رأت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، أن تأخير ارسال مجلس الوزراء لمشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2021 الى مجلس النواب، سيدخل البلاد في فراغ قانوني.
وقال عضو اللجنة، شيروان ميرزا، إن "الوقت متأخر جدا وعلى الحكومة إرسال مشروع قانون الموازنة للعام المقبل بأسرع وقت ممكن الى اللجنة المالية النيابية".
وأضاف ميرزا، أنه " كان من المفترض على الحكومة الاتحادية ان ترسل مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام القادم 2021 خلال فترة اقصاها منتصف شهر تشرين الاول المنصرم"، مشيرا إلى أن "عدم ارسال مشروع القانون والتأخر بالمصادقة عليه ومع دخولنا في السنة الجديدة سيدخل البلاد في فراغ قانوني".
وحول تبعات تأخر المصادقة على مشروع القانون، أكد عضو اللجنة المالية، ان "دخول البلاد في فراغ قانوني له تبعات خطيرة كون الحكومة الاتحادية ليس لديها اية صلاحيات لصرف مستحقات مالية عدة نسبة 1/12 للرواتب والموازنة التشغيلية"، مبينا ان "ذلك يؤدي الى توقف جميع المشاريع الاستثمارية والاستراتيجية في عموم البلاد".
وكان وزير التخطيط في الحكومة الاتحادية خالد بتال قد كشف عن عدم إدراج الموازنة العامة للسنة المقبلة على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، فيما شبّه الموازنة بالمريض.
0 تعليقات