العراق: علاء المعموري
أصبحت ظاهرة زواج القاصرات لها تاثير كبير و واسع داخل المجتمعات العربية والمجتمع العراقي خاصة بعد العام ٢٠٠٣ وهذا لايعني انها لم تكن موجودة ؟ بالعكس كانت موجودة لكن ليس بمداها الواسع ماقبل النظام السابق.
وهذا مايجعل المرء يُحكم عقلة من وراء انتشار هذه الظاهرة وهل يعزو ذلك الى الإنفتاح الثقافي او تخلف المجتمع المتزمت بعادات القبلية الرخيصة ام هو التاثير الديني الذي جعل الكثير من المدين ينسجون افكار بحسب مايحبون ومايشتهون وهذا يؤثر بالاساس على الفتيات القاصرات اللاتي في مقبل العمر او في عمر صغير يتعرضن الى الانتهاكات باسم الزواج لكن ما يوضع بحسب عدد عقود الزواج التي تصدر في المحاكم والشرع حوالي بنسبه 30% من هذه العقود للفتيات القاصرات اجمالي العدد الكامل وهذا هو حرمان حق الطفولة وما يمارس عليهن من الضغط من قبل العائله.
اما من الناحيه القانونيه وحسب تصريح لاحد القانونيين الذي رفض الكشف عن اسمه افاد إن قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة 1959 في الفقرة الأولى من المادة الثالثة، عرّف الزواج بأنه عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا يراد منه إنشاء النسل والحياة المشتركة..موضحا أيضا إلى شروط الزواج في قانون الأحوال الشخصية في المادة السابعة، وهي تمام الأهلية والعقل، لكن هذهِ المادة أجازت الزواج لمن أكمل سن 15 عاما بشرط موافقة المحكمة وموافقة ولي الأمر أيضا، أما من كان دون 15 عاما فلا يمكن أن يُسجل في المحكمة واوضح مختصون بهذا الشأن ان اغلب حالات الطلاق هي بسبب الزواج المبكر وزواج القاصرات اللواتي يجهلن ماهو الزواج وعدم اكتمال بنيتهن الجسديه ولايعرفن ماذا يفعلن لذلك كان للمرجعيه الدينيه موقف تجاه هذه الظاهره وتحريمها كون انها توثر سلبيا على نفسية البنت القاصر… .
0 تعليقات