سارة السهيل
تمثل المرأة الريفية عامودا فقريا في الإنتاج الزراعي والحيواني في مختلف بلدان العالم، غير انها في بلدان العالم النامي تواجه الاضطهاد والتمييز، والحرمان من استمرار التعليم والتطوير ومن الحصول على حقوقها كاملة .
وتشكل النساء في البلاد النامية 43% من القوى العاملة الزراعية، حيث يعتمد غالبيتهن على الموارد الطبيعية والزراعة وتربية الحيوان لكسب عيشهن، ويعانين من الفقر وأيضا البطالة.
ومن هذه البلدان العراق فالمرأة الريفية تشكل حوالي ثلث النساء العراقيات على مستوى المحافظات, وبحسب وزارة التخطيط العراقية، فان نسبة النساء الريفيات اللائي يترأسن أسرهن 7.6%.
ووصل معدل النشاط الاقتصادي للنساء الريفيات إلى 13.8 ، فيما تعاني 14% منهن من البطالة و41% لم يكملن تعليمهن مما يرفع نسبة الأمية إلى 30%، بحسب وزارة التخطيط العراقية.
أوضاع قاسية
تتحمل المرأة الريفية في العراق أوضاعاً شديدة الصعوبة خلال عملها في الزراعة وتربية المواشي، و تعاني من الاضطهاد وعبء المسؤولية لتأمين الغذاء لأسرتها.
ورغم ذلك ، فان حصتها في ملكية الأراضي الزراعية واستخدامها لا تزيد عن 20% من إجمالي مالكي الأراضي، وتمثل المرأة أقل من 5% من إجمالي مالكي الأراضي الزراعية في العراق، في تمييز واضح لصالح الرجال.
كما تجابه المرأة الريفية سوء المعاملة و العنف القائم على النوع، وهي ملزمة اجباريا بأداء الدور الاجتماعي في الإنجاب والتربية والدور الإنتاجي في ظل مناخ من الاضطهاد وعدم التقدير لذاتها وجهدها.
ويتجلى غياب المساواة بين المرأة والرجل بالعراق في الحصول على الموارد والأصول الإنتاجية والخدمات العامة كالتعليم والصحة والمياه .
الحرمان من التعليم
ولاشك فان حرمان المرأة من التعليم او استكمال دراستها جعلها غير قادرة على مواكبة التطورات العلمية في الحقل الزراعي ومنتجاته، بجانب عدم عدم معرفة المرأة الريفية بحقوقها, وهيمنة الرجل على المرأة، وتدني مستوى الخدمات الاجتماعية بالريف لا تتيح فرصا للارتقاء بمستواها .
فالمرأة الريفية بالعراق تدفع ثمنا باهظا لأميتها، سواء من حيث عدم معرفتها بحقوقها ومن ثم المطالبة بها ، أو على مستوى الوعي الصحي للحفاظ على حياتها، أو على مستوى تعليم أبنائها. فالريفيات اللائي حرمن من التعليم هن أكثر فقراً وظلما اجتماعيا.
وبحسب تقرير لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء عن (واقع المرأة الريفية في العراق لسنة 2016), فان الحرمان من التعليم للفتيات العراقيات من المناطق الريفية أوجد أجيال من النساء العراقيات الفقيرات اللائي يعتبرن من بين أضعف الفئات في البلاد.
فحوالي ثلاث من بين كل عشر نساء ريفيات أميات مقارنة بواحدة من كل عشر نساء في المناطق الحضرية , يتنوع النجاح في توفير التعليم الأساسي للفتيات في جميع أنحاء البلاد. ثلاث من كل خمس نساء ريفيات عراقيات لم يكملن تعليمهن في محافظة بابل وكربلاء وديالى، مقارنة بحوالي واحدة من كل خمس نساء ريفيات عراقيات في المحافظات الأخرى.
زواج مبكر
تعاني المرأة الريفية من ظاهرة الزواج المبكر بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وغالبا يكون الزواج من الأقارب بسبب العرف الاجتماعي وانتشار البطالة والفقر وبلغت نسبة النساء الريفيات المتزوجات بعمر 12 سنة فأكثر تقدر بـ (امرأتان متزوجتان من بين كل ثلاث نساء).
