وزارة التربية ..وعملية السطو وضح النهار ..

مشاهدات

ثائر اكرم العكيدي 

خلال فترة الاسبوع الماضي شهدت مديريات التربية في المحافظات العراقية  فوضى كبيرة نظرا للعدد الكبير من المتقدمين من طلبة الامتحانات الخارجية وجابت هذه الفوضى نتيجة عدم التنظيم والعمل وفق السياقات القانونية الروتينية حيث ان مديرية التربية لا تعمل حتى على الضوابط التي تصدرها ومما زاد الطين بله استغلالها لهؤلاء الطلاب واعطاهم امال زائفة فقط كي تجني منهم اموال طائلة بالاضافة لوجود سماسرة لترويج المعاملات بالتعاون مع عدد من الموظفين في مشهد غير مألوف، خلال السنوات الماضية..

الفوضى العارمة وعدم التنظيم لاستلام الملفات واكمال المعاملات وتعقيدات كثيرة استغلها عدد من ضعاف النفوس لاستغلال المراجعين من الطلبة عن طريق تقديم عروض لإكمال معاملاتهم مقابل مبلغ (٥٠) الف دينار اضافة لمبلغ الرسومات. 

وقد تجاوز عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات الخارجي  (٤٠٠ )الف طالب وطالبة  لغاية يوم الخميس( ١٤) كانون الثاني ومن جميع محافظات العراق عدا الإقليم ..وبما ان مبلغ الرسومات لتقديم الطالب هو (٥٠) فأن مبلغ الاجمالي الذي جمع من هؤلاء الطلبة لغاية اليوم المذكور هو( ٢ ) مليار دينار اضافة ان وزارة التربية اصدرت قبل يومين كتاب رسمي بعدم شمول طالب المسائي من قرار عدم احتساب سنة ٢٠٢٠ سنة رسوب بعد ان يشملهم بها في بداية العام الدراسي الحالي كي تجبرهم للتقديم الخارجي لتستحصل منهم على اكبر عدد ممكن من الاموال ظننا منها ان طلاب المسائي سيلجؤون للتقديم لان ليس لديهم خيار اخر  ومع استمرار مدة فترة التقديم سيتجاوز المبلغ ل(٨) مليار  دينار تسحب من هذا الشعب الذي فجع بهذه الحكومة الظالمة..

قرار التقديم للامتحانات الخارجية من قبل وزارة التربية جاء متزامنا مع قرارها بألغاء كتابها الاول عندما شمل طلاب المسائي بعدم احتساب سنة رسوب واليوم تراجعت عن قرارها بعد مشاهدتها للكم الهائل من الطلاب المتقدمين للامتحانات الخارجية نصب واحتيال وسرقة في وضح النهار هل هناك أقبح من عملية (السطو) هذه؟ ممثلة بوزارة التربية .

الفساد في وزارة التربية العراقية والممثليات التابعة لها (ممثلات تربية النازحين في الإقليم ) وخاصة في محافظة السليمانية امرا شائعا ومنتشرا  من خلال منافذ واليات واشكال متعددة تبدأ بابسط اساليب الفساد الاداري والمتمثلة باخذ ما يسمى بالاكراميات والرشاوي بطريقة مباشرة او غير مباشرة والتلاعب بالقوانين الادارية واختيار العناصر غير الكفوءة ذات المهارات المتدنية التي لا يمكنها ان تطور الواقع الخدمي للتربية بشكل عام في العراق ، فضلا عن وجود السرقات المتواصلة في مجالات المشتريات والتجهيزات والمخازن ، والتعامل مع شركات تفتقر لابسط عناصر الجودة والنزاهة والانتاجية الجيدة . وهنا نحن لا نتحدث عن الفساد تربويا اي داخل المؤسسة التعليمية بل داخل الوزارة ضمن اشكالها الادارية والمتمثلة في جميع فروعها في المحافظات  ضمن تفرعاتها المشكلة للقوانين والعقود التي من خلالها تتعامل الوزارة مع الشركات المساندة والداعمة لها . فالفساد بالرغم من انتشاره في العديد من الوزارات العراقية ، بفعل هيمنة السياسة وما فعلته من تاثيرات سلبية في اختيار العناصر وفقا لمبدأ المحاصصة الطائفية كل ذلك انعكس على اداء الوزارة الادارية في العراق ، ولا تخرج التربية من هذه الوقائع والاشكال التي فرضت عليها ، الامر الذي جعلها بين فكي التخلف وعدم البناء.. 

منذ تولي وزارة التربية من الخزاعي وانتهاء بسها خليل فهي وزارة الوقف الطائفي البغيض الذي يقسم الاستفادة وفقا لهذه الفئة السياسية او تلك ، وبالتالي يكون الفساد جوهريا مقسم داخل الزمن الطائفي بين هذه الجهة السياسية او تلك ، ولغرض بيان كيفية وجود الفساد الاداري نقول ان اكثر العقود التي تتعاقد من خلالها وزارة التربية ترتبط باشخاص مقربين من الوزارة وخصوصا بما يتعلق بالتنصيب والتوظيف وحتى التجهيزات الادارية والتربوية من الاثاث والكتب والقرطاسية  وكل ذلك تزوير للوقائع بشكل حقيقي والمستفيد الاوحد في النهاية هو ذلك الشخص الوحيد التابع لكتلة معينة او حزب سياسي معين  من الواضح أن وضع العراق المتردي والفساد المستشري جعل من البعض في مصاف المحترفين عالميا في النصب والاحتيال وفي وضح النهار متحدين القانون الذي يعلو على أعلى رأس في الدولة العراقية فالقانون ينطبق على الجميع ولا يستثني أحدا وإن حصل أحدهم على استثناء في ظل الفوضى العارمة التي تضرب البلد منذ ثمانية عشر عاما فأن تلك الفوضى ستزول يوما ما وسوف يعاد النظر في كل التجاوزات القانونية وسوف يحاسب الفاسد أيا كان وأينما كان, فالقانون لا يرحم المحتالين والفاسدين..