زينب الاركوازى
انتشرت جريمة الاتجار بالبشر فى العراق واصبحت تمارس بالخفاء والعلن من قبل عصابات منظمة تنشط وتتحرك فى بغداد والمحافظات العراقية واقليم كوردستان.
وبحسب الاحصائيات ان هذه الجريمة فى العاصمة بغداد شكلت 50%من مجموعها من المحافظات.
"احد اسباب الاتجار بالبشرانتشار الملاهى والبارات ودورالدعارة"
ان ظاهرة الاتجار بالبشر فى العراق بات ناقوس خطريدق فى مجتمعنا العراقى وداخل الاسرة العراقية ،حيث يشهد منظومة المجتمع العراقى انهيار تام ،ولاسيما هذه الظاهرة ازدادت بعد سنة2003وبشكل مرعب،هكذا تصف الكاتبة والصحفية ،ايناس الوندى.
وتابعت :"تمارس جريمة الاتجار بالبشر باشكال مختلفة،مابين استغلال الاطفال للتسول واجبار النساء على العمل فى الدعارة واستدراج الفتيات الصغيرات بشبكات الدعارة ،دعارة على مستوى محلى ودولى ،الى جانب الدعارة التجارة بالاعضاء البشرية وبالاخص بعد سقوط النظام السابق وسيطرة الميليشيات والجماعات المسلحة المنفذة فى الدولة والتى تمتلك الحصة الاكبر من شبكات الاتجار بالبشروتحت انظار الحكومة والدولة ويوفرلها الحماية الأمنية والقانونية ".
وتعزو الوندى سبب انتشار الاتجار بالبشرالى انتشارالملاهى والبارات ودورالدعارة رغم انها كانت منتشرة بالااساس قبل سقوط النظام بمناطق محددة فى العاصمة بغداد ،ابرزها منطقة (البتاوين)....والخ،الاانها تنامت اكثر فيما بعد وبدات تتوسع اكبربشكل مخيف ،
واشارت :"ان احد ابرز اسباب جريمة الاتجار بالبشرالحرب التى بسببها نزح الكثير من العوائل داخل المدن العراقية وانتشار الفقر والجوع وتفاقم الوضع الاقتصادى لهذه العوائل ادى الى استغلالهم واطفالهم للتسول واخرطهم فى شبكات الدعارة وبيع اطفالهم او اعضائهم الى داخل اوخارج العراق ".
ونوهت الكاتبة والصحفية ايناس الوندى الى :"ان آخر العمليات التى قام بها جهاز مكافحة الاتجار بالبشر التابع لوزارة الداخلية العراقية قبل فترة قليلة ،نجاحه فى القاء القبض على امراة،عند محاولتها بيع طفل رضيع فى مدينة السيديةوسط العاصمة بغداد،مقابل 205 مليون دينار عراقى اى قرابة 1800 دولار،وهى احدى ابرز الحالات المنتشرة اليوم".
واكدت :"ان حصيلة تفاقم وزدياد هذه الجريمة دفع البرلمان العراقى الى اقرار قانون رقم(28)لسنة 2012والذى عرف الاتجار بالبشر انه "تجنيد اشخاص او ايوائهم او استقبالهم ،بوساطة التهديد بالقوة او استعمالها اوغير ذلك من اشكال القسر او الاختطاف اولااحتيال اوالخداع اواستغلال السلطة،او باعطاء اوتلقى مبالغ مالية او مزايا لنيل موافقة الى اقرار قانون شخص له سلطة او ولايةعلى شخص آخر،بهدف بيعهم او استغلالهم في اعمال الدعارة او الاستغلال الجنسى اوالسحرة اوالعمل القسرى اوالاسترقاق ،او التسول او المتاجرة باعضائهم البشرية او لااغراض التجارب الطبية ".
واكملت ايناس:"على الصعيد الدولى ،اعلن تقرير وزارة الخارجية الامريكية الصادر ف عام 2020 ان الحكومة العراقية لا تفى بشكل كامل بالمعايير الدنيا للقضاء على ظاهرة الااتجار بالبشر،ولكنها تبذل جهودا كبيرة لتحقيق ذلك ،حيث اظهرت الحكومة العراقية جهودا متزايدة بشكل عام مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق ،وذلك مع الاخذ فى الاعتبار تاثير جائحة فيروس كورونا ".