وتسبب الزواج المبكر في ترك المدارس والبطالة والفقر. ووفقًا لخطة التنمية الوطنية 2018-2020 بوزارة التخطيط, فان معدل الفقر في المناطق الريفية يزيد عن الضعف في المناطق الحضرية، و أفقرها هي ميسان الريفية (73٪) ، المثنى ( 64٪) وذي قار (61٪) والقادسية (60٪).
وللأسف ، فان زواج القاصرات بالريف العراقي يتم خارج سلطة المحكمة، وهناك الكثير من النساء الريفيات لا يملكن عقدا موثقا في المحاكم , وهو ما أدى إلى حرمانهن من حقوقهن القانونية وحقوق ابنائهن ايضا.
ومن المؤلم حقا ان تشرعن التقاليد والاعراف العشائرية حياة المرأة الريفية، فتخضعها لها خضوعا تاما يسلبها حقوقها الانسانية ويدمر حلمها في التطور والتعلم العصري والتمكين الاقتصادي . فالأعراف المحلية سلبت حقوق المرأة الريفية في الميراث، وفي التعليم بمنع الفتيات من الالتحاق بالمدرسة .
ومع الضعف الكبير في الرعاية الصحية وسوء الوضع الاقتصادي ، فان النساء الريفيات يعملن في حقول الذكور أبا أو أخا او زوجا بجانب انجازهن للمهام المنزلية الشاقة.
فقد حبست التقاليد العشائرية المرأة الريفية في مهامها الشاقة، دون ان تترك لها فرصة تعلم القراءة والكتابة ، أوحتى استمرار مراحل التعليم المختلفة ، ومن ثم فهن يعانين من الأمية بأنواعها ومنها الامية الثقافية والسياسية ولا تعرف معنى الحياة السياسية من أساسه .
جهود مبعثرة
سعت بعض المؤسسات العراقية في وضع عدد من الخطط لانتشال المرأة الريفية من هوة الظلم الاجتماعي الواقع عليها، وبذلت بعض محاولات ضعيفة لإخراجها من ظلمات الجهل والتخلف، وتطوير قدراتها الزراعية والانتاجية، ولكن هذه الجهود لم تؤتي ثمارها المرجوة لعوامل مختلفة.
من بين هذه الجهود ،قيام وزارة الزراعة بتنفيذ عدد من النشاطات والندوات الارشادية في محافظات العراق , باستخدام البرامج الارشادية واقامة المشاريع الزراعية الانتاجية الصغيرة للنساء والاهتمام بالصناعات الغذائية للارتقاء بمستوى دخل الأسرة ورعايتها صحيا .
فان معظم هذه الورش التدريبية تتولى تدريب أعداد محدودة من النساء في الحقل الزراعي ومنتجات الالبان والانتاج الحيواني، ولا يستفيد منه باقي النساء الريفيات اللواتي يشكلن ثلث نساء العراق بكل المحافظات .
ومن هنا فان الامر حقيقة يحتاج الي خطط تنموية ومشروعات للتنمية الزراعية المستدامة تغطي كل النساء الريفيات بالعراق، ولكن نجاح اية مشروعات بهذه الضخامة مرهون اولا بتعليم المرأة الريفية حتى تستطيع تطوير مهاراتها الزراعية والانتاجية.
التعليم
فالتعليم هو البوابة الرئيسية للنهوض بالمرأة الريفية ولا سبيل لخروجها من ظلمات الجهل والتخلف ومعرفة حقوقها والمطالبة بها وتطوير عملها بدون التعليم، وعلى ذلك أدعو كل متخذي القرار بالعراق الى وضع خطط قصيرة الاجل وطويلة لتعليم المرأة الريفية، مع تكثيف الدورات التدريبية على النهوض بالزراعة والانتاج الحيواني ، والطرق الحديثة في زيادة الانتاج. كما ان التعليم يقهر البطالة ويزيد من فرص زيادة دخل الاسرة، فضلا عن تشكل وعي المرأة للاهتمام بصحتها وصحة أسرتها بالصحة الانجابية، وتغيير المفاهيم الاجتماعية الخاصة بتربية البنات, من خلال تعرف المرأة الريفية وادراكها لأهمية تبني قيمة المساواة في تربية الفتاة وتعليمها اسوة بالذكور .
