نهاد الحديثي
وافق مجلس الوزراء العراقي، على مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد لعام 2023، بعجز مقداره 48.5 مليار دولار، وأحاله إلى البرلمان، وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس في بيان، أن "مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و2024 و2025 ,واضاف سيغطى العجز من مجموعة مصادر، منها المبلغ المدور في وزارة المالية، من حصة حوالات الخزينة في البنك المركزي، وسندات وقروض داخلية ومصادر أخرى
وبين رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة الذي تم التصويت عليه سيجري تكرارها لثلاث سنوات, واضاف بإمكان وزارتي المالية والتخطيط إجراء التعديلات وبموافقة مجلس النواب في حال وجود تغييرات بالأرقام أو أسعار النفط أو الكميات , ووجّه السوداني، بـ "أهمية أن تكون الموازنة بمستوى الطموح، وأن تضع في أولوياتها تلبية حاجات المواطنين من الخدمات، وكذلك أن تأخذ على عاتقها التصدي الفعال لمشكلة نقص الكهرباء، التي أثرت بشكل كبير في حياة المواطن وعلى القطاعات الاقتصادية في البلاد".ونفت وزارة المالية،، طرح فقرة تخفيض سعر صرف الدولار ضمن قانون الموازنة للعام المقبل 2023، حتى الآن
ووصف المستشار المالي الدكتور مظهر محمد صالح، الملامح الأولية لموازنة 2023 والتي يمكن وصفها بـ “موازنة الأرقام القياسية وتحطيم المألوف"، ابتداءً من حجمها غير المسبوق، فضلًا عن حجم الموازنة الاستثمارية فيها، وليس انتهاءً بالأرقام الغريبة التي تحملها، والتي تقود إلى احتمالية وجود توجه حكومي بالاستثمار في "المشتقات" على حساب صادرات النفط، في محاولة يعتقد أنها تهدف لرفع نسبة الإيرادات غير النفطية وتقليل النفطية. أكد ان انخفاض أسعار النفط قد يرفع العجز في الموازنة إلى معدلات قياسية،
وقال مظهر ،: إن “مؤشرات اسواق النفط في العالم توضح ان دورة الاصول النفطية تتجه صوب الانخفاض، محدثة آثاراً سعرية شبه انكماشية تحت تأثيرين، ا هناك ركوداً اقتصادياً عالياً في البلدان الصناعية وانهيارات مصرفية تتعرض اليها الاقتصادات الغربية وتراجعاً واضحاً في معدلات النمو الاقتصادي وانكماشاً في الطلب الكلي، ولاسيما في الاقتصادات الغربية المستوردة والمستهلكة للطاقة، ما يؤثر على نمو الطلب على النفط الخام في اسواق الطاقة, والثاني - يأتي في أن روسيا الاتحادية كطرف حرب مع الغرب اخذت تسوق نفوطها الى اسواق الهند والصين واسيا بواقع 20 دولارا اقل من اسعار النفط العالمي وهو نمط من حرب الاسعار غير المعلنة,, وأضاف، العاملين يشكلان بوادر تخمة نفطية ربما تقود الى ترجع اسعار النفط في العام الحالي الى متوسط بين 60-65 دولارا للبرميل، ما قد يدفع بمنظمة البلدان المصدرة للنفط او مجموعة (اوبك بلس) ان تحافظ على استقرار موازنات بلدانها من خلال تقليص شي من الانتاج حسب حصص الاعضاء، ولكن قد يتعارض قرار اوبك بلس مع السقف الافتراضي لأسعار النفط الذي اعتمدته الاقتصادات الغربية من اطراف الحرب في اوكرانيا والمستهلكة للطاقة وتحديدا(بلدان حلف الاطلسي) التي ترغب ضمنا بتحميل جانب من فاتورة الحرب على عاتق البلدان المصدرة للنفط والتهام فائضاتها من عوائد النفط
واحتمالية توجه الحكومة لـ “الاستثمار بالمشتقات" حيث تضمنت فرض مجموعة ضرائب ورسوم، من بينها رسوم على البنزين والگاز، وتعد رسوم البنزين أكبر بكثير، حيث تتوقع الدولة الحصول على 450 مليار دينار منها، مقابل 45 مليار دينار فقط على الگاز. ومع ربط احتمالية تقليل صادرات النفط الخام ورفع استهلاكه في المصافي الداخلية، مع المعلومة الثانية المتمثلة بالرسوم على المشتقات النفطية، ربما يتم الوصول إلى نتيجة مفادها محاولة الحكومة رفع نسبة مساهمة الإيرادات غير النفطية عبر "تقليل الإيرادات النفطية" من خلال تقليل الصادرات، فيما من المتوقع أن تخسر الدولة من تقليل صادرات النفط الخام بواقع 200 ألف برميل يوميًا، أكثر من 6.6 تريليون دينار عراقي خلال عام، وهو مبلغ يعادل أكثر من 38% من الإيرادات غير النفطية التي تتوقع الدولة تحقيقها خلال موازنة 2023.