واضافت:"ان العراق ظل فى المستوى الثانى برغم تشكيل فرق حماية وانقاذ حكومية لهكذا حالات ومنها الشرطة المجتمعية التى تشكلت فى الاونة الاخيرة ،الا انها لم تؤدى دورها بشكل فعال ورقابي بسبب ضغوطات جهات هى بالاساس مسؤولة عن تفشى هذه الجرائم وسيطرة الميليشيات وقوانين العشائرية فى المجتمع العراقى ولان الاوضاع الامنية الخطرة كانت سببا بهجرة الاف العراقيين الى بلدان مختلف خارج بلدهم ومنها تركيا".
وذكرت الوندى:"بان تقريرا استقصائيا فى القناة الالمانية الااولى كشف عن انتشار تجارة بيع الاعضاء البشرية فى صفوف اللاجئين بتركيا بحثا عن توفير الغذاء،وكان اغلب المشترينمن اثرياء دول اوروبا والسعودية،بينما يتم بيع الاعضاء وابرزها الكلى واجزاء من الكبد عبر الانترنت ،بمبالغ تصل الى 30 الف يورو،بعضها يشمل تكاليف العملية العملية فى احدى المستشفيات التركية ،وعلى الرغم من ذلك،تجدد الحكومة التركية تاكيدها ان هذه الحوادث التى وصفتها ب"الفردية" لا تعبر عن جهود الدولة فى استضافة اكبر عدد من الفارين من ويلات الحرب،خاصة مع اعلان الرئيس رجب طيب اردوغان ان بلاده ستمنح لاجئين سوريين وعراقيين حق الجنسية،خاصة اصحاب الكفاءات العالية" .
وواصلت الكاتبة والصحفية ايناس الوندى حديثها عن معاناة اللاجئين لايتم حلها بالااخص النساء والاطفال اللذين يتم التجارة بهم بشتى الطرق وامام انظار الجميع ومنها منظمة الامم المتحدة (un)المتغاضية عن حالات الموت اليومى بالعشرات من مختلف الجنسيات ومنهم العراقيين ببحر ايجة نتيجة الهجرة العشوائية واخذ تجار البشر مبالغ طائلة منهم تقدر بالاف الدولارات مقابل خداعهم بالوصول الى دول اوربامدينة احلامهم هاربين من اللاانسانية فى بلدانهم ".
وقالت:"لاتخلو البارات والملاهى الليلية فى تركيا من من نساء عربيات والغالبية منهن عراقيات وسوريات من ارامل ومطلقات وفتيات صغيرات هاربات من عنف اهاليهن من بلدانهن ويتم استغلالهن بابشع الصور اللاانسانية ".
وكشفت :"ان حقيقة مايحدث هو ان ضحايا هذه الجريمة غالبيتهم العظمى من الاطفال والنساء ،يقعون فريسة سماسرة وتجار وشخصيات نافذة داخل الحكومة العراقية ،ليستعبدوا او يستغلوا جنسيا ،اوتسرق اعضاؤهم ،وذلك ضمن شبكات من عصابات الاتجار بالبشر،تنتشر فى كل انحاء البلاد وخارجه وتنشط بشكل فاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعى دون رادع حقيقى".
وترى :"بان تشريع قانون العنف الااسرى ودور ايواء النساء والمشردين لازال محل جدل فى الشارع العراقى لعدم تشريع قانون حقيقى لها كون بعض المنظمات المدنية المنادية بحقوق المراة والطفل،لاتعمل على حدة بتهيئة دور ايواء لنساء الاانها تفتقر الى ابسط مقومات الحياة الانسانية واهمها الحماية وجميعهن يواجهن مصيرا مجهولا يستقبلهن وابسط مقومات الحياة وىخر المطاف يصبحن فى الشارع حتى الان اقليم كوردستان نوعا ماعملت بشكل جدى على حماية النساء وتوفيرماوى امن ".واختتمت ايناس حديثها:"بان القانون العراقى لم يشرع حتى اليوم لهذه الظاهرة قانون لردع هكذا انتهاكات وجرائم يتناسب مع حجم وضخامة وعدد هذه الجرائم مع عدم وجود تطبيق حقيقى واقعى لقانون الاساسى الحسن نتيجة ضغوطات الجهات والميليشيات المسؤولة عن تنامى هذه الظاهرة وسيطرة التقاليد والاعراف العشائرية وغياب القوانين العراقية".
