الطعن من الظهر لحقوق المحاضرين

مشاهدات

بقلم / ابراهيم الدهش 

بغض النظر عن القبول أو الرفض في إقرار الموازنة من قبل المواطن وغموض بعض القرارات ، صوت البرلمان العراقي يوم الأربعاء المصادف ٢٣ آذار ٢٠٢١ على قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية ٢٠٢١ ونسبة عجز تجاوزت ٢٨ ترليون دينار ، رغم أن نسبة ايرادات الموازنة العامة بلغت أكثر من ١٠١ تريليون دينار عراقي فيما قدرت النفقات بنسبة ١٢٩ ترليونا ، كما احتسب سعر برميل النفط في الموازنة المذكورة ٤٥ دولاراً  بدلا عن الدينار العراقي وتثبيت سعر المقترح للدولار ١٤٥ دينار لكل دولار .. هذا من جناب أما فيما يخص المحاضرين المجانيين فلم يتضمن تحويل المحاضرين إلى عقود أو تثبيتهم كما أشيع و روج له اعلاميياً سواء عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو الإذاعات وشاشات التلفزة ..

أن قانون الموازنة وللاسف الشديد هو طعن من الظهر لحقوق المحاضرين المجانيين حيث لم يتضمن أي عقد وزاري أو تثبت ولا بارقة أمل مستقبلية في التفات الدولة مرة أخرى لهذه الشريحة وذلك من خلال استثناء شرائح محددة و وفق آليات وضوابط معينة فيما نص منحهم منح مالية لمدة عام حسب تقرير التخصص المالي المقررة في الموازنة والذي لايسد رمق العيش نسبة الى ما قدموه من جهد جهيد وخسائر مادية أثناء الذهاب والمجيئ بين المدرسة وأماكن سكناهم وتحملهم مسؤولية التعليم والتدريس ..

أن ما قدمته هذه الشريحة المهمة من إنجازات ومكاسب عززت واقع التعليم من خلال معالجة الشواغر وسد النقص الحاصل طيلة فترة الخمس سنوات في المراحل الابتدائية والثانوية، فهي تعد رافداً ومكسباً كبيراً للعملية التربوية ، لذلك يجب إعادة النظر في القرارات التي تسبب ضرراً للمواطن البسيط وخاصة من الذين لاحول لهم ولا قوة سواء من المحاضرين أو الخرجين وحتى العاطلين عن العمل وأن تكون هناك دراسة مستفيضة من ذوي الاختصاص سواء كانوا تحت قبة البرلمان أو خارجها قبل إصدار اي قرار يسبب ضرر للمواطن البسيط ولا ينسجم مع الواقع المعاشي وان نفكر دوما ان البلد الذي فيه استقرار سياسي أو اقتصادي وخالٕ من اي أزمات يختلف تماما عن ما يعيش التحديات  وغير مستقر سياسياً واقتصادياً