الازمة المالية في العراق

مشاهدات

الأستاذة احلام طارق

يمر العراق بأزمة مالية واقتصادية سيئة القت بضلالها القاتمة على الشارع العراقي وعلى الفرد العراقي وبات الكل يتسأل هل هذه الازمة أهية حقيقة ام مفتعلة  وهل هي بسبب تدني أسعار النفط في الاسواق العالمية حيث يترواح سعر البرميل ( 37-40 ) دولار ، حيث يعتمد تمويل ميزانية العراق على  :

- ايرادات نفطية 

- ايرادات غير نفطية 

-اقتراض مالي ( داخلي - وخارجي - وصندوق النقد الدولي)

لكن كل المؤشرات تشير إلى أن هذه الازمة المالية مفتعلة ومخطط لها من عدة سنوات ، هناك جهات عديدة في الحكومات المتعاقبة على حكم العراق بعد 2003 عملت بتأثير خارجي على تدمير البنى التحتية لتمير  الاقتصاد  العراقي وذلك عن طريق تدمير الاف المصانع التي كانت تُصنِّعْ الكثير من المنتوجات كالسيارات والإلكترونيات والكربائيات والأجهزة والأدوية والصناعات الغذائية مما نتج هذا التدمير تعطيل الاف الأيادي العاملة من خبراء ومهندسين وعمال مهرة من جهة أخرى تم تدمير القطاع الزراعي عن طريق عدم دعم الفلاحين وعدم توفير المستلزمات الزراعية كالأسمدة والبذور وأدوات المكننة الزراعية بغية استيراد المزروعات والخضار والفواكه من دول الجوار بأسعار تنافس المنتوج المحلي مما تسبب بعزوف الاف الفلاحين وتعطيلهم عن الزراعة.. كذلك الثروة الحيوانية شهدت إهمال بعدم توفير الأدوية ولقاحات الحيوانات وعدم توفير الأعلاف بأسعار مدعومة وظهور ظاهرة تسميم الأنهار واحواض تربية الأسماك و تسميم حقول الدواجن والأبقار لغرض ضرب الإنتاج العراقي وتدمير ثروت العراق الزراعية والحيوانية ، وتحويل وضع الاقتصاد من اقتصاد إنتاجي واكتفاء ذاتي الى اقتصاد استهلاكي يعتمد على استيراد كافة الاحتياجات والسلع عن طريق الاستيراد الذي أثقل ميزانية الدولة .

ناهيك عن سياسة الفساد التي إنتهجها مسؤولي الدولة وسرقة المليارات جهارا نهارا دون اَي رادع او رقيب فقد سمعنا بإستغراب تصريحات عن غرق عشرات المليارات بمياه الأمطار وحرق مليارات اخرى بتماس كهربائي وفقدان أطنان من الذهب من البنك المركزي بأسباب مجهولة ونتائج التحقيقات في هذه السرقات والهدر المالي المقصود والمتعمد قييدت ضد مجهول ،  وأكد اخر تصريح لوزير المالية العراقي حيث قال أنه بلغ مجموع  الأموال المسروقة بعد 2003 لحد الآن يزيد على 150 مليار دولار اغلبها مودعة في بنوك خارجية  .

خلاصة القول أن كل ما ذكر ادى الى نخر الدولة وأدى إلى انهيار اقتصادها وافلاسها حتى باتت لا تستطيع دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين ورواتب الحماية الاجتماعية مما دعا الحكومة الى اللجوء لأتباع سياسة الاقتراض الداخلي لتمويل الرواتب وهذا النهج سيدخل العراق في نفق الديون الذي لا يخرج منه على الأقل لمدة  خمسين سنة قادمة في حين كان لدى الحكومة العراقية عدة خيارات اخرى لإنقاذ العراق من أزمته المالية باعتماد سياسات مالية مدروسة وتشكيل خلية أزمة اقتصادية مالية من خبراء مال واقتصاد مهنين ذووا خبرة لإعداد سياسة مالية من شأنها زيادة وتنوع ايرادات الدولة المالية عن طريق : 

- السيطرة على المنافذ الحدودية والموانيء وحصر ايراداتها بيد الدولة . 

- دعم القطاع الصناعي  وتطوير الإنتاج المحلي . 

- دعم القطاع الزراعي والثروة الحيوانية وتطويرها . 

- دعم القطاع الخاص المتنوع وتطويره .

-استغلال موارد الدولة الداخلية والخارجية وتطويرها . 

- زيادة الإنفاق الاستثماري للدولة . 

- تقليل انفاق الدولة ( تقليص الوزارات والهيئات وطواقم السفارات إضافة إلى تقليص ايفادات المسؤلين ) ...

فلو كانت الحكومة العراقية  جادة في خروج العراق معافى من هذه الازمة المالية لاتبعت كل ما بوسعها قدرات وطاقات لإخراجه منها دون اللجوء الى الاقتراض وتكبيله بديون الاقتراض الداخلي والاقتراض الخارجي واقتراض صندوق النقد الدولي حيث بلغ اجمالي ديون العراق الداخلية والخارجية 132 مليار دولار وعجز مالي في موازنة سنة 2020 بلغ 57 مليار دولار . كل تلك الفوضى الاقتصادية اثرت على فقدان ثقة المستثمر الوطني والأجنبي مما ادى الى توقف دعم الاستثمار في مجال الاعمار والاسكان والخدمات والبنى التحتية مما اثر سلبا على الوضع الاقتصادي وتسبب في كثرة البطالة وارتفاع معدلات الفقر والعجز والتضخم في العملة المحلية واصبح العراق يسير في طريقه الى اشهار الإفلاس ... 

العراق الى اين ؟؟؟