"قانون مكافحة الاتجار بالبشر فى العراق"
ومن جانبه قال م.م احمد صادق المندلاوي جامعة ديالى ديالى /التربية الاساسية:"فى العقود الاخيرة تفاقمت ظاهرة الاتجار بالبشر بصورها المتعددة وبدات الجهود لمنع انتشار هذه الظاهرة من جهة ومعالجة اثارها من جهة اخرى ،حيث تبنت العديد من الدول اصدارقوانين خاصة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وقد صدر فى العراق القانون رقم (28)لسنة 2012قانون مكافحة الاتجار بالبشر،والحد من انتشارها ومعالجة آثارها ومعاقبة مرتكبيها لما لهذه الجرائم من خطورة على الفرد والمجتمع واهانة لكرامة الانسان".
وتابع المندلاوى:"قبل صدور هذا القانون كانت هناك نصوص متناثرة فى عدة قوانين تناولت بعض صور الاتجار بالبشر ،مثل قانون العقوبات (المواد399.393)قانون مكافحة البغاء المادة الاولى /الشق الثانى والمادة الخامسة،وكان من الضرورى جمع هذه الاحكام فى قانون واحد،تتضمن احكام لمنع انتشار هذا النوع من الجرائم ووضع الحلول اللازمة لمعالجة ’ثارها".
واشارالى تعريف الاتجاربالبشروفقا لقانون الاتجار بالبشر:"بانه تهديد بالقوة او استعمالها اوغير ذلك من اشكال القسر اوالاختطاف اوالاحتيال اوالخداع اواستغلال السلطة، او باعطاء اوتلقى مبالغ مالية مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة او ولاية على شخص ىخر بهدف بيعهم اواستغلالهم فى اعمال الدعارة اوالاستغلال الجنسى السخرة اوالعمل القسرى اوالاسترقاق اوالتسول اوالمتاجرة باعضائهم البشرية اولااغراض التجارب الطبية،(وهذاالتعريف ماخوذ من بروتوكول الامم المتحدة برتوكول بارليمو).".
"عصابات الاتجار بالبشر تتخذ من اقليم كوردستان ملاذا أمنا لها"
وبدورها اشارت مسؤولة مكتب حقوق الانسان فى خانقين امل فؤاد الى ان:"الاتجار بالاشخاص هو جريمة خطيرة وانتهاكا صارخا لحقوق الانسان ،ويمس الالاف من الرجال والنساء والاطفال ممن يقعون فريسة فى ايدى المتاجرين سواء فى بلدانهم وخارجها،ويتاثر كل بلد بالعالم بظاهرة الاتجار بالبشر،سواء كان ذلك البلد هو المنشا اونقطة العبور اوالمقصد للضحايا".
وتابعت:" اتخذت عصابات الاتجار بالبشرفى اقليم كوردستان ملاذا أمنا فى تنفيذ جرائمها،وذلك نظرا لسهولة التنقل من دولة الى اخرى،وقد تم القاء القبض على عدد من العصابات فى اربيل ودهوك وكذك تنتشر فى بغداد والمحافظات العراقية،حبث انه بمكان شخص العبور من بغداد الى اربيل وهذه رحلة محفوفة بالمخاطرحيث يتم استدراج الضحية وتتم عملية انتزاع الكلية مقابل مبلغ ،وقد تم رصد27شبكة منها على نطاق اوسع تجارة الجنس".
واضافت امل:"ان التبرع بالااعضاء البشرية يتم وفق ضوابط وتعليمات وشروط تضعها،الدوائر الصحية الاان البعض يحاول من خلال الالتفاف على هذه القوانين والانظمة ،ويقوم بالاتجار بهذه الاعضاء،وقد تم رصد شبكات وعصابات منظمة فى المستشفيات".
