الخبير: علي جليل عبيد
لماذا نتخوف او نخاف من غلق نافذة العملة؟
هل هناك تشريع يمنع ذلك سواء كان في الدستور او قانون من البرلمان او اي جهة تشريعية أخرى؟
هل يوجد من يرفض غلق صداع الراس (نافذة العملة)؟
أهو السلطة التفيذية واقصد مجلس الوزراء والبنك المركزي العراقي، ام ان حيتان الدولار لها من السلطة والقوة والنفوذ ما تستطيع بها منع كل من يتجرأ على هكذا خطوة؟
ام ان الفدرالي الامريكي اعتبر ان الدولار عملة وطنية امريكية ولابد من ان يضبط تداولها؟
ام ان نافذة العملة خط احمر لغاية في نفس يعقوب ونحن نجهلها؟
هل هناك عواقب اقتصادية وخيمة ممكن ان تحدث فيما اذا اتخذ مثل هذا القرار؟
بالأمس قرأنا تصريحاً لأحد السادة الكرام المختصين في البنك المركزي العراقي وهو من زملاء المهنة ومشهود له بالنزاهة
يقول: ان اي تحرك على نافذة العملة لكبح جماح الصعود الحاصل في سعر الصرف المحلي غير ممكن لاننا ملزمون ببيع الدولار و جمع الدينار لوزارة المالية لتغطية الرواتب والأجور ومرتبات التقاعد، وقد حدد اننا اذا قمنا بغلق نافذة العملة نحتاج إلى ١٠٠ ترليون دينار سنويا لتغطية النفقات الجارية وهذا يعني اننا سوف نضطر لطبع عملة محلية لتغطية ذلك وهذا بدوره سوف يضاعف من التضخم .....؟؟؟
بصراحة تفاجأت من هذا الطرح وقلت في نفسي: ان العراقين سوف يصومون عن كل شيئ ولايستوردوا اي شيئ! ألستا من يستورد من الابرة إلى السيارة؟
واننا سنواجه ازمة في قطاع التجارة واستيراد السلع.
وان البنوك سوف تغلق أبوابها لأن نافذة العملة اغلقت فكيف نستورد!
المنتفعون من نافذة العملة يصوروا لنا هكذا سوف يكون الحال!
اقول نحتاج قرار شجاع وجريئ وصبر لايتجاوز شهرين او ثلاثة شهور على ردود افعال المتضررين وسوف يلجأ جميع من يستورد وفي جميع القطاعات الاقتصادية إلى البنوك لغرض تغطيه استيراداتهم وبسعر صرف اقل من ١٤٦٥ الذي اقر هذا اليوم وليكن ١٤٠٠ وذلك لتغطيه مصاريف فتح وغلق الاعتماد او تمديده وعمولات البنوك المراسلة.
ولكن معظم المصارف الخاصة لدينا ليست لها اي علاقات مع بنوك مراسلة متينة ومعترف بها ، لذا سوف يقولون ان ذلك غير ممكن للسبب المذكور، ولكن هناك بنوك خاصة وبالذات التي لديها مشاركات مع بنوك خارجية من ان تتولى ذلك ، وهذا بدوره سوف يجبر المصارف الخاصة الأخرى من ان تطور علاقاتها ويجعلها مقبولة للمصارف الاجنبية وتكون بنوك مراسلة لها وان لاتبقى وكأنما اسست لغرض الحوالات واسيرة نافذة العملة…
واطمئن المصارف الخاصة بانها سوف تجني أرباح طائلة لقاء فتح او تمديد او غلق الاعتمادات وهذا هو جوهر عمل المصارف ويمكن ان يعوضعها من نافذة العملة ولو بشكل نسبي وننتهي من صداع الرأس اليومي وتاثير ذلك الواضح على قوت المواطن وقدرته الشرائيه.
كما يمكن الاعتماد على مصرف التجارة العراقي (TPI) حيث يتعامل مع شبكة بنوك مراسلة واسعة ، كما انه امتلك الخبرة والممارسة من خلال السنوات الماضية مما تؤهله للقيام بمهمة فتح الاعتمادات للقطاع الخاص أسوة بما يتولاه حالياً بفتح الاعتمادات لدوائر الدولة.
