دانيا الهدرة
يرتبط الأردن بشراكة اقتصادية منذ سنوات طويلة مع العراق . و تحرص الأردن دائماً على توطيد و تقوية علاقات التعاون و العمل المشترك مع العراق ، و يبقى العامل الاقتصادي المحور الأساس للحرص على الاستمرارية و التقدم .
فشهدت العلاقات الاقتصادية الأردنية – العراقية تطوراً ملحوظاً في ظل الاتفاقيات بين البلدين ، و نرى ذلك من خلال الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين حيث يسعى الطرفان إلى تعزيز التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات ، لأن العامل الاقتصادي يشكل عصب العلاقات العراقية – الأردنية .
واجهت العلاقات الثنائية تحدياً كبيراً . ففي العراق ، على الرغم من كونه دولة غنية بمواردها الطبيعية و إمكاناتها الاقتصادية إلا إنها تعاني من موقعها الجغرافي ، فالأردن تعتبر بوابة مرور لها ، و أيضاً تواجه العراق تحدياً في محاربة الإرهاب الذي يهدد أمن و استقرار البلد .
و الأردن يعاني من شح الثروات الطبيعية و ضعف الإمكانات الاقتصادية فتعاونه مع العراق يمثل أولوية كبرى تساعد على تخطي و مواجهة هذه الأزمات . لذلك ، تعاون البلدين الشقيقين يسعى لتحقيق التكامل و الأمن و الاستقرار .
تتطلع البلدين لإقامة العديد من المشاريع :
مشاريع استثمارية ، من أجل إتاحة الفرص للقطاعات الخاصة و رجال الأعمال المستثمرين في كلا البلدين التعرف على منتجات كل بلد . مشاريع استراتيجية ضخمة كمشروع الربط الكهربائي . و مشروع أنبوب النفط بين البصرة و ميناء العقبة .
و أيضاً مشروع المنطقة الصناعية الحدودية بين العراق و الأردن ، الذي كان أحد مخرجات القمة الثلاثية التي انعقدت في بغداد و التي جمعت ( الملك الأردني عبدالله الثاني ، و الرئيس العراقي مصطفى الكاظمي ، و الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ) . و أكد السفير العراقي أن المشروع قطع أشواطاً كبيرة و أنه سيكون من المشاريع المهمة جداً للصناعيين في الجانبين العراقي و الأردني .
حاجة كل بلد للآخر في هذه الظروف الصعبة تدفع إلى المزيد من توسيع مجالات التعاون الثنائي و تعميق الروابط الاقتصادية و الأمنية . فأكد ملك الأردن عبد الله الثاني " أن هناك توجيهات سامية بتقديم كل الدعم و العون إلى العراق لتحقيق الأمن و الاستقرار " .
و أكد الرئيس العراقي مصطفى الكاظمي " أن عمق العلاقات بين البلدين ينعكس إيجابياً على استقرار المنطقة ، فضلاً عن تحقيق الشراكات الاستراتيجية و الاقتصادية " . كل هذه الجهود المبذولة من قبل قيادات البلدين و المسؤولين تعود بالنفع إلى مصالح البلدين الشقيقين .
فشهدت العلاقات الاقتصادية الأردنية – العراقية تطوراً ملحوظاً في ظل الاتفاقيات بين البلدين ، و نرى ذلك من خلال الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في البلدين حيث يسعى الطرفان إلى تعزيز التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات ، لأن العامل الاقتصادي يشكل عصب العلاقات العراقية – الأردنية .
واجهت العلاقات الثنائية تحدياً كبيراً . ففي العراق ، على الرغم من كونه دولة غنية بمواردها الطبيعية و إمكاناتها الاقتصادية إلا إنها تعاني من موقعها الجغرافي ، فالأردن تعتبر بوابة مرور لها ، و أيضاً تواجه العراق تحدياً في محاربة الإرهاب الذي يهدد أمن و استقرار البلد .
و الأردن يعاني من شح الثروات الطبيعية و ضعف الإمكانات الاقتصادية فتعاونه مع العراق يمثل أولوية كبرى تساعد على تخطي و مواجهة هذه الأزمات . لذلك ، تعاون البلدين الشقيقين يسعى لتحقيق التكامل و الأمن و الاستقرار .
تتطلع البلدين لإقامة العديد من المشاريع :
مشاريع استثمارية ، من أجل إتاحة الفرص للقطاعات الخاصة و رجال الأعمال المستثمرين في كلا البلدين التعرف على منتجات كل بلد . مشاريع استراتيجية ضخمة كمشروع الربط الكهربائي . و مشروع أنبوب النفط بين البصرة و ميناء العقبة .
و أيضاً مشروع المنطقة الصناعية الحدودية بين العراق و الأردن ، الذي كان أحد مخرجات القمة الثلاثية التي انعقدت في بغداد و التي جمعت ( الملك الأردني عبدالله الثاني ، و الرئيس العراقي مصطفى الكاظمي ، و الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ) . و أكد السفير العراقي أن المشروع قطع أشواطاً كبيرة و أنه سيكون من المشاريع المهمة جداً للصناعيين في الجانبين العراقي و الأردني .
حاجة كل بلد للآخر في هذه الظروف الصعبة تدفع إلى المزيد من توسيع مجالات التعاون الثنائي و تعميق الروابط الاقتصادية و الأمنية . فأكد ملك الأردن عبد الله الثاني " أن هناك توجيهات سامية بتقديم كل الدعم و العون إلى العراق لتحقيق الأمن و الاستقرار " .
و أكد الرئيس العراقي مصطفى الكاظمي " أن عمق العلاقات بين البلدين ينعكس إيجابياً على استقرار المنطقة ، فضلاً عن تحقيق الشراكات الاستراتيجية و الاقتصادية " . كل هذه الجهود المبذولة من قبل قيادات البلدين و المسؤولين تعود بالنفع إلى مصالح البلدين الشقيقين .
0 تعليقات