وبحسب الاحصائيات ان هذه الجريمة فى العاصمة بغداد شكلت 50%من مجموعها من المحافظات.
"احد اسباب الاتجار بالبشرانتشار الملاهى والبارات ودورالدعارة"
ان ظاهرة الاتجار بالبشر فى العراق بات ناقوس خطريدق فى مجتمعنا العراقى وداخل الاسرة العراقية ،حيث يشهد منظومة المجتمع العراقى انهيار تام ،ولاسيما هذه الظاهرة ازدادت بعد سنة2003وبشكل مرعب،هكذا تصف الكاتبة والصحفية ،ايناس الوندى.
وتابعت :"تمارس جريمة الاتجار بالبشر باشكال مختلفة،مابين استغلال الاطفال للتسول واجبار النساء على العمل فى الدعارة واستدراج الفتيات الصغيرات بشبكات الدعارة ،دعارة على مستوى محلى ودولى ،الى جانب الدعارة التجارة بالاعضاء البشرية وبالاخص بعد سقوط النظام السابق وسيطرة الميليشيات والجماعات المسلحة المنفذة فى الدولة والتى تمتلك الحصة الاكبر من شبكات الاتجار بالبشروتحت انظار الحكومة والدولة ويوفرلها الحماية الأمنية والقانونية ".
وتعزو الوندى سبب انتشار الاتجار بالبشرالى انتشارالملاهى والبارات ودورالدعارة رغم انها كانت منتشرة بالااساس قبل سقوط النظام بمناطق محددة فى العاصمة بغداد ،ابرزها منطقة (البتاوين)....والخ،الاانها تنامت اكثر فيما بعد وبدات تتوسع اكبربشكل مخيف ،
واشارت :"ان احد ابرز اسباب جريمة الاتجار بالبشرالحرب التى بسببها نزح الكثير من العوائل داخل المدن العراقية وانتشار الفقر والجوع وتفاقم الوضع الاقتصادى لهذه العوائل ادى الى استغلالهم واطفالهم للتسول واخرطهم فى شبكات الدعارة وبيع اطفالهم او اعضائهم الى داخل اوخارج العراق ".
ونوهت الكاتبة والصحفية ايناس الوندى الى :"ان آخر العمليات التى قام بها جهاز مكافحة الاتجار بالبشر التابع لوزارة الداخلية العراقية قبل فترة قليلة ،نجاحه فى القاء القبض على امراة،عند محاولتها بيع طفل رضيع فى مدينة السيديةوسط العاصمة بغداد،مقابل 205 مليون دينار عراقى اى قرابة 1800 دولار،وهى احدى ابرز الحالات المنتشرة اليوم".
واكدت :"ان حصيلة تفاقم وزدياد هذه الجريمة دفع البرلمان العراقى الى اقرار قانون رقم(28)لسنة 2012والذى عرف الاتجار بالبشر انه "تجنيد اشخاص او ايوائهم او استقبالهم ،بوساطة التهديد بالقوة او استعمالها اوغير ذلك من اشكال القسر او الاختطاف اولااحتيال اوالخداع اواستغلال السلطة،او باعطاء اوتلقى مبالغ مالية او مزايا لنيل موافقة الى اقرار قانون شخص له سلطة او ولايةعلى شخص آخر،بهدف بيعهم او استغلالهم في اعمال الدعارة او الاستغلال الجنسى اوالسحرة اوالعمل القسرى اوالاسترقاق ،او التسول او المتاجرة باعضائهم البشرية او لااغراض التجارب الطبية ".
واكملت ايناس:"على الصعيد الدولى ،اعلن تقرير وزارة الخارجية الامريكية الصادر ف عام 2020 ان الحكومة العراقية لا تفى بشكل كامل بالمعايير الدنيا للقضاء على ظاهرة الااتجار بالبشر،ولكنها تبذل جهودا كبيرة لتحقيق ذلك ،حيث اظهرت الحكومة العراقية جهودا متزايدة بشكل عام مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق ،وذلك مع الاخذ فى الاعتبار تاثير جائحة فيروس كورونا ".
