علاوي يتبرأ من صرف رواتب .. أكاديمي اقتصادي : أنها أزمة مفتعلة!

مشاهدات

بغداد - علي كريم إذهيب

من جديد خرج وزير المالية العراقي علي عبد الأمير علاوي، مساء الأحد الماضي، ليصرح عن الضعف الحكومي في سداد رواتب موظفي الدولة ومتقاعديها لشهر تشرين الأول الماضي".

وزير المالية ربط تسديد الرواتب بتمرير مجلس النواب لقانون الاقتراض المُرسل من الحكومة برئاسة مصطفى الكاظمي الذي واجه الأزمة الحالية من دون سيولة مالية وفقًا لعلاوي".

رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول الماضي ربما تدفع بعد أسبوعين من الشهر الحالي في حال لم يمض قانون تمويل العجز ؛ أو في حال صوت مجلس النواب على قانون تمويل العجز ستطلق الرواتب بشكل مباشر هكذا بشر علاوي العراقيين".

وتضمن المبلغ في قانون تمويل العجز المالي 41 تريليونا الذي سيؤمن الرواتب العامة لغاية الشهرين الأولين من العام المقبل 2021"، حيث ستكون آلية تسديد الاقتراض الداخلي تتم من خلال الإيرادات المتحققة من النفط والفوائد المترتبة افتراضيا".

* الإصلاح الاقتصادي وأزمة الرواتب المفتعلة !!

يرى الأكاديمي في جامعة البصرة د.نبيل المرسومي، بان "أزمة الرواتب الشهرية لموظفي ومتقاعدي الدولة العراقية هي مفتعلة بالشكل الأساسي".

وقال المرسومي : إن وزارة المالية عليها ان تكف من إستخدام الرواتب كوسيلة ضغط على الجمهور والبرلمان العراقي من أجل تمرير الورقة البيضاء التي تحمل ذوي الدخل المحدود والفقراء أعباء تعديل مسار الاقتصاد العراقي".

حدد المرسومي طرقًا لتنفيذ الإصلاح الاقتصادي الحقيقي في العراق ، قائلاً : ينبغي ان يبدأ من وزارة المالية التي عليها ان تقوم بإصلاح مؤسساتها العامة المتمثلة بالهيأة العامة للضرائب والهيأة العامة للكمارك من أجل تعظيم الإيرادات غير النفطية بدلًا من التأخير المتعمد في إطلاق رواتب الموظفين من خلال المبالغة المفرطة في المبالغ التي تطلبها الوزارة للاقتراض الداخلي والتي تزيد عن 41  ترليون دينار ".

وأضاف المرسومي: الحاجة الفعلية لتغطية العجز للأشهر الثلاث الأخيرة من عام 2020  لا تزيد عن 9 ترليونات دينار أستنادًا إلى الإيرادات الفعلية والنفقات الفعلية للأشهر الثمان الأولى من عام 2020 والمنشورة على موقع وزارة المالية”. 

وكانت اللجنة المالية النيابية قد صرحت للجريدة الرسمية للبلاد (1-11-2020) : بأنه يمكن للحكومة العراقية الاقتراض ودفع الرواتب قبل تشريع القانون"، كاشفة عن ان"الحكومة ينقصها ترليون ونصف الترليون دينار لتسديد الرواتب".

وبينت اللجنة " أن قانون تمويل العجز المالي سيمضي للتصويت لوجود قناعة تامة لدى جميع أعضاء البرلمان بضرورة منح الحكومة صلاحية الاقتراض"، مؤكدة "أن الخلاف النيابي منحصر حاليًا في حجم المبلغ في القانون فقط".

وأعلنت اللجنة المالية النيابية "عن اجتماعات مقبلة ستعقد واستضافات لمسؤولي البنك المركزي العراقي وباقي المصارف لمعرفة قدراتهم على الإقراض للحكومة العراقية".

يشار إلى أن" ديون العراق الخارجية تتراوح بين 60 إلى 70 مليار دولار ؛ فيما يبلغ حجم الديون الداخلية التي تقدر بـ 60 تريليون دينار عراقي".

في الـ"4 من أيار-2020 نشر البنك الدولي عبر موقعهِ الرسمي تقريرًا خاصًا حول حاجة العراق الماسة لإصلاحات هيكلية من أجل إدارة أزمة متعددة الجوانب".

في التقرير ذكر البنك الدولي : في مواجهة عددٍ من الصدمات الحادة التي بدا أن العراق  ليس مستعداً لمواجهتها، ازدادت التوقعات الاقتصادية للعراق سوءًا خلال الأشهر الستة المنصرمة".

من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 9.7 % خلال عام 2020 متراجعاً عن نسبة النمو الإيجابية البالغة 4.4 % التي حققها عام 2019، مسجلاً بذلك أسوأ أداء سنوي منذ عام 2003".