الوعي والتطوير
لا يمكن لأي مجتمع النهوض بقدراته وتطويرها بمعزل عن نشر الوعي بحاجة المجتمع للتطوير ومواكبة تحديات العصر. وهنا يتجلى دور الاعلام بكل قنواته وكذلك دور المؤسسات الثقافية وايضا الدينية المتفتحة للعمل على تقليص سطوة العادات والتقاليد التي تحكم المرأة الريفية في القرية او البادية تمنع تعليمها وتحقيق ذاتها .
سن تشريعات قانونية واجبة التحقق على ارض الواقع لمحاربة التمييز والعنف ضد المرأة، وكذلك سن تشريعات تصون حقوق المرأة الريفية من اثار العادات والتقاليد التي تنقص قدرها وحقوقها الانسانية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، فان العراق كله خاصة الريف منه في أشد الحاجة الى تعظيم المشروعات الانتاجية الصغيرة والمتوسطة، والتوسع في تقديم قروض ميسرة للريفيات لإقامة هذه المشروعات، مع توفير آليات لتسويق انتاجهن، وخاصة النساء المعيلات بالعراق .
وتشكل النساء في البلاد النامية 43% من القوى العاملة الزراعية، حيث يعتمد غالبيتهن على الموارد الطبيعية والزراعة وتربية الحيوان لكسب عيشهن، ويعانين من الفقر وأيضا البطالة.
ومن هذه البلدان العراق فالمرأة الريفية تشكل حوالي ثلث النساء العراقيات على مستوى المحافظات, وبحسب وزارة التخطيط العراقية، فان نسبة النساء الريفيات اللائي يترأسن أسرهن 7.6%.
ووصل معدل النشاط الاقتصادي للنساء الريفيات إلى 13.8 ، فيما تعاني 14% منهن من البطالة و41% لم يكملن تعليمهن مما يرفع نسبة الأمية إلى 30%، بحسب وزارة التخطيط العراقية.
أوضاع قاسية
تتحمل المرأة الريفية في العراق أوضاعاً شديدة الصعوبة خلال عملها في الزراعة وتربية المواشي، و تعاني من الاضطهاد وعبء المسؤولية لتأمين الغذاء لأسرتها.
ورغم ذلك ، فان حصتها في ملكية الأراضي الزراعية واستخدامها لا تزيد عن 20% من إجمالي مالكي الأراضي، وتمثل المرأة أقل من 5% من إجمالي مالكي الأراضي الزراعية في العراق، في تمييز واضح لصالح الرجال.
كما تجابه المرأة الريفية سوء المعاملة و العنف القائم على النوع، وهي ملزمة اجباريا بأداء الدور الاجتماعي في الإنجاب والتربية والدور الإنتاجي في ظل مناخ من الاضطهاد وعدم التقدير لذاتها وجهدها.
ويتجلى غياب المساواة بين المرأة والرجل بالعراق في الحصول على الموارد والأصول الإنتاجية والخدمات العامة كالتعليم والصحة والمياه .
الحرمان من التعليم
ولاشك فان حرمان المرأة من التعليم او استكمال دراستها جعلها غير قادرة على مواكبة التطورات العلمية في الحقل الزراعي ومنتجاته، بجانب عدم عدم معرفة المرأة الريفية بحقوقها, وهيمنة الرجل على المرأة، وتدني مستوى الخدمات الاجتماعية بالريف لا تتيح فرصا للارتقاء بمستواها .
فالمرأة الريفية بالعراق تدفع ثمنا باهظا لأميتها، سواء من حيث عدم معرفتها بحقوقها ومن ثم المطالبة بها ، أو على مستوى الوعي الصحي للحفاظ على حياتها، أو على مستوى تعليم أبنائها. فالريفيات اللائي حرمن من التعليم هن أكثر فقراً وظلما اجتماعيا.
