجملة والتجزئة وأسواق مدخلات الإنتاج نتيجة لسياسات الإغلاق التي تتبعها الدول للتصدي للوباء ومكافحته.

وتوقعت المنظمة تأثر الأمن الغذائي العربي بسبب نقص العمالة نتيجة لتقييد الحركة والآثار السلبية التي سيرتبها ذلك النقص على المساحات المزروعة والإنتاج والحصاد للموسم الحالي والمواسم القادمة محليًا وعالميًا، وخاصة إذا طال أمد الجائحة مما سيترتب عليه نقص في المعروض وارتفاع بالطلب وبالتالي ارتفاع الأسعار محليًا وعالميًا، خاصة مع اتابع سياسيات الاغلاق.

 

مبادرات غير كافية

تبنت عدد من الدول العربية عدة مبادرات للاستفادة من هدر الطعام سواء بالأفراح أو الفنادق و المطاعم بجمعه وتغليفه وتقديم للفقراء بالمحافظات الفقيرة مثل تجربة "  بنك الطعام المصري "، وكذلك " تطبيق تكية "، الذي  انطلق العام الماضي، ويسمح لمقدمي الطعام من المطاعم والفنادق والسوبر ماركت بعرض الأكل الزائد مجانا للجمعيات الخيرية، أو بيعه بسعر أقل للمستهلك يصل إلى٥٠٪ ، وكذلك التبرع بوجبات للمتأثرين بأزمة كورونا من العمالة اليومية، إرسال وجبات للعاملين بالمجال الطبي من مطاعم مختلفة.

وفي الإمارات، نهضت مبادرة "بنك الإمارات للطعام" ومشروع "حفظ النعمة" بإشراف مؤسسة الهلال الأحمر الإماراتي، فضلا عن مبادرات فردية. وفي قطر يجمع فريق "وهاب" فوائض الطعام ويوزعها على المحتاجين.

وفي الأردن، انطلقت مبادرة "مطبخ العائلة" عام 2009 على أيدي عشرات المتطوعين من الشباب بالتعاون مع الفنادق لإنقاذ بقايا الطعام من الرمي في القمامة وفرْزِه وتغليفه بطريقة لائقة وإعادة توزيعه على المحتاجين من خلال نقاط توزيع مركزية.

وفي المغرب، برزت جمعية "زيرو جائع" يتطوع فيها الشباب لجمع فائض طعام العائلات والمطاعم والفنادق وتوزيعه على المحتاجين. وفي السعودية، أطلقت جمعيتا "خيرات" و"إطعام" مبادرات عديدة لنشر ثقافة حفظ الفائض من الطعام لدى الفنادق والمطاعم وقاعات المؤتمرات وتقديمه للمحتاجين، ويقوم بها متطوعون.

وتتجه الفنادق بالقاهرة ودبي الي تصغير حجم الاطباق بالولائم والافراح لتقليل نسب الهدر بالطعام.

اما في كوريا الحنوبية فقد برز برنامج " محاربو الكوكب " خرجوا فيه بقانون يؤكد ان هدر الطعام ليس مجانا، حيث يضع المواطن باق الطعام في سلة امام منزله وبكارت ممغنط يزن حجم الطعام المهدر ويدفع عليه غرامة مالية سنوية، وهذه المبالغ تستخدم في مشروعات إعادة تدوير الطعام الذي يتحول الي قود حيوي للحيوانات والمزارع وتسميد الارض.

أظن اننا في أشد الحاجة مع المجاعة القادمة بفعل كورونا ان نزيد الوعي بمخاطر هدر الطعام، وان تتعاون الدول العربية في وضع إستراتيجية لتقليل الفقاد من المحاصيل الزراعية خلال حصادها ونقلها وبيعها بالاسواق، والتوسع في انتاج المحاصيل الزراعية الأساسية التي تحتاجها شعوبنا بدلا من استيرادها من خلال تشجيع رجال الأعمال على الإستثمار في  الانتاج الزراعي الحديث.

وأظن أنه من الضروي الإستفادة من  تجربة كوريا الجنوبية بسن تشريع قانوني يجرم هدر الطعام ويقضي بدفع غرامات مالية عليه.