نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، تحقيقا سلطت فيه الضوء على الدور الذي تؤديه لندن، في احتضان الفاسدين والمجرمين من جميع أنحاء العالم طوال عقود، خاصة من روسيا.
وذكرت "فايننشال تايمز" أن بريطانيا لم تغضّ الطرف فقط عن الأموال الروسية، ولكنها رحبت بها، في إشارة إلى ثروات رجال الأعمال الروس المعروفين بطبقة "الأوليغارشية الروسية" الذين جنوا أرباحا طائلة بعيد سقوط الاتحاد السوفيتي عام 1991.
وأوضحت الصحيفة في التحقيق، الذي نشرته على شكل فيلم وثائقي على موقعها الإلكتروني، أن رجال الأعمال والشركات الروسية استثمرت في لندن لنحو عقدين من الزمن، بتشجيع من السياسيين البريطانيين من الأطياف كافة.
وبدأ الفيلم الوثائقي بنبذة صوتية لتوم بيرغيس، مراسل التحقيقات في الصحيفة قال فيها: "ليس هناك شك في أن لندن هي عاصمة الأموال القذرة في العالم".
بدوره، يقول المراسل الرئيسي في "فايننشال تايمز"، كريس كوك إن "واحدا من أسباب سقوط بريطانيا في هذه الحفرة (احتضان الأموال القذرة) هو أن النخبة الحاكمة في بريطانيا تعتقد أنه يجب التسهيل على الأعمال بأي ثمن كان".
قواعد مفقودة
ولم يقف الأمر عند رجال الأعمال الروس، بحسب نقاد، أشاروا إلى أن لندن أصبحت "مغسلة الأموال القذرة" من جميع أنحاء العالم.
وعادت قصة أموال رجال الأعمال الروس "الأوليغارشيين" إلى الواجهة بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، فأعلن الغرب فرض عقوبات كبيرة على هؤلاء، لكن تحقيقات صحفية ذكرت أن الغرب تساهل في فرض عقوبات على عدد كبير منهم.
ورغم أن بريطانيا تعد مركزا ماليا منفتحا، إلا أنها تفتقد قواعد عملية وواضحة في مجال التدقيق المالي، ورصدت الصحيفة غياب القدرة على التحقق من المعلومات والمعطيات الخاطئة وإزالتها من السجل.
وعلى سبيل المثال، يفترض إعلام سجل الشركات بالمالكين الحقيقيين والمستفيدين من هذه الشركات، لكن على أرض الواقع يسهل التهرب من ذلك. ولذلك، هناك نحو 84 ألف منزل في بريطانيا هوية أصحابها مجهولة.
أرقام صادمة
وبمجرد إدخال الأموال إلى لندن، تستطيع التصرف فيها وكأنها "نظيفة"، كما تقول "فايننشال تايمز".
واستعرضت الصحيفة أرقاما تظهر حجم تورط لندن في "غسل الأموال القذرة":
81 شركة محاماة و86 مصرفا و177 مؤسسة تعليمية في بريطانيا قبلت أو نقلت أموالا "قذرة" من جميع أنحاء العالم.
إن ما قيمته 6.7 مليار جنيه إسترليني من الممتلكات في بريطانيا جرى شراؤها بثروات مشبوهة.
1.5 مليار جنيه استرليني، أي ما يعادل حوالى 150 سند ملكية، تم شراؤها من قبل روس متهمين بالفساد.
جرى بيع ما بين 10- 20 عقارا مهما لأثرياء لديهم طرف ثالث، عادة ما يكون محاميا أو وسيطا.
مسؤولية الحكومة البريطانية
وعن مسؤولية الحكومات البريطانية المتعاقبة في استفحال هذه الظاهرة، قالت "فايننشال تايمز" إن التحول الكبير في هذا الإطار بدأ في عهد رئيسة الوزراء الراحلة، مارغريت تاتشر، عندما بدأت قررت تحرير قطاع الخدمات المالية.
واستمر الحال كذلك في الحكومات التالية، وقالت الصحيفة إن بريطانيا رحبت خلال العقدين الماضيين بالأموال الروسية بجميع أنواعها، بما في تلك الخاصة بالحكومة الروسية.
وأشارت الصحيفة إلى تصريحات مسجلة لرئيس الوزراء الحالي بوريس جونسون، عندما كان عمدة لندن، يقول فيها إنه يريد جعل العاصمة البريطانية مركزا للأموال الروسية.