ويعتمد الاقتصاد في العراق، بشكل كلي على القطاع النفطي حيث يكون 95% من إجمالي دخل البلاد من الدولار، مما يجعل الاقتصاد متأرجحًا كونه يرتبط ارتباطًا مباشرًا بأسعار النفط العالمي، وأي انخفاض في الأسعار العالمية يدخل البلاد بأزمة مالية كما حدث في الأعوام السابقة.وبحسب تصريحات صدرت عن المالية النيابية، فإنّ الموازنة المالية ستكون "انفجارية"، "الموازنة ستكون قيمتها بحدود 120 – 150 مليار دولار تقريبًا".والموازنة المالية للعام المقبل ستشهد زيادة في التخصيصات الاستثمارية"، ومن المتوقعً أن "تعتمد الموازنة على الجانب الاستثماري وتهتم بتحريك المشاريع المتوقفة وزيادة في عدد المشاريع الجديدة بهدف توفير فرص عمل وتخفيف من البطالة نسبيًا".
أشار متخصصون إلى أن موازنة 2023 ستكبل العراق بالديون الخارجية لأجيال عدة، فضلا عن تهديدها البلد بالإفلاس والتقسيم, ووصف متخصصون في الاقتصاد، تسريبات نيابية حول حجم العجز بالموازنة المقبلة بالكارثة”، نظرا لبلوغها 269 تريليون دينار بعجز بلغ 121 تريليونا (نحو 85 مليار دولار)، وفيما اعتبروا الأمر “سرقة” وتسهيلا لعمل الفاسدين لا محاسبتهم، ويقول خبراء اقتصاديون ، إن “الرقم المسرب عن العجز في موازنة 2023 كبير جدا ولا يمكن تغطيته، إذ يمثل كارثة، لاسيما مع الديون الداخلية والخارجية التي تصل إلى أكثر من 100 تريليون والآن يتم تكبيل الموازنة بهذا الرقم، فمن أين سيتم تسديده؟، أن “المشكلة الأخرى تكمن في أن الأموال التي تم منحها أصبحت استحقاقا، وفي المستقبل لا يمكن تقليل المبالغ الموجودة بالموازنة, وهذا الرقم سيشرع الأبواب أمام الفساد بدلا عن محاربته, مؤكدين أن هذا العجز لا يمكن تغطيته حتى بالقروض، فلا يمكن لأي دولة ان تقرضنا أكثر من مليار أو ملياري دولار”، فيما حذروا من “الإفلاس والتقسيم فيما لو أقرت الموازنة باعتماد هذه الارقام
وبين رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة الذي تم التصويت عليه سيجري تكرارها لثلاث سنوات, واضاف بإمكان وزارتي المالية والتخطيط إجراء التعديلات وبموافقة مجلس النواب في حال وجود تغييرات بالأرقام أو أسعار النفط أو الكميات , ووجّه السوداني، بـ "أهمية أن تكون الموازنة بمستوى الطموح، وأن تضع في أولوياتها تلبية حاجات المواطنين من الخدمات، وكذلك أن تأخذ على عاتقها التصدي الفعال لمشكلة نقص الكهرباء، التي أثرت بشكل كبير في حياة المواطن وعلى القطاعات الاقتصادية في البلاد".ونفت وزارة المالية،، طرح فقرة تخفيض سعر صرف الدولار ضمن قانون الموازنة للعام المقبل 2023، حتى الآن
ووصف المستشار المالي الدكتور مظهر محمد صالح، الملامح الأولية لموازنة 2023 والتي يمكن وصفها بـ “موازنة الأرقام القياسية وتحطيم المألوف"، ابتداءً من حجمها غير المسبوق، فضلًا عن حجم الموازنة الاستثمارية فيها، وليس انتهاءً بالأرقام الغريبة التي تحملها، والتي تقود إلى احتمالية وجود توجه حكومي بالاستثمار في "المشتقات" على حساب صادرات النفط، في محاولة يعتقد أنها تهدف لرفع نسبة الإيرادات غير النفطية وتقليل النفطية. أكد ان انخفاض أسعار النفط قد يرفع العجز في الموازنة إلى معدلات قياسية،
