قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، إن حل قضية سد النهضة يجب أن يرتكز على التعاون والتوافق بين السودان ومصر وإثيوبيا، دون أن تفرض أي دولة إرادتها.
وقدّمت مريم الصادق المهدي محاضرة بعنوان "سد النهضة التحديات وآفاق الحلول" بمعهد الدوحة للدراسات العليا ظهر اليوم، وشددت بأن سد النهضة يجب أن يكون عامل استقرار وتعاون، حيث يملك السودان أراضي زراعية خصبة واسعة، وتملك مصر التقنيات، وتملك إثيوبيا القوى البشرية.
وأوضحت أن إثيوبيا تريد استخدام القدرات المائية لترويع السودان الذي يمضي بدفء اتجاه ممارسة المزيد من الضغوط الدبلوماسية والسياسية والقانونية دون الانزلاق نحو اية مواجهات عسكرية، وأن الخرطوم لن تتهاون في سيادتها الوطنية وأمنها المائي.
وانتقدت بشدة محاولة إثيوبيا بما أسمته بالأفكار البائدة التي تريد الترويج لها للإيقاع بين المواقف العربية والأفريقية، مشيرة بأن 80% من العرب أفارقة، ودعت مجلس الأمن لتحمُّل مسؤوليته وإطلاق عملية تفاوضية فعّالة تضمن التوصل إلى إطار زمني محدد لاتفاق عادل وملزم قانوناً، وأن الملء الثاني لسد النهضة لن يوقف الضغط على الجانب الإثيوبي لتوقيع اتفاق قانوني ملزم حول قواعد تشغيل السد بين الأطراف الثلاثة السودان ومصر وإثيوبيا.
وأضافت: "لدينا خيارات قانونية وسياسية ودبلوماسية متدرجة، لجعل إثيوبيا توقع اتفاقا قانونيا ملزما".
وأوضحت أن اتفاق المبادئ الموقع بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، أنه نتيجة للتعنت الإثيوبي وانعدام الإرادة؛ فإن اتفاق المبادئ فيه ثغرات، ولكن فيه أيضا أسس يصلح للبناء عليها، وعندما يستغل أي طرف هذه الثغرات فذلك يعبر عن سوء النية بالتأكيد.
وقالت إن وزارة الري السودانية وضعت إجراءات احترازية لمواجهة تداعيات الملء الثاني، موضحة أنه لم يكن هناك في الحسبان أن تطعن إثيوبيا الخرطوم في ظهرها.
0 تعليقات