الاقتصاد العراقي بين المطرقة والسندان ..

مشاهدات

 

مهند عزو العلاف

اسعار النفط تتجاوز 91 $ بعد ان كان سعر برميل النفط قد وصل الى ادنى مستوياته على مدار سنوات مضت مما أثر سلبا على الحياة المعيشية للمواطن اذ تعد فترة عصيبة على الاقتصاد العراقي بحيث ادى الى عجز كبير في الميزانية السبب الذي اضطره الى سحب ارصدته للنقد الاجني فضلا عن الاقتراض المحلي الداخلي والخارجي مما جعل صندوق النقد الدولي يدق ناقوس الخطر في حال لو استمر الوضع الاقتصادي العراقي على ماهو عليه لاسيما ان الاعتماد الاساسي بدعم ميزانية الدولة يرتكز على رافد واحد هو النفط مع استشراء الفساد في مفاصل الدولة وارتفاع نسبة البطالة فضلا عن هدر المال العام باشكل مختلفة وطرق ملتوية ابرزها الرواتب الخيالية الفلكية للرئاسات الثلاثة والوزراء واعضاء البرلمان والدرجات الخاصة والمستشاربة جعلت تستنزف ميزانية الدولة بشكل كبير مع عدم التاكد من ان جمبع موارد قطاعات الحكومية المختلفة من شماله الى جنوبه تدخل خزينة الدولة فضلا عن عدم وجود جدية في رسم خطط مستقبلية لدعم القطاع الخاص والعام وتسهيل فرص الاستثمار تسهم في نمو الاقتصاد ورفد الميزانية بموارد متنوعة بعيدا عن النفط ،لاشك ان توقعات اسعار النفط كانت مربكة فمنذ حزيران ٢٠٢١ بدأت اسعار النفط بالتعافي ولايعزى السبب الرئيس للارتفاع الحالي الى التوترات الحاصلة بين روسيا واوكرانيا كما يطبل الاعلام العالمي وانما تعد الزيادة هي العودة الطبيعية لاسعار النفط التي ساهمت دول غربية على مدار سنوات في استخدام عدة وسائل وسياسات ذكية ومحاولات مختلفة لتخفيض اسعار النفط تصب في مصلحتها ونجحت في ذلك، اليوم تعود اسعار النفط من جديد بالارتفاع ولكن السؤال الذي يطرح نفسه كيف يمكن للحكومة العراقية ان تغتنم الفرصة في هذا الارتفاع لصالح الاقتصاد العراقي مع عدم تعرضها الى انتكاسة اخرى في حال لو هبط سعر برميل النفط مستقبلا ، على الحكومة ان تعي مدى خطورة هذا الامر وان تستفيد من الارتفاع الحاصل للنفط والقيام باجراءات اصلاحية اقتصادية حقيقية بوضع قوانين صارمة وتشديد الرقابة والعقوبات بحق من يثبت فساده مهما كان واعادة النظر في توزيع ثروات البلاد الى المحافظات ومتابعة موارد الدولة الداخلية وسلامة وصولها الى خزينة الدولة ووضع الية للكشف عن الاموال المهربة خارج العراق واسترجاعها والكشف عن الموظفين الفضائيين ومزدوجي الرواتب والغاء الامتيازات الخاصة لاعضاء البرلمان والسياسيين والدرجات الخاصة والمستشاريين وعدم احالة اي مسؤول او نائب او سياسي الى التقاعد مالم يكن لديه خدمة وظيفية لاتقل عن ١٥ سنة وبراتب موظف عادي حسب استحقاقه في القدم والدرجة الوظيفية والتخصص والضرب من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بامن الوطن او التلاعب بالقوانين أو استغلال المنصب لاغراض شخصية او حزبية..