اخيراً مقترح للساده المسؤلين في البنك المركزي العراقي لِمَ لا تحددون سقفاً أعلى لسعر البيع النقدي المحلي يتضمن هامشاً ربحياً مجزياً طالما تبيعون انتم يومياً بسعر ثابت فليكن سعر البيع داخل العراق ثابتاً ولايخضع لأي مضاربات تجني ارباحاً على حساب المواطنين…
انها دعوه صادقة ناطقة من اجل بلدنا العزيز…
والله من وراء القصد
هل هناك تشريع يمنع ذلك سواء كان في الدستور او قانون من البرلمان او اي جهة تشريعية أخرى؟
هل يوجد من يرفض غلق صداع الراس (نافذة العملة)؟
أهو السلطة التفيذية واقصد مجلس الوزراء والبنك المركزي العراقي، ام ان حيتان الدولار لها من السلطة والقوة والنفوذ ما تستطيع بها منع كل من يتجرأ على هكذا خطوة؟
ام ان الفدرالي الامريكي اعتبر ان الدولار عملة وطنية امريكية ولابد من ان يضبط تداولها؟
ام ان نافذة العملة خط احمر لغاية في نفس يعقوب ونحن نجهلها؟
هل هناك عواقب اقتصادية وخيمة ممكن ان تحدث فيما اذا اتخذ مثل هذا القرار؟
بالأمس قرأنا تصريحاً لأحد السادة الكرام المختصين في البنك المركزي العراقي وهو من زملاء المهنة ومشهود له بالنزاهة
يقول: ان اي تحرك على نافذة العملة لكبح جماح الصعود الحاصل في سعر الصرف المحلي غير ممكن لاننا ملزمون ببيع الدولار و جمع الدينار لوزارة المالية لتغطية الرواتب والأجور ومرتبات التقاعد، وقد حدد اننا اذا قمنا بغلق نافذة العملة نحتاج إلى ١٠٠ ترليون دينار سنويا لتغطية النفقات الجارية وهذا يعني اننا سوف نضطر لطبع عملة محلية لتغطية ذلك وهذا بدوره سوف يضاعف من التضخم .....؟؟؟
بصراحة تفاجأت من هذا الطرح وقلت في نفسي: ان العراقين سوف يصومون عن كل شيئ ولايستوردوا اي شيئ! ألستا من يستورد من الابرة إلى السيارة؟
واننا سنواجه ازمة في قطاع التجارة واستيراد السلع.
وان البنوك سوف تغلق أبوابها لأن نافذة العملة اغلقت فكيف نستورد!
المنتفعون من نافذة العملة يصوروا لنا هكذا سوف يكون الحال!
اقول نحتاج قرار شجاع وجريئ وصبر لايتجاوز شهرين او ثلاثة شهور على ردود افعال المتضررين وسوف يلجأ جميع من يستورد وفي جميع القطاعات الاقتصادية إلى البنوك لغرض تغطيه استيراداتهم وبسعر صرف اقل من ١٤٦٥ الذي اقر هذا اليوم وليكن ١٤٠٠ وذلك لتغطيه مصاريف فتح وغلق الاعتماد او تمديده وعمولات البنوك المراسلة.
ولكن معظم المصارف الخاصة لدينا ليست لها اي علاقات مع بنوك مراسلة متينة ومعترف بها ، لذا سوف يقولون ان ذلك غير ممكن للسبب المذكور، ولكن هناك بنوك خاصة وبالذات التي لديها مشاركات مع بنوك خارجية من ان تتولى ذلك ، وهذا بدوره سوف يجبر المصارف الخاصة الأخرى من ان تطور علاقاتها ويجعلها مقبولة للمصارف الاجنبية وتكون بنوك مراسلة لها وان لاتبقى وكأنما اسست لغرض الحوالات واسيرة نافذة العملة…
واطمئن المصارف الخاصة بانها سوف تجني أرباح طائلة لقاء فتح او تمديد او غلق الاعتمادات وهذا هو جوهر عمل المصارف ويمكن ان يعوضعها من نافذة العملة ولو بشكل نسبي وننتهي من صداع الرأس اليومي وتاثير ذلك الواضح على قوت المواطن وقدرته الشرائيه.
كما يمكن الاعتماد على مصرف التجارة العراقي (TPI) حيث يتعامل مع شبكة بنوك مراسلة واسعة ، كما انه امتلك الخبرة والممارسة من خلال السنوات الماضية مما تؤهله للقيام بمهمة فتح الاعتمادات للقطاع الخاص أسوة بما يتولاه حالياً بفتح الاعتمادات لدوائر الدولة.
اخيراً مقترح للساده المسؤلين في البنك المركزي العراقي لِمَ لا تحددون سقفاً أعلى لسعر البيع النقدي المحلي يتضمن هامشاً ربحياً مجزياً طالما تبيعون انتم يومياً بسعر ثابت فليكن سعر البيع داخل العراق ثابتاً ولايخضع لأي مضاربات تجني ارباحاً على حساب المواطنين…
انها دعوه صادقة ناطقة من اجل بلدنا العزيز…
والله من وراء القصد
0 تعليقات