وقال مظهر ،: إن “مؤشرات اسواق النفط في العالم توضح ان دورة الاصول النفطية تتجه صوب الانخفاض، محدثة آثاراً سعرية شبه انكماشية تحت تأثيرين، ا هناك ركوداً اقتصادياً عالياً في البلدان الصناعية وانهيارات مصرفية تتعرض اليها الاقتصادات الغربية وتراجعاً واضحاً في معدلات النمو الاقتصادي وانكماشاً في الطلب الكلي، ولاسيما في الاقتصادات الغربية المستوردة والمستهلكة للطاقة، ما يؤثر على نمو الطلب على النفط الخام في اسواق الطاقة, والثاني - يأتي في أن روسيا الاتحادية كطرف حرب مع الغرب اخذت تسوق نفوطها الى اسواق الهند والصين واسيا بواقع 20 دولارا اقل من اسعار النفط العالمي وهو نمط من حرب الاسعار غير المعلنة,, وأضاف، العاملين يشكلان بوادر تخمة نفطية ربما تقود الى ترجع اسعار النفط في العام الحالي الى متوسط بين 60-65 دولارا للبرميل، ما قد يدفع بمنظمة البلدان المصدرة للنفط او مجموعة (اوبك بلس) ان تحافظ على استقرار موازنات بلدانها من خلال تقليص شي من الانتاج حسب حصص الاعضاء، ولكن قد يتعارض قرار اوبك بلس مع السقف الافتراضي لأسعار النفط الذي اعتمدته الاقتصادات الغربية من اطراف الحرب في اوكرانيا والمستهلكة للطاقة وتحديدا(بلدان حلف الاطلسي) التي ترغب ضمنا بتحميل جانب من فاتورة الحرب على عاتق البلدان المصدرة للنفط والتهام فائضاتها من عوائد النفط
واحتمالية توجه الحكومة لـ “الاستثمار بالمشتقات" حيث تضمنت فرض مجموعة ضرائب ورسوم، من بينها رسوم على البنزين والگاز، وتعد رسوم البنزين أكبر بكثير، حيث تتوقع الدولة الحصول على 450 مليار دينار منها، مقابل 45 مليار دينار فقط على الگاز. ومع ربط احتمالية تقليل صادرات النفط الخام ورفع استهلاكه في المصافي الداخلية، مع المعلومة الثانية المتمثلة بالرسوم على المشتقات النفطية، ربما يتم الوصول إلى نتيجة مفادها محاولة الحكومة رفع نسبة مساهمة الإيرادات غير النفطية عبر "تقليل الإيرادات النفطية" من خلال تقليل الصادرات، فيما من المتوقع أن تخسر الدولة من تقليل صادرات النفط الخام بواقع 200 ألف برميل يوميًا، أكثر من 6.6 تريليون دينار عراقي خلال عام، وهو مبلغ يعادل أكثر من 38% من الإيرادات غير النفطية التي تتوقع الدولة تحقيقها خلال موازنة 2023.
ويعتمد الاقتصاد في العراق، بشكل كلي على القطاع النفطي حيث يكون 95% من إجمالي دخل البلاد من الدولار، مما يجعل الاقتصاد متأرجحًا كونه يرتبط ارتباطًا مباشرًا بأسعار النفط العالمي، وأي انخفاض في الأسعار العالمية يدخل البلاد بأزمة مالية كما حدث في الأعوام السابقة.وبحسب تصريحات صدرت عن المالية النيابية، فإنّ الموازنة المالية ستكون "انفجارية"، "الموازنة ستكون قيمتها بحدود 120 – 150 مليار دولار تقريبًا".والموازنة المالية للعام المقبل ستشهد زيادة في التخصيصات الاستثمارية"، ومن المتوقعً أن "تعتمد الموازنة على الجانب الاستثماري وتهتم بتحريك المشاريع المتوقفة وزيادة في عدد المشاريع الجديدة بهدف توفير فرص عمل وتخفيف من البطالة نسبيًا".
أشار متخصصون إلى أن موازنة 2023 ستكبل العراق بالديون الخارجية لأجيال عدة، فضلا عن تهديدها البلد بالإفلاس والتقسيم, ووصف متخصصون في الاقتصاد، تسريبات نيابية حول حجم العجز بالموازنة المقبلة بالكارثة”، نظرا لبلوغها 269 تريليون دينار بعجز بلغ 121 تريليونا (نحو 85 مليار دولار)، وفيما اعتبروا الأمر “سرقة” وتسهيلا لعمل الفاسدين لا محاسبتهم، ويقول خبراء اقتصاديون ، إن “الرقم المسرب عن العجز في موازنة 2023 كبير جدا ولا يمكن تغطيته، إذ يمثل كارثة، لاسيما مع الديون الداخلية والخارجية التي تصل إلى أكثر من 100 تريليون والآن يتم تكبيل الموازنة بهذا الرقم، فمن أين سيتم تسديده؟، أن “المشكلة الأخرى تكمن في أن الأموال التي تم منحها أصبحت استحقاقا، وفي المستقبل لا يمكن تقليل المبالغ الموجودة بالموازنة, وهذا الرقم سيشرع الأبواب أمام الفساد بدلا عن محاربته, مؤكدين أن هذا العجز لا يمكن تغطيته حتى بالقروض، فلا يمكن لأي دولة ان تقرضنا أكثر من مليار أو ملياري دولار”، فيما حذروا من “الإفلاس والتقسيم فيما لو أقرت الموازنة باعتماد هذه الارقام
0 تعليقات