وذكرت "فايننشال تايمز" أن بريطانيا لم تغضّ الطرف فقط عن الأموال الروسية، ولكنها رحبت بها، في إشارة إلى ثروات رجال الأعمال الروس المعروفين بطبقة "الأوليغارشية الروسية" الذين جنوا أرباحا طائلة بعيد سقوط الاتحاد السوفيتي عام 1991.
وأوضحت الصحيفة في التحقيق، الذي نشرته على شكل فيلم وثائقي على موقعها الإلكتروني، أن رجال الأعمال والشركات الروسية استثمرت في لندن لنحو عقدين من الزمن، بتشجيع من السياسيين البريطانيين من الأطياف كافة.
وبدأ الفيلم الوثائقي بنبذة صوتية لتوم بيرغيس، مراسل التحقيقات في الصحيفة قال فيها: "ليس هناك شك في أن لندن هي عاصمة الأموال القذرة في العالم".
بدوره، يقول المراسل الرئيسي في "فايننشال تايمز"، كريس كوك إن "واحدا من أسباب سقوط بريطانيا في هذه الحفرة (احتضان الأموال القذرة) هو أن النخبة الحاكمة في بريطانيا تعتقد أنه يجب التسهيل على الأعمال بأي ثمن كان".
قواعد مفقودة
ولم يقف الأمر عند رجال الأعمال الروس، بحسب نقاد، أشاروا إلى أن لندن أصبحت "مغسلة الأموال القذرة" من جميع أنحاء العالم.
وعادت قصة أموال رجال الأعمال الروس "الأوليغارشيين" إلى الواجهة بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، فأعلن الغرب فرض عقوبات كبيرة على هؤلاء، لكن تحقيقات صحفية ذكرت أن الغرب تساهل في فرض عقوبات على عدد كبير منهم.
ورغم أن بريطانيا تعد مركزا ماليا منفتحا، إلا أنها تفتقد قواعد عملية وواضحة في مجال التدقيق المالي، ورصدت الصحيفة غياب القدرة على التحقق من المعلومات والمعطيات الخاطئة وإزالتها من السجل.
وعلى سبيل المثال، يفترض إعلام سجل الشركات بالمالكين الحقيقيين والمستفيدين من هذه الشركات، لكن على أرض الواقع يسهل التهرب من ذلك. ولذلك، هناك نحو 84 ألف منزل في بريطانيا هوية أصحابها مجهولة.
أرقام صادمة
وبمجرد إدخال الأموال إلى لندن، تستطيع التصرف فيها وكأنها "نظيفة"، كما تقول "فايننشال تايمز".
واستعرضت الصحيفة أرقاما تظهر حجم تورط لندن في "غسل الأموال القذرة":
81 شركة محاماة و86 مصرفا و177 مؤسسة تعليمية في بريطانيا قبلت أو نقلت أموالا "قذرة" من جميع أنحاء العالم.
إن ما قيمته 6.7 مليار جنيه إسترليني من الممتلكات في بريطانيا جرى شراؤها بثروات مشبوهة.
1.5 مليار جنيه استرليني، أي ما يعادل حوالى 150 سند ملكية، تم شراؤها من قبل روس متهمين بالفساد.
جرى بيع ما بين 10- 20 عقارا مهما لأثرياء لديهم طرف ثالث، عادة ما يكون محاميا أو وسيطا.
مسؤولية الحكومة البريطانية
وعن مسؤولية الحكومات البريطانية المتعاقبة في استفحال هذه الظاهرة، قالت "فايننشال تايمز" إن التحول الكبير في هذا الإطار بدأ في عهد رئيسة الوزراء الراحلة، مارغريت تاتشر، عندما بدأت قررت تحرير قطاع الخدمات المالية.
واستمر الحال كذلك في الحكومات التالية، وقالت الصحيفة إن بريطانيا رحبت خلال العقدين الماضيين بالأموال الروسية بجميع أنواعها، بما في تلك الخاصة بالحكومة الروسية.
وأشارت الصحيفة إلى تصريحات مسجلة لرئيس الوزراء الحالي بوريس جونسون، عندما كان عمدة لندن، يقول فيها إنه يريد جعل العاصمة البريطانية مركزا للأموال الروسية.
0 تعليقات