واضافت:"ان العراق ظل فى المستوى الثانى برغم تشكيل فرق حماية وانقاذ حكومية لهكذا حالات ومنها الشرطة المجتمعية التى تشكلت فى الاونة الاخيرة ،الا انها لم تؤدى دورها بشكل فعال ورقابي بسبب ضغوطات جهات هى بالاساس مسؤولة عن تفشى هذه الجرائم وسيطرة الميليشيات وقوانين العشائرية فى المجتمع العراقى ولان الاوضاع الامنية الخطرة كانت سببا بهجرة الاف العراقيين الى بلدان مختلف خارج بلدهم ومنها تركيا".
وذكرت الوندى:"بان تقريرا استقصائيا فى القناة الالمانية الااولى كشف عن انتشار تجارة بيع الاعضاء البشرية فى صفوف اللاجئين بتركيا بحثا عن توفير الغذاء،وكان اغلب المشترينمن اثرياء دول اوروبا والسعودية،بينما يتم بيع الاعضاء وابرزها الكلى واجزاء من الكبد عبر الانترنت ،بمبالغ تصل الى 30 الف يورو،بعضها يشمل تكاليف العملية العملية فى احدى المستشفيات التركية ،وعلى الرغم من ذلك،تجدد الحكومة التركية تاكيدها ان هذه الحوادث التى وصفتها ب"الفردية" لا تعبر عن جهود الدولة فى استضافة اكبر عدد من الفارين من ويلات الحرب،خاصة مع اعلان الرئيس رجب طيب اردوغان ان بلاده ستمنح لاجئين سوريين وعراقيين حق الجنسية،خاصة اصحاب الكفاءات العالية" .
وواصلت الكاتبة والصحفية ايناس الوندى حديثها عن معاناة اللاجئين لايتم حلها بالااخص النساء والاطفال اللذين يتم التجارة بهم بشتى الطرق وامام انظار الجميع ومنها منظمة الامم المتحدة (un)المتغاضية عن حالات الموت اليومى بالعشرات من مختلف الجنسيات ومنهم العراقيين ببحر ايجة نتيجة الهجرة العشوائية واخذ تجار البشر مبالغ طائلة منهم تقدر بالاف الدولارات مقابل خداعهم بالوصول الى دول اوربامدينة احلامهم هاربين من اللاانسانية فى بلدانهم ".
وقالت:"لاتخلو البارات والملاهى الليلية فى تركيا من من نساء عربيات والغالبية منهن عراقيات وسوريات من ارامل ومطلقات وفتيات صغيرات هاربات من عنف اهاليهن من بلدانهن ويتم استغلالهن بابشع الصور اللاانسانية ".
وكشفت :"ان حقيقة مايحدث هو ان ضحايا هذه الجريمة غالبيتهم العظمى من الاطفال والنساء ،يقعون فريسة سماسرة وتجار وشخصيات نافذة داخل الحكومة العراقية ،ليستعبدوا او يستغلوا جنسيا ،اوتسرق اعضاؤهم ،وذلك ضمن شبكات من عصابات الاتجار بالبشر،تنتشر فى كل انحاء البلاد وخارجه وتنشط بشكل فاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعى دون رادع حقيقى".
وترى :"بان تشريع قانون العنف الااسرى ودور ايواء النساء والمشردين لازال محل جدل فى الشارع العراقى لعدم تشريع قانون حقيقى لها كون بعض المنظمات المدنية المنادية بحقوق المراة والطفل،لاتعمل على حدة بتهيئة دور ايواء لنساء الاانها تفتقر الى ابسط مقومات الحياة الانسانية واهمها الحماية وجميعهن يواجهن مصيرا مجهولا يستقبلهن وابسط مقومات الحياة وىخر المطاف يصبحن فى الشارع حتى الان اقليم كوردستان نوعا ماعملت بشكل جدى على حماية النساء وتوفيرماوى امن ".واختتمت ايناس حديثها:"بان القانون العراقى لم يشرع حتى اليوم لهذه الظاهرة قانون لردع هكذا انتهاكات وجرائم يتناسب مع حجم وضخامة وعدد هذه الجرائم مع عدم وجود تطبيق حقيقى واقعى لقانون الاساسى الحسن نتيجة ضغوطات الجهات والميليشيات المسؤولة عن تنامى هذه الظاهرة وسيطرة التقاليد والاعراف العشائرية وغياب القوانين العراقية".
