مدارس التسول الإجرامية

مشاهدات

اللواء الدكـتور

عدي سمير حليم الحساني

يُعتبر النظام العام من المبادئ الأساسية التي تقع ضمن اولويات عمل الدولة والتي تعمل جاهدة من اجل الوصول لاهدافه الرامية في تحقيق الصالح العام وبالتالي المنفعة العامة وهي الغاية الأساسية التي تؤسس لها الدولة من اجل ضمان الرضا المجتمعي كونه الدعامة الرئيسية في الاستقرار الداخلي والتي لا يرتضي افراده المساس به لكونه الأساس السياسي والامني والاقتصادي والاجتماعي الذي تقوم عليه ركائز المجتمع، فحماية النظام العام هو السبب الذي يجعل سلطات الضبط الإدارية تعمل في بعض الأحيان على تقييد الحريات لمواطنيها مستخدمة سلطتها لحماية عناصر النظام العام الاساسية منها والمتمثلة (بالأمن والصحة والسكينة والآداب العامة) اضافة الى كل ما يسئ الى مقوماته.

وكما نعلم فإن الجهات الامنية تعمل بخطين هما مكافحة الجريمة (وقائي) وملاحقة مرتكبيها (ضبطي).

فإذا ما تناولنا ظاهرة التسول التي انتشرت وبشكل كبير وغير حضاري في المجتمع لا سيما في الطرق العامة والتقاطعات لأطفال وشباب ونساء واغلبهم بأعمار صغيرة ويتبعون ذات الأسلوب وكأنهم تتلمذوا على يد واحدة، فمنهم من يتعمد على تنظيف زجاج السيارات (رغماً على سائقيها) ومنهم من يمسك العلكة او مناديل يفرضها على السائق من خلال طرق نوافذ السيارات وتعمد النظر لما في داخلها دون حياء.

ولو تعمقنا في هذا الموضوع نجد ان هناك مجاميع يتم استغلال براءتهم وطفولتهم لأعدادهم وفق ثقافات معينة تدريجية يتم فيها صقلهم بحسب مفاهيم اجرامية والتي قد تتطور الى اخطر ما يكون في المجتمع من خلال تكوين مافيات للخطف او المتاجرة بالأعضاء البشرية او لتجارة المخدرات او الدعارة وغيرها من الجرائم التي جرمها القانون.

وهنا كان لابد على السلطات المختصة ان تعمل جاهدة لإيجاد الحلول اللازمة للحد من هذه الظاهرة الخطرة كونها قد تكون اساساً في نشوء الجرائم وتزايد حالاتها الماسة في استقرار الأمن المجتمعي.