صفقات الفساد و أزمة الكهرباء

مشاهدات

احلام طارق 

كاتبة / العراق

بعد الاجتياح لقوات التحالف الدولي بقيادة امريكا و غزوه للعراق سنة 2003 حيث تم تدمير البنى التحتية و الخدمات و جميع مصادر الطاقة و منها تدمير محطات توليد الكهرباء بالكامل مما ادى الى شلل تام في تجهيز الكهرباء لعموم العراق من الشمال الى الجنوب فكان الاعتماد بعد تلك الفترة المظلمة على تجهيز الطاقة الكهربائية من محطات التوليد الأهلية بكل حي او منطقة توجد مولدة او عدة مولدات تقوم بتجهيز الدور السكنية كلا حسب احتياجه و حسب إمكانية دخل الأسرة مقابل مبلغ معين لكل وحدة تجهيز كهربائية و بقى الحال الى سنة 2007 حيث بادرت وزارة الكهرباء بالتعاقد مع شركتي سيمنز الألمانية و جنرال الكتريك الامريكية بتجهيز العراق بمحطات توليد الكهرباء بمبلغ 5.5 مليار دولار كدفعة أولى حيث صرح وزير الكهرباء كريم وحيد قائلا ان العراق يحتاج مبلغ 25 مليار دولار لاستيراد محطات لتوليد الكهرباء لتغطية حاجة البلد بالكامل و ان سنة 2011 ستشهد اكتفاء كامل من حاجة الكهرباء و سنقوم بتصدير الفائض الى دول الجوار .

و بالفعل صرفت وزارة الكهرباء مبالغ طائلة تقدر 80 مليار دولار و تم استيراد المحطات التوليدية بأسعار مبالغ فيها حيث واجهت تلك المرحلة عدة عقبات متعمدة منها إهمال واضح لتلك المعدات و الاجهزة الثمينة و الحساسة و عدم تشغيلها  بصورة صحيحة و بكل طاقتها مما ادى الى عطب و احراق كثير من تلك المحطات و الاجهزة اضافة  الى تلكؤ من قبل شركة سيمنز و تلاعبها بكثير من معايير السلامة و الأمان أدت الى   عطل كثير من تلك المعدات و اعتبرت تلك الصفقة اكبر صفقة فساد و خسر فيها العراق مبالغ طائلة و ذلك بتعاقدهم على محطات غير صالحة لتشغيلها بالوقود المنتج في العراق .

حيث قاموا باستيراد محطات تعمل بالغاز و هذه المحطات تكلفتها اكثر من تلك التي تعمل بالوقود المنتج محليا مما زاد في المبالغ المخصصة  لقطاع الكهرباء بقيامهم باستيراد الغاز من ايران لأجل تشغيل تلك المعدات ، حيث بلغ مجموع الديون المستحصلة لاستيراد الغاز  5 مليار دولار مما حدى بايران الى تقليص تجهيزها للغاز بحجة الديون المتراكمة .

مما سبق ذكره نلاحظ ان الفساد و سوء التخطيط في وزارة الكهرباء أوجد لنا محطات توليد بعيدة عن مصادر الوقود المحلي و بالتالي فشل و تكلفة إنتاجها .

و اكد عضو لجنة النفط و الطاقة همام التميمي قيام وزارة الكهرباء صرف مبلغ 115 مليار دولار منذ عام 2003 - 2018  مشيرا ان العراق لا يمتلك الى الان سوى 10 الف ميكاواط فيما لازالت الوزارة تستورد الغاز و الكهرباء من دول الجوار . 

و أضاف مصدر في وزارة الكهرباء ان الوزارة لجأت في تنفيذ بعض مشاريعها الى القروض الخارجية و التي تتراوح فترة سدادها من سنة 2017 -2048 حيث يشكل ذلك عبئا كبيرا على ميزانية الدولة في السنوات القادمة فضلا عن الفوائد المترتبة على تلك القروض . 

فيما أكدت عضو لجنة النفط و الطاقة النيابية سوزان السعد ان مجموع المبالغ الي صرفت على قطاع الكهرباء في العراق تعادل عشرة أضاف ميزانية البحرين البالغة 5.5 مليار دولار و اكثر من ميزانية الإمارات و الكويت و اضافت ان وزارة الكهرباء صرفت أموال هائلة تكفي لشراء أصول شركة جنرال الكتريك بكل فروعها و شراء شركة سيمنز الألمانية فيما يكفي المتبقي لشراء شقة مؤثثة لكل عراقي في ربوع الريفيرا او في جزر مورشيسيوس .

حيث لازالت الازمة قائمة  طالما هناك جهات سياسة تقف وراء صفقات الفساد و تعمل على نهب خيرات العراق و تكبيل ميزانيته و ارهاقها بمبالغ صفقات فساد بمبالغ هائلة الغاية منها تدمير البلد و عدم منحه فرصة للتقدم ليقف على قدميه و يبقى بلدا ضعيفا تتحكم فيه قوى الشر و الظلام امريكا و اتباعها ، بعد ان كان العراق في ثمانينات القرن الماضي يصدر الكهرباء لدول الجوار و يعتبر من اغنى البلدان في المنطقة و يمتلك ثاني احتياط نفطي بالعالم اصبح اليوم يعم فيه الظلام لا كهرباء لا خدمات و ازدياد بمعدلات البطالة و الفقر حيث بلغ اخر  استبيان لوزارة العمل و الشؤون الاجتماعية وصول نسبة الفقر 40‎%‎ من مجموع السكان اَي ما يعادل ثلث سكان العراق تحت خط الفقر  و القادم أدهى و امر .