أمير البركاوي
خلفت جرح بليغ في جسد العاطلين هي مشكلة ليست مستعصية لكن عدم جدية الحكومات في حلها عبر خطط وقرارات حاسمة ومؤثرة زاد في تفاقمها لتتوغل عمقا في جسد الطامحين من الخريجين والايادي العاملة من شباب الوطن وقادة مستقبله.
البطالة نوعين منها لفئات ما دون البكالوريوس اي الحاصلين على شهادة الدراسة الابتدائية الى الدراسة الثانوية.
اما النوع الاخر هو بطالة الخريجين من خريجي الكليات والمعاهد والشهادات العليا للماجستير والدكتوراة الذين اكملوا دراستهم في شتى العلوم والاختصاصات ولم يجدوا مؤسسة حكومية او خاصة تحتضنهم فالتجئ اغلبهم للمهن الحرة التي تبتعد عن دراستهم الاكاديمية نوع ما الا ما ندر الذي حاول ان يعمل في حقل اختصاصه.
ولعدم توفر فرص العمل في القطاعين العام المتمثل بالحكومي بسبب سياسات الحكومات الفاسدة التي لم تضع اي خطة لانقاذ واقع الشباب وتسييس الدرجات الوظيفية لكياناتهم ومصالحهم والاقربوب اولى بالوظيفة بعيدا عن اختيار المهني والناجح.
اما القطاع الخاص الذي انهار بسبب سياسات الاستيراد وتوقف عدد كبير من المعامل والمصانع العراقية التي اصبحت عاجزة عن سد نفقات عامليها وتسريح البعض منهم كخطوة لتلافي التوقف التام وتكدس البضائع في ظل عجز حكومي لمبادرة حقيقة من شأنها تشغيل المصانع الحكومية والخاصة التي ستسهم في تشغيل الطاقات المعطلة من الخريجين واستثمار شهاداتهم وتخصصاتهم في رفد تلك المعامل وتطويرها وبالتالي استطعنا التخفيف من نسب البطالة للخريجين.
ولم تكن هناك مبادرة لادخال آلاف من المسجلين في وزارة حكوميا من الشباب العاطلين عن العمل في دورات تعليم حرف نجارة وحدادة وحلاقة ودورات صناعية لتصليح السيارات او خياطة لكلا الجنسين وبأمكان فتح دورات لمهن اخرى لم يتسع لنا ذكرها
هذه الخطوات تسهم في تكوين منافذ عمل في حال لم تتوفر الوظيفة الحكومية وبذلك ينشط القطاع الخاص ويصبح اكثر استيعابا للعاملين وتوظيف وضم اعداد كبيرة من العاملين والخريجين .
المشكلة تحتاج ارادة فعلية وليس حلول ترقيعية وخطوات مدروسة تتخذها الدولة لتنفذ اهدافها على المستوى البعيد على اقل ما نطمح به التخفيف من النسب القاتلة للبطالة في البلد.
0 تعليقات