أكدت اللجنة القانونية النيابية، الخميس، ان تمديد الفصل التشريعي كان وفق نص دستوري للنظر في قانون الموازنة وغيرها من التشريعات.
وقال عضو اللجنة، النائب حسين العقابي، بحسب الوكالة الرسمية، إن "تمديد الفصل التشريعي يرتبط بأمرين، تارة تكون بتمديد حكمي وهو تمديد ملزم ووجوبي وهو تمديد الفصل الذي تعرض فيه الموازنة لحين الانتهاء منها وإقرارها، وتارة أخرى يكون التمديد أختياريا بناء على موافقة رئاسة البرلمان أو بطلب من عدد من أعضاء مجلس النواب وبموافقة رئاسة المجلس".
وأضاف العقابي، أن "التمديد الحالي لعمل المجلس كان بناء على النص الدستوري لمدة شهر واحد، فهو سوف ينظر بأعمال الموازنة وغيرها من التشريعات"
0 تعليقات