اجتماع الجزائر: دول الجوار تقرر ارسال وفد وزاري بزيارة إلى ليبيا

مشاهدات

 

الطاهر سهايلية

اختتمت مساء اليوم، فعاليات الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا الذي احتضنته الجزائر يومي 30 و 31 أوت الجاري.

وترأس الإجتماع رمطان لعمامرة، وزير الشؤون الخارجية الجزائري والجالية الوطنية بالخارج، بمشاركة وزراء خارجية الدول المجاورة لليبيا كل من سامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية؛ شريف محمد زين، وزير الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين في الخارج لجمهورية تشاد؛ حسومي مسعودو، وزير الخارجية والتعاون لجمهورية النيجر؛ مريم الصادق المهدي، وزيرة خارجية جمهورية السودان؛ عثمان الجرندي، وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج للجمهورية التونسية، نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي لدولة ليبيا.

كما حضر الاجتماع أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية؛ يان كوبيش، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا؛ جان كلود غاكوسو، وزير الخارجية والفرانكفونية والكونغوليون بالخارج لجمهورية الكونغو؛ السفير بانكول أديوي، مفوّض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن.

وبعد الاجتماع، حظي الوزراء ورؤساء الوفود باستقبال من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حيث قدموا له عرضا عن نتائج أشغال هذا الاجتماع الذي تم في أجواء سادتها روح الأخوة والتعاون، وأعربوا له عن تقديرهم البالغ للجهود التي ما فتئت تبذلها الجزائر للمساهمة في إرساء دعائم الحوار بين الأشقاء الليبيين من أجل الوصول إلى حل سياسي يضمن استعادة السلم والأمن والاستقرار في ربوع ليبيا الشقيقة.

وأسدى الرئيس الجزائري توجيهاته السامية للمشاركين وحثهم على ضرورة مواصلة الجهود وتكثيف التنسيق والتعاون، لتجسيد ما تم الاتفاق عليه، قصد إنجاح مسار العملية السياسية الجارية في ليبيا، بحسب ما أفاد به موقع الرئاسة الذي نشر فيديو مصور عبر صفحته الرسمية "فيسبوك".

وخلال فعاليات هذا الاجتماع، استعرض الوزراء الوضعية السائدة في ليبيا وانعكاساتها على المنطقة، وتطرّقوا للسبل والوسائل الكفيلة بتمكين الدول المجاورة من الدعم الفاعل للجهود الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف التوصّل إلى دعم المسار السياسي ينهي الخلافات ويحفظ أمن واستقرار جميع دول الجوار.

كما أكّد الوزراء التزامهم بمخرجات مؤتمري برلين1 و2 وجدّدوا تمسكهم بسيادة دولة ليبيا ووحدتها الوطنية وسلامتها الترابية. 

كما جدّدوا رفضهم القاطع لجميع أشكال التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية اللّيبية، مع إدانتهم لاستمرار توريد الأسلحة والمرتزقة إلى التشكيلات المسلحة وذلك في انتهاك صارخ لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وكذلك المحاولات المتعمّدة لبث الفرقة بين الليبيين لتقويض كافة الجهود الهادفة إلى حل الأزمة في ليبيا.

- التأكيد على الأهمية القصوى لمصالحة وطنية شاملة وذات مصداقية

وبحسب بيان صادر عن الخارجية الجزائرية، فقد أكد الوزراء مجدّدا على الدور المحوري لآلية دول الجوار في دعم المسار الليبي برعاية أممية، وعلى أهمية التشاور في منتدى الحوار السياسي الليبي والعمل على التنسيق ما بين اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" و دول الجوار الليبي بشأن موضوع انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية لوضع آلية فعالة وعملية بين الجانب الليبي و دول الجوار. مع إيلاء اهتمام خاص لتأثير الأوضاع في ليبيا على دول الجوار الليبي الجنوبي و العمل على إشراكهم في كافة الاجتماعات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالأزمة.

كما شدّدوا على أهمية ضمان تعزيز التنسيق والمواءمة والتكامل بين جهود الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي التي تعمل بشكل وثيق مع دول الجوار، بهدف تجنّب تعددّ الجهود والمسارات المتنافسة في دعم المرحلة الانتقالية للحلّ الشامل في ليبيا.

وخلال هذا اللقاء، رحّب المشاركون بالتحسّن الذي شهده الوضع في ليبيا، والذي تميّز بوقف الأعمال العدائية وتشكيل السلطة الانتقالية المتمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية التي حظيت بثقة مجلس النواب، فضلا عن إعادة فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق ليبيا وغربها.