"قانون مكافحة الاتجار بالبشر فى العراق"
ومن جانبه قال م.م احمد صادق المندلاوي جامعة ديالى ديالى /التربية الاساسية:"فى العقود الاخيرة تفاقمت ظاهرة الاتجار بالبشر بصورها المتعددة وبدات الجهود لمنع انتشار هذه الظاهرة من جهة ومعالجة اثارها من جهة اخرى ،حيث تبنت العديد من الدول اصدارقوانين خاصة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وقد صدر فى العراق القانون رقم (28)لسنة 2012قانون مكافحة الاتجار بالبشر،والحد من انتشارها ومعالجة آثارها ومعاقبة مرتكبيها لما لهذه الجرائم من خطورة على الفرد والمجتمع واهانة لكرامة الانسان".
وتابع المندلاوى:"قبل صدور هذا القانون كانت هناك نصوص متناثرة فى عدة قوانين تناولت بعض صور الاتجار بالبشر ،مثل قانون العقوبات (المواد399.393)قانون مكافحة البغاء المادة الاولى /الشق الثانى والمادة الخامسة،وكان من الضرورى جمع هذه الاحكام فى قانون واحد،تتضمن احكام لمنع انتشار هذا النوع من الجرائم ووضع الحلول اللازمة لمعالجة ’ثارها".
واشارالى تعريف الاتجاربالبشروفقا لقانون الاتجار بالبشر:"بانه تهديد بالقوة او استعمالها اوغير ذلك من اشكال القسر اوالاختطاف اوالاحتيال اوالخداع اواستغلال السلطة، او باعطاء اوتلقى مبالغ مالية مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة او ولاية على شخص ىخر بهدف بيعهم اواستغلالهم فى اعمال الدعارة اوالاستغلال الجنسى السخرة اوالعمل القسرى اوالاسترقاق اوالتسول اوالمتاجرة باعضائهم البشرية اولااغراض التجارب الطبية،(وهذاالتعريف ماخوذ من بروتوكول الامم المتحدة برتوكول بارليمو).".
"عصابات الاتجار بالبشر تتخذ من اقليم كوردستان ملاذا أمنا لها"
وبدورها اشارت مسؤولة مكتب حقوق الانسان فى خانقين امل فؤاد الى ان:"الاتجار بالاشخاص هو جريمة خطيرة وانتهاكا صارخا لحقوق الانسان ،ويمس الالاف من الرجال والنساء والاطفال ممن يقعون فريسة فى ايدى المتاجرين سواء فى بلدانهم وخارجها،ويتاثر كل بلد بالعالم بظاهرة الاتجار بالبشر،سواء كان ذلك البلد هو المنشا اونقطة العبور اوالمقصد للضحايا".
وتابعت:" اتخذت عصابات الاتجار بالبشرفى اقليم كوردستان ملاذا أمنا فى تنفيذ جرائمها،وذلك نظرا لسهولة التنقل من دولة الى اخرى،وقد تم القاء القبض على عدد من العصابات فى اربيل ودهوك وكذك تنتشر فى بغداد والمحافظات العراقية،حبث انه بمكان شخص العبور من بغداد الى اربيل وهذه رحلة محفوفة بالمخاطرحيث يتم استدراج الضحية وتتم عملية انتزاع الكلية مقابل مبلغ ،وقد تم رصد27شبكة منها على نطاق اوسع تجارة الجنس".
واضافت امل:"ان التبرع بالااعضاء البشرية يتم وفق ضوابط وتعليمات وشروط تضعها،الدوائر الصحية الاان البعض يحاول من خلال الالتفاف على هذه القوانين والانظمة ،ويقوم بالاتجار بهذه الاعضاء،وقد تم رصد شبكات وعصابات منظمة فى المستشفيات".
0 تعليقات