محسد الجواهري
قد يكون في حل وزارة التجارة منفذا لدعم توجهات الإصلاح وفرصة جادة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستثمارية الاستراتيجية، حل الوزارة وليس الغائها بمعنى ان تؤول اقسامها وشركاتها بخبرة منتسبيها الى باقي الوزارات والهيئات المستقلة كلاً حسب عائديته واختصاصه المباشر بتقديم الخدمة المطلوبة وسرعة الإنجاز وصولا لغاية الابتعاد عن الروتين وتقليل البيروقراطية الوظيفية.بالتأكيد الأمر منوط بالسلطة التنفيذية والتشريعية مجتمعاً لحتمية الغاء قانون الوزارة النافذ وتشريع قانون جديد يمهد لذلك.
معظم مؤسسات وشركات الوزارة بعملها الحالي يعد روتينياً وبيروقراطية عالية كبيرة تقف عقبة أمام باقي الوزارات والهيئات نحو التنمية السريعة وتشجيع الاستثمار ومواكبة حاجة المجتمع للخدمة الصحيحة؛ وأهم شيء أن تكون المؤسسة منتجة تحقق طفرة نوعية وتقلل من الهدر بالمال العام وتسرع بالمنتج والحد من منفذ الفساد. للوزارة سيطرة على سايلوات الحبوب ومخازن المنتج الزراعي الاستراتيجي تقف في كل موسم حصاد أمام معاناة المزارعين والمسوقين والمصدرين الزراعيين. في دمج كل ما يخص الزراعة لوزارة الزراعة يكون واقع الحال أسهل وأقل عبءً على المزارع، وزارة الزراعة هي بتماس مباشر مع المزارع وهي أي الزراعة بحاجة أكثر لمخازن وزارة التجارة وسايلواتها لحصر التنمية والتطور الزراعي المطلوب، كذلك وزارة الزراعة هي المسؤولة عن استيراد الأسمدة والمبيدات الزراعية والتقاوي وحبوب الإنتاج الحقلي التي بدورها تحتاج مخازن واسطول نقل متوفر لدى التجارة وشركات النقل العاملة بها. تحتاج وزارة الزراعة من سايلوات ومخازن التجارة آلية تصنيف الحبوب والمنتج المسوق حسب نوعيته قسم منه يذهب أما للأعلاف أو للاستهلاك البشري أو يعاد كحبوب للزراعة الحقلية في الموسم القادم وكثير من هذه الضائعات الناتجة من فترة الخزن ممكن ان تستثمر في مختبرات البتروكيمياويات وما يستفاد منها لدعم المنتج الصناعي.
موسم زراعي
في كل موسم زراعي تتكرر معاناة المزارع من عبء النقل للمنتج الزراعي وكما اسلفت وزارة التجارة لديها اسطول كبير وشركات متخصصة في نقل المنتج الزراعي (السمكي)؛ وأن تحقق وضعها تحت سلطة وزارة الزراعة بالتأكيد سوف تحقق تقدم تنموي اقتصادي فاعل، أخيرا فيما يخص الزراعة المستثمر في المجال الزراعي سوف يكون عبء الاستثمار عليه أخف اذا ما تم حذف حلقة وزارة التجارة ضمن إجازة الاستثمار الزراعي وحصر الاجازة الاستثمارية بيد الزراعة أسلم، كثير من شركات وزارة التجارة هي استيرادية تشمل منتجات استهلاكية ومعدات وآليات وعجلات تتداخل مع توجهات كثير من المستثمرين ولو تم العمل على ادماجها مع هيئة الاستثمار الوطنية بالتأكيد سوف تكون أكثر فاعلية من جانب تقديم حاجات استيرادية اكثر فاعلية ومتنوعة لتلبية متطلبات السوق وجعل نظرية التنافس تحقق الخدمة الصحيحة. هذا من جانب ومن جانب آخر آلية استحصال الاجازة الاستثمارية أقل جهداً وأسرع إنجازاً مع ملاحظة ان لدى التجارة مواقع (عقارات) كمواقع للأسواق المركزية يمكن ان تقدم للمستثمر كثير من منافذ الصرف وزيادة الإيرادات للدولة وتحقيق التنمية الحاصلة بهدف خدمة المستهلك.
واقع حال البطاقة التموينية كذلك هي عبء مشترك بين المواطن والوزارة (الحكومة) وإذا ما تم الوقوف عليها نجد ان من المستحسن ان يؤول حصرها بيد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لما لديها من إمكانية حصر المستفيد المباشر من مفرداتها ولما لوزارة العمل من قاعدة بيانات قد تسهم بشكل مباشر في اقصاء ذوي الدخل المرتفع بالتنافس مع الغير مستقبلاً سوف يتحقق زيادة بمفردات البطاقة التموينية وتحسن نوعيتها مع ملاحظة آلية الغاءها وتحويل موازنتها لدى وزارة المالية بغية تعويض مفردات البطاقة التموينية نقدياً. علماً لدى وزارة المالية بيانات أدق تفصيلا وأكثر حاجة للمستفيد الحقيقي من مفردات البطاقة التموينية.
بطاقة تموينية
حقيقية سير حركة البطاقة التموينية تبدأ بتخصيص ميزانية لوزارة التجارة وهي من تتعاقد مع المصدر دون الرجوع الى وزارة الزراعة من إمكانية توفير او زيادة بعض مفرداتها؛ او الرجوع الى منتجات وزارة الصناعة إذا ما تم التعاون (بينهما) نجد البيروقراطية الوظيفية والفساد يقفان عائقا أمام تعاقد مفرداتها. ثم مرحلة سير مفردات التموينية الى موانئ وزارة النقل وبعد ذلك اسطول نقل مفردات البطاقة تتم بآليات وجهد وزارة التجارة وبدمج أسطول النقل العائد للتجارة مع وزارة التجارة بالتأكيد سوف يقلل من الجهد والوقت والمصاريف والضائعات من جانب الصيانة لأسطول وتحجيم الاندثار وتوفير قطع الغيار. ثم مرحلة الخزن وإعادة التحميل الى وكيل الحصة التموينية تبرز الحاجة مرة أخرى الى دمج وزارة التجارة مع وزارة الزراعة لتقليل الجهد والضائعات الناتجة من التفريغ والتحميل مع الاخذ بنظر الاعتبار المساحات العقارية المتعددة لتلك المخازن لو دمجت بوزارة واحدة لتكون أكثر فاعلية من جانب الصيانة والتطوير والاستثمار الأمثل لتلك العقارات.
كثير من مديريات وشركات وزارة التجارة تتداخل مع باقي الوزارات مرة أخرى في حلها سوف تسهم بدفع الاقتصاد والتنمية نحو الأفضل وقابلية تحفيز الموارد البشرية على الابداع وبإنتاجية أفضل وسيطرة نوعية متكاملة وتقليل من الوقت المبذول بإنجاز المعاملات الروتينية وأهم من ذلك الحد من منافذ الفساد مع ضرورة الاعتماد على الاتمتة وفق حكومة الكترونية جيدة.
من هذه الشركات والمديريات: 1) الملحقيات التجارية تدمج مع وزارة الخارجية. 2 ) دائرة مسجل الشركات والعلامات التجارية تدمج بهيئة الاستثمار الوطنية. ولتحقيق هذه الرؤية فالحكومة ومجلس النواب مدعوين الى عقد مؤتمر موسع يضم نخب من الأكاديميين والخبراء مختصين بشؤون السياسة والقانون والاقتصاد والتجارة والمال ينضجون لآلية أكثر فاعلية وأدق تفصيلاً مما تقدم.
0 تعليقات