وبحسب تقرير لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء عن (واقع المرأة الريفية في العراق لسنة 2016), فان الحرمان من التعليم للفتيات العراقيات من المناطق الريفية أوجد أجيال من النساء العراقيات الفقيرات اللائي يعتبرن من بين أضعف الفئات في البلاد.
فحوالي ثلاث من بين كل عشر نساء ريفيات أميات مقارنة بواحدة من كل عشر نساء في المناطق الحضرية , يتنوع النجاح في توفير التعليم الأساسي للفتيات في جميع أنحاء البلاد. ثلاث من كل خمس نساء ريفيات عراقيات لم يكملن تعليمهن في محافظة بابل وكربلاء وديالى، مقارنة بحوالي واحدة من كل خمس نساء ريفيات عراقيات في المحافظات الأخرى.
زواج مبكر
تعاني المرأة الريفية من ظاهرة الزواج المبكر بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وغالبا يكون الزواج من الأقارب بسبب العرف الاجتماعي وانتشار البطالة والفقر وبلغت نسبة النساء الريفيات المتزوجات بعمر 12 سنة فأكثر تقدر بـ (امرأتان متزوجتان من بين كل ثلاث نساء).
وتسبب الزواج المبكر في ترك المدارس والبطالة والفقر. ووفقًا لخطة التنمية الوطنية 2018-2020 بوزارة التخطيط, فان معدل الفقر في المناطق الريفية يزيد عن الضعف في المناطق الحضرية، و أفقرها هي ميسان الريفية (73٪) ، المثنى ( 64٪) وذي قار (61٪) والقادسية (60٪).
وللأسف ، فان زواج القاصرات بالريف العراقي يتم خارج سلطة المحكمة، وهناك الكثير من النساء الريفيات لا يملكن عقدا موثقا في المحاكم , وهو ما أدى إلى حرمانهن من حقوقهن القانونية وحقوق ابنائهن ايضا.
ومن المؤلم حقا ان تشرعن التقاليد والاعراف العشائرية حياة المرأة الريفية، فتخضعها لها خضوعا تاما يسلبها حقوقها الانسانية ويدمر حلمها في التطور والتعلم العصري والتمكين الاقتصادي . فالأعراف المحلية سلبت حقوق المرأة الريفية في الميراث، وفي التعليم بمنع الفتيات من الالتحاق بالمدرسة .
ومع الضعف الكبير في الرعاية الصحية وسوء الوضع الاقتصادي ، فان النساء الريفيات يعملن في حقول الذكور أبا أو أخا او زوجا بجانب انجازهن للمهام المنزلية الشاقة.
فقد حبست التقاليد العشائرية المرأة الريفية في مهامها الشاقة، دون ان تترك لها فرصة تعلم القراءة والكتابة ، أوحتى استمرار مراحل التعليم المختلفة ، ومن ثم فهن يعانين من الأمية بأنواعها ومنها الامية الثقافية والسياسية ولا تعرف معنى الحياة السياسية من أساسه .
جهود مبعثرة
سعت بعض المؤسسات العراقية في وضع عدد من الخطط لانتشال المرأة الريفية من هوة الظلم الاجتماعي الواقع عليها، وبذلت بعض محاولات ضعيفة لإخراجها من ظلمات الجهل والتخلف، وتطوير قدراتها الزراعية والانتاجية، ولكن هذه الجهود لم تؤتي ثمارها المرجوة لعوامل مختلفة.
من بين هذه الجهود ،قيام وزارة الزراعة بتنفيذ عدد من النشاطات والندوات الارشادية في محافظات العراق , باستخدام البرامج الارشادية واقامة المشاريع الزراعية الانتاجية الصغيرة للنساء والاهتمام بالصناعات الغذائية للارتقاء بمستوى دخل الأسرة ورعايتها صحيا .
فان معظم هذه الورش التدريبية تتولى تدريب أعداد محدودة من النساء في الحقل الزراعي ومنتجات الالبان والانتاج الحيواني، ولا يستفيد منه باقي النساء الريفيات اللواتي يشكلن ثلث نساء العراق بكل المحافظات .
ومن هنا فان الامر حقيقة يحتاج الي خطط تنموية ومشروعات للتنمية الزراعية المستدامة تغطي كل النساء الريفيات بالعراق، ولكن نجاح اية مