حل جمعية التربية الإسلامية.. مناشدة للرئاسات؟

مشاهدات

د.أكرم عبدالرزاق المشهداني

أحد خريجي مدارس التربية الاسلامية جمعية التربية الاسلامية، إحدى أهم وأبرز الجمعيات التراثية التربوية التعليمية التي عرفها العراق على مدى سبعين عاما وانتشرت شهرتها في العالم الاسلامي من خلال مجلتها التربوية (التربية الاسلامية) التي صدرت عام 1960 واستمرت بالصدور حى اشهر قليلة ماضية. الجمعية تاسست عام 1949 على يد مؤسسها الشيخ الجليل أمجد الزهاوي، ومن بعده الشيخ المرحوم عبدالوهاب عبدالرزاق السامرائي، والذي أدار مدرستها بصفة مدير حتى تاريخ الغاء المدارس الاهلية في السبعينات، واستمر برئاسة الجمعية لحين وفاته يرحمه الله.

كانت الجمعية طيلة تاريخها منبر للاشعاع العلمي والتربوي وكانت تمارس اضافة الى التعليم من خلال مدارسها الابتدائية والمتوسطة والثانوية، تمارس انشطة ثقافية وعلمية واجتماعية. وكانت تتكفل العوائل الفقيرة المتعففة وتوصل لها تبرعات الخيرين. كما كانت تقيم الاحتفالات الدينية لمناسبة المولد النبوي الشريف والاسراء والمعراج وغيرها من المناسبات.

جمعية (التربية الإسلامية) تعرضت لمحاولات لتقويضها والاستئثار باملاكها الوقفية، وكانت الخطوة الاخيرة بقيام القضاء نتيجة خصومات وادعاءات من الطامعين بممتلكات الجمعية، ان يقوم القضاء بإصدار قرار “حلّ جمعية التربية الإسلامية لصالح دائرة المنظمات غير الحكومية”، وتعيين مصفٍّ لممتلكاتها الوقفية، في خطوة أخيرة لاغتصاب أملاك الجمعية وعقاراتها التي تقع في قلب العاصمة بغداد بمنطقة المنصور. إننا نربأ بقضائنا العراقي صاحب التاريخ المجيد والمواقف المشهودة ان لا يكون عونا لمن يتربصون بالجمعية وممتلكاتها.

سدل الستار

للاسف فأن قرار الحل يسدل الستار على (جمعية التربية الإسلامية) ومجلتها العريقة (التربية الإسلامية) المعروفة على نطاق العالم الاسلامي، ويؤدي الى ان تتوقف أعمالها الخيرية وجهودها الإغاثية للفقراء والمساكين وكفالتها للأيتام والمحتاجين، ويُدفن تاريخها؛ إرضاءًا لأغراض شخصية من قبل خصوم الجمعية الطامعين في الاستيلاء على أملاكها وابنيتها خاصة بعد تطور الخصومة مع كلية (التراث الجامعة)، التي تشغل بالايجار مباني (مدرسة التربية الإسلامية) التابعة للجمعية، وتستأجرها منذ عام (1988)? حيث قام مستثمر الكلية سنة (2018م) بهدم (مسجد الجمعية) بدون وجه حق، والاستيلاء عليه.

ونستذكر هنا بالم شديد ما اقدمت عليه سلطات حكومية تنفيذا لإرادات سياسية؛ أقدمَت في شهر آذار من العام الماضي؛ على تصنيف (جمعية التربية الإسلامية) كمنظمة إرهابية وتجميد أموالها بتهمة غسل الاموال وتمويل الارهاب؟؟ وهي تهمة باطلة يستغربها جميع من يعرفون تاريخ وماضي هذه الجمعية، وحمل هذا القرار الذي حمل من الافتراء ما لا يقبله عاقل؛ صادمًا في وقتها؛ فقد نشر عن طريق وسائل الإعلام فور إصداره، وبدون علم إدارة الجمعية أو إخطارها سابقًا بأي تنبيه أو استدعاء أو سلوك الوسائل القانونية التي تسبق إصدار مثل هذا القرار، ثم جاء هذه الأيام قرار التصديق على حلّ الجمعية، وتصفية ومصادرة أملاكها الوقفية لكي تكون مغنمًا للطامعين بممتلكاتها الوقفية.

إن استهداف جمعية (التربية الإسلامية) التي سعت بكل طاقاتها إلى نشر القيم والأخلاق التربوية والمبادئ الإسلامية، هو استهداف لتراث العراق واستمرار لسياسة الإقصاء والتهميش الطائفي الممنهج منذ عام (2003م).

تحمل مسؤولية

ان كل العراقيين الخيرين والمخلصين يُحمّلون مسؤولية (الإجهاز) على مؤسسة جمعية التربية الإسلامية؛ لإدارة (كلية التراث) والجهات الداعمة لها، والجهات الحكومية وغير الحكومية المتعاقبة التي تواطأت معها، وللاسف لا يمكن ان نعفي الكثير من السياسيين الذين يُحسبون على (أهل السنة) ويتبجحون كذبًا وخداعًا بالدفاع عن حقوقهم، وفي الوقت نفسه يقفون موقف المتفرج من الاستيلاء على ممتلكات الجمعية وقرار حلها. ونؤكد أن إنهاء (جمعية التربية الإسلامية) والقضاء على تأريخها وأثرها الفاعل في خدمة المجتمع؛ هو جريمة أخرى تنفذ بقرارات مجحفة ظالمة..

وفي الختام نناشد السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء والسيد رئيس مجلس النواب والسيد/ رئيس مجلس القضاء والسيد رئيس المحكمة الاتحادية التدخل الفوري لاعادة النظر بقرار حل الجمعية وتصويب الوضع القانوني للجمعية لتعود لممارسة نشاطاتها وفعالياتها التربوية والاجتماعية والخيرية، ولتعود مجلة التربية الاسلامية ذات ال(61) عاما من العمر، لتعاود الصدور وتنشر الفضيلة والقيم التربوية الاصلية والتعريف بالدين الحق، وحسم الخلاف الحاصل بين الجمعية ومستثمر كلية التراث الجانعة بالشكل القنوني والعادل..