كما أكدوا على الحاجة الملحة لتعزيز تدابير بناء الثقة من أجل تهيئة المناخ الملائم لإنجاح الانتخابات. كما شدّدوا على الأهمية القصوى لمصالحة وطنية شاملة وذات مصداقية في إطار مساعي الاتحاد الإفريقي ودول الجوار الليبي. لهذا الغرض، رحبوا بالخطوات المعلنة التي سيتخذها في المستقبل القريب فريق الاتحاد الإفريقي الرفيع المستوى المعني بليبيا ومفوضية الاتحاد الإفريقي من أجل تمهيد الطريق لعقد مؤتمر المصالحة الوطنية بين الليبيين بالتنسيق مع دول الجوار.

كما شدّدوا على ضرورة التنفيذ الفعلي للأولويات الرئيسية لخارطة الطريق المتفق عليها، من حيث إجراء الانتخابات في موعدها المقرر وفقا لقرار مجلس الأمن 2570 ومخرجات مؤتمر برلين 2 وخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، على أن تقوم المؤسسات الليبية المختصة بتمهيد الأرضية القانونية والدستورية لذلك، وانسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وإنجاز المصالحة الوطنية.

كما دعا الوزراء إلى انسحاب كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة وفقا لقرار مجلس الأمن 2570 وعلى النحو المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار الدائم. وشدّدوا على الحاجة إلى إشراك دول الجوار بشكل كامل في المحادثات أو المسارات التي يتم إطلاقها في هذا الصدد. كما دعوا إلى تفعيل الاتفاقية الرباعية بين ليبيا ودول الجوار لتأمين الحدود المشتركة.

- حتمية الحلّ السياسي باعتباره الحل السلمي الوحيد للأزمة

واتفق الوزراء على تنسيق جهودهم الجماعية إزاء كافة الأطراف الليبية لوضع حد للأزمة وفقا للمسار الأممي، ولهذا الغرض قرّروا:

قيام وفد وزاري بزيارة إلى ليبيا لإبداء التضامن مع الشعب الليبي الشقيق والتواصل مع جميع الأطراف الليبية بهدف تقييم مسار العملية السياسية الذي يسبق الانتخابات المقرر إجراؤها في نهاية العام الجاري؛ مع دعم المبادرة الليبية لاستقرار ليبيا لتنفيذ قرارات مجلس الأمن 2570 و2571 ومخرجات برلين 1 و 2 وتنسيق الجهود وعقد اجتماعات تشاورية قبل استحقاقات قادمة يدعو لها الجانب الليبي.

الإضافة إلى تكثيف التواصل مع كافة الأطراف الأجنبية للتأكيد على حتمية الحلّ السياسي باعتباره الحل السلمي الوحيد للأزمة الليبية؛ وكذا

إعادة تفعيل اللجنتين الفرعيتين الخاصتين بالسياسة والأمن، اللتين ترأسهما على التوالي مصر والجزائر مع تحديد المواضيع والمسائل التي تتكفل بها وتأطيرها، على أن تجتمع في أقرب الآجال الممكنة. مع الترحيب بمقترح جمهورية مصر العربية باستضافة الاجتماع القادم لوزراء خارجية دول الجوار الليبي في موعد يتم الاتفاق عليه لاحقا، يضيف بيان الخارجية الجزائرية.

ويرى مراقبون دوليون أن احترام آجال تنظيم الانتخابات يبقى الشغل الشاغل لوزراء خارجية دول الجوار الليبي، في ظل الشكوك التي تحوم حول إجرائها في موعدها.

ورجحت بعض المصادر، وفق ما أشارت له صحيفة الشروق الجزائرية، أن يعمد وزراء خارجية الدول السابع، إلى محاولة التوافق حول أسماء معينة تخوض العملية الانتخابية، تكون مقبولة من قبل الطرفين المتصارعين، تفاديا لانهيار التوافقات.

السابقة.

ويرى مختصون أن عودة اجتماعات وزراء خارجية دول الجوار الليبي بعد انقطاع دام ثمانية أشهر ونيف (آخر اجتماع كان في 22 جانفي 

/يناير الماضي)، يعني من بين ما يعنيه، أن هناك تقاربا في وجهات النظر بين الجزائر ومصر بخصوص الملف الليبي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساعد في تنظيم الانتخابات في موعدها.