"بيان تجمع النساء المدنيات في العراق حول القراءة الأولى لمقترح تعديل المادة (٥٧)

مشاهدات

يدين تجمع النساء المدنيات في العراق اصرار معظم الكتل البرلمانية ومعهم اللجنة القانونية النيابية ولجنة المرأة والاسرة و الطفولة النيابية على تعديل المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1959.. دون ان يحركهم اي حس و ضمير انساني اتجاه الاطفال ونشأتهم و التي يجب ان تكون سوية ..

بعد القراءة الاولى من قبل البرلمان التي جرت اليوم الخميس 1 تموز 2021 لتعديل فقرات في أصل القانون من بينها استرداد الحضانة من الأم إلى الأب ، وتنظيم عملية مشاهدة الأطفال من قبل الأبوين ، تتبجح و تتحجج تلك الكتل النيابية التي تمكنت من جمع اصواتا رجعية برلمانية بضمنهم نساء –بدورنا نُحيي موقف "النائبات الكورديات" اللاتي صوتن بالضد من تعديل القانون ، وكان لهم موقفاً مشرفاً– حججهم للتعديل انهم يتخوفون من إمكانية تعرض الإناث لحالات تحرش من زوج الأم أو من احد أبنائه ! وبالتالي لا حضانة للأم !!!

إن مقترح تعديل المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1959 الذي قدم من قبل عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي (عضو كتلة الفضيلة النيابية) مطالبا فيه باسترداد الحضانة من الأم إلى الأب قد إنضمت اليه ابرز الشخصيات الذين خلقوا هذا الحراك البرلماني ضد حقوق الامهات وهم :

١- السيد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي 

٢-السيد النائب الشيخ حسين اليساري رئيس لجنة الاوقاف النيابية 

٣- السيدة النائب هناء تركي الطائي نائب رئيس لجنة الاوقاف النيابية

٤-السيد النائب محمد الغزي نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية

٥-السيد النائب حسن فدعم

٦- السيد النائب خالد الجشعمي

وسائر اعضاء اللجنة القانونية ولجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية (التي اساءت للمرأة والطفل) !

وتجدر الإشارة ان المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية المرقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ تُعطي الحق للأم المطلقة بالاحتفاظ بحضانة أطفالها بعد زواجها من رجل آخر ، كما سمحت لزوج الأم القيام بدور الولاية على الأطفال المحضونين ، والعيش معهم في بيت واحد ..

ان تجمع النساء المدنيات يُعرب عن إستغرابه الشديد من مخاوف اصحاب مقترح التعديل من تعرض الإناث إلى التحرش من قبل زوج الأم وجوابا على على تلك الترهات نقول : ان هذا التفكير والعقلية ذكورية بحتة غير مرتبطة بالشريعة الإسلامية بتاتا ، ونحن نشدد من إستغرابنا من موافقة لجنة المرأة والطفل على تعديل هذه المادة والفقرات الثمان بالصيغة الحالية ..

ونتساءل بحقٍ مشروع : لماذا هذه المحاولات الرامية إلى إرجاع الطفل إلى الأب دون الام في هذا الوقت تحديدا ؟! في ظل الظرف الامني والسياسي والاقتصادي والمجتمعي الغير طبيعي ؟!

وماذا عن مخاوفنا كنساء من ان زوجات الاب سيعاملن الاطفال بحنان وستتم تربيتهم تربية سوية وسيحرصن بجدية على زرع الحب لامهاتهم؟! اذن ان هذا التعديل الجديد هو ضد المرأة العراقية التي ضحت على مدار السنوات الماضية وقدمت الكثير للدولة العراقية في ظل الحروب و الحصار و الاحتلال و الطائفية و حرب داعش وحتى تحملها تدهور الوضع المعيشي بسبب الفساد الذي ينخر في جسد الدولة العراقية.

كما اننا في تجمع النساء المدنيات نستنكر و بشدة المساعي الحثيثة للنائب حسين العقابي (عضو كتلة الفضيلة النيابية) و اللجنة القانونية النيابية التي أرجأت تقديم هذا التعديل من قبل لحين اخذ رأي القضاء والمراجع الدينية بمختلف توجهاتها وعادت لكن دون حياء ودون مشورة القضاء والمراجع الدينية بمختلف مشاربها ، عادت وطرحته ووافقت على صيغته الحالية.

من جهة أخرى ندين أيضا موقف بهار محمود ، عضوة اللجنة القانونية النيابية المصغرة المكلفة بدراسة تعديلات القانون أن لجنتها التي أجرت ثلاثة اجتماعات فقط مع ممثل لجان الأوقاف وحقوق الإنسان والمرأة والأسرة والطفولة للإسراع في تمرير التقرير النهائي الى اللجنة القانونية النيابية دون اجراء دراسة حقيقية مستضيفة ..

ختاما نحن في تجمع النساء المدنيات سيكون لنا رد وموقف من السلطة التشريعية التي اثبتت انها لا تبالي بحقوق النساء والاطفال بل ذهبت وانحازت لمصالح الكتل البرلمانية الفئوية ، وسنلجأ أيضا بكل السبل التي كفلها لنا الدستور العراقي لعرقلة قراءة التعديل قراءة ثانية وندعو الشعب العراقي و النساء على وجه الخصوص التحلي بالمسؤولية اتجاه اطفال العراق .

كُتب في بغداد

‏‎٢٠٢١/٧/٤  الأحد

تجمع النساء المدنيات