نصار النعيمي
طالب النائب عن نينوى شيروان الدوبرداني باستضافة مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية في جلسة مجلس النواب القادمة، مشيراً الى ان الشركة تسببت بالعديد من أزمات البنزين في البلاد بعد فرض البطاقة الوقودية في بعض المحافظات، مبيناً أن قرارها الأخير بتقليل حصة المركبات بواسطة البطاقة الوقودية في نينوى من 50 لتراً الى 40 لتراً كل أربعة أيام اثار استياء المواطنين، فيما عزت الشركة تقليل الحصة الى اكتشافها لوجود 20 ألف بطاقة وقودية مزورة في المحافظة، وبحسب الدوبرداني اصدار البطاقة الوقودية يتطلب ان تكون السيارة باسم مالكها وحصراً من نفس المحافظة، ويجري الكشف عليها من قبل لجنة مختصة لأكثر من مرة مع مطابقة كل الأوراق الثبوتية وبطاقة السكن لمالكها مع السنوية، ثم تصدر البطاقة بعد كشف لجنة من وزارة النفط ومن العاصمة بغداد حصراً، محملاً الشركة المسؤولية في افتعال الازمات.
المواطنون رفضوا القرار الجديد من قبل شركة المنتجات النفطية يقضي بتقليص حصة وقود البنزين إضافة الى زيادة فترة استحقاق المركبة من ثلاثة الى أربعة أيام يتم استلامها بواسطة بطاقة وقودية اعدت لهذا الغرض، علما ان قراراً صدر قبل أيام يمنع المواطنين من التزود بالوقود إلا بالبطاقة الوقودية لنفس المركبة.
أبو فهد سائق سيارة اجرة تحدث قائلاً" منذ سنتين وأزمات الوقود في محافظة نينوى تتفاقم، بحجة تهريب المنتوج الى المحافظات المجاورة، ثم فرضت بطاقة التزود بالوقود التي سميت ب( كوبون البنزين) التي تتضمن تزويد المواطن بحصة 50 لتراً كل ثلاثة أيام، ونحن كسائقي سيارات الأجرة خصصت لنا حصة كل يومين، علماً ان رزقنا على العمل في الشارع، إذ كنا نستعير بطاقات أصدقائنا لكي نتزود بالوقود، قبل أيام فرضت وزارة النفط دخول السيارات للمحطة للتزود بالوقود بنفس البطاقة الخاصة بالسيارة ما اجبرنا على التزود بالوقود من المحطات التي تبيع اللتر بسعر 1000 دينار عراقي ونحن بلد نفطي، او نشتريه من السوق السوداء من بائعين على الطرقات يتوفر لديهم البنزين في كل الازمات وفي كل الاوقات ولا نعرف كيف يصلهم المنتوج، مؤخراً فرضت شركة المنتجات النفطية قراراً يقضي بتقليل حصة الوقود من 50 لتراً الى 40 لتراً ولمدة أربعة أيام بدلاً من ثلاثة أيام ما تسبب بصعوبات كبيرة على عملنا، لا نعلم لماذا دائماً تصدر قرارات تفاقم من أزمات الوقود.
أم ايمن سيدة خمسينية بينت انها لم تستلم حصتها من وقود النفط الأبيض التي خصصتها وزارة النفط للمواطنين رغم مرور أكثر من شهرين على إطلاق البطاقة رقم 8، وتقول إنه ما يقرب من 40 بالمئة من المواطنين لم يستلموا حصصهم المقررة من النفط الأبيض لحد اليوم في العديد من المحافظات العراقية
الحاج أبو حسين شكى من شحة وارتفاع سعر وقود غاز الطبخ خلال الأيام الماضية، ووصول سعر القنينة الى ما يقرب من 12 الف دينار في بعض المحافظات، بينما يباع من المعامل الاهلية للوكلاء المعتمدين بستة الاف دينار للقنينة الواحدة كسعر رسمي، مبيناً عدم وجود رقابة على البائعين.
أبو محمد رجل خمسيني حدثنا بالقول" بعت سيارتي وسلمت بطاقة الوقود لمالكها الجديد واشتريت أخرى ومنذ أربعة اشهر سجلت على التقديم لإصدار بطاقة وقودية ولم يظهر رقم سيارتي الى اليوم وما زلت اعاني عند التزود بالوقود واحاول التزود ببطاقات الأصدقاء والجيران والاقرباء ومنذ منع التزود بالوقود بالبطاقة إلا لنفس المركبة قبل أيام لم اخرج بسيارتي، إذ لم تعد عملية الحصول على البطاقة الوقودية بالأمر السهل، ما ولد لدي ندم على تبديل السيارة.
مصدر مطلع من وزارة النفط رفض عدم الإفصاح عن اسمه حدثنا قائلاً: مشكلة شحة البنزين في عموم المحافظات العراقية تعددت أسبابها، سابقاً كانت الشحة بسبب تأخر اصدار موافقات التنقل من المصافي الى المحافظات لنقل حصصهم المقررة، بعدها احيل نقل المنتوج الى شركات أخرى، بعضها كانت غير رصينة ولا تمتلك اسطولاً كافياً من السيارات التي تستطيع نقل الكمية يوميا من المصافي الى المحافظات، واضطرت المنتجات النفطية بالاستعانة بسيارات أصحاب المحطات الاهلية لنقل المنتوج.
أغلب المحافظات العراقية تعاني دوماً من أزمات في الوقود، لا زيادة الحصة المقررة للتزود بالبنزين انهت الازمة، ولا فرض بطاقات وقودية ولا حتى تقليل حصة المركبات، ولا حتى تبديل الشركات الناقلة لمنتوج البنزين حلت المشكلة بل فاقمتها، تحتاج أغلب المحافظات لبناء مصفىٍ لكل منها، لإنهاء هذه الازمات التي يعاني منها المواطنين في بلد نفطي عريق.
المواطنون رفضوا القرار الجديد من قبل شركة المنتجات النفطية يقضي بتقليص حصة وقود البنزين إضافة الى زيادة فترة استحقاق المركبة من ثلاثة الى أربعة أيام يتم استلامها بواسطة بطاقة وقودية اعدت لهذا الغرض، علما ان قراراً صدر قبل أيام يمنع المواطنين من التزود بالوقود إلا بالبطاقة الوقودية لنفس المركبة.
أبو فهد سائق سيارة اجرة تحدث قائلاً" منذ سنتين وأزمات الوقود في محافظة نينوى تتفاقم، بحجة تهريب المنتوج الى المحافظات المجاورة، ثم فرضت بطاقة التزود بالوقود التي سميت ب( كوبون البنزين) التي تتضمن تزويد المواطن بحصة 50 لتراً كل ثلاثة أيام، ونحن كسائقي سيارات الأجرة خصصت لنا حصة كل يومين، علماً ان رزقنا على العمل في الشارع، إذ كنا نستعير بطاقات أصدقائنا لكي نتزود بالوقود، قبل أيام فرضت وزارة النفط دخول السيارات للمحطة للتزود بالوقود بنفس البطاقة الخاصة بالسيارة ما اجبرنا على التزود بالوقود من المحطات التي تبيع اللتر بسعر 1000 دينار عراقي ونحن بلد نفطي، او نشتريه من السوق السوداء من بائعين على الطرقات يتوفر لديهم البنزين في كل الازمات وفي كل الاوقات ولا نعرف كيف يصلهم المنتوج، مؤخراً فرضت شركة المنتجات النفطية قراراً يقضي بتقليل حصة الوقود من 50 لتراً الى 40 لتراً ولمدة أربعة أيام بدلاً من ثلاثة أيام ما تسبب بصعوبات كبيرة على عملنا، لا نعلم لماذا دائماً تصدر قرارات تفاقم من أزمات الوقود.
أم ايمن سيدة خمسينية بينت انها لم تستلم حصتها من وقود النفط الأبيض التي خصصتها وزارة النفط للمواطنين رغم مرور أكثر من شهرين على إطلاق البطاقة رقم 8، وتقول إنه ما يقرب من 40 بالمئة من المواطنين لم يستلموا حصصهم المقررة من النفط الأبيض لحد اليوم في العديد من المحافظات العراقية
الحاج أبو حسين شكى من شحة وارتفاع سعر وقود غاز الطبخ خلال الأيام الماضية، ووصول سعر القنينة الى ما يقرب من 12 الف دينار في بعض المحافظات، بينما يباع من المعامل الاهلية للوكلاء المعتمدين بستة الاف دينار للقنينة الواحدة كسعر رسمي، مبيناً عدم وجود رقابة على البائعين.
أبو محمد رجل خمسيني حدثنا بالقول" بعت سيارتي وسلمت بطاقة الوقود لمالكها الجديد واشتريت أخرى ومنذ أربعة اشهر سجلت على التقديم لإصدار بطاقة وقودية ولم يظهر رقم سيارتي الى اليوم وما زلت اعاني عند التزود بالوقود واحاول التزود ببطاقات الأصدقاء والجيران والاقرباء ومنذ منع التزود بالوقود بالبطاقة إلا لنفس المركبة قبل أيام لم اخرج بسيارتي، إذ لم تعد عملية الحصول على البطاقة الوقودية بالأمر السهل، ما ولد لدي ندم على تبديل السيارة.
مصدر مطلع من وزارة النفط رفض عدم الإفصاح عن اسمه حدثنا قائلاً: مشكلة شحة البنزين في عموم المحافظات العراقية تعددت أسبابها، سابقاً كانت الشحة بسبب تأخر اصدار موافقات التنقل من المصافي الى المحافظات لنقل حصصهم المقررة، بعدها احيل نقل المنتوج الى شركات أخرى، بعضها كانت غير رصينة ولا تمتلك اسطولاً كافياً من السيارات التي تستطيع نقل الكمية يوميا من المصافي الى المحافظات، واضطرت المنتجات النفطية بالاستعانة بسيارات أصحاب المحطات الاهلية لنقل المنتوج.
أغلب المحافظات العراقية تعاني دوماً من أزمات في الوقود، لا زيادة الحصة المقررة للتزود بالبنزين انهت الازمة، ولا فرض بطاقات وقودية ولا حتى تقليل حصة المركبات، ولا حتى تبديل الشركات الناقلة لمنتوج البنزين حلت المشكلة بل فاقمتها، تحتاج أغلب المحافظات لبناء مصفىٍ لكل منها، لإنهاء هذه الازمات التي يعاني منها المواطنين في بلد نفطي عريق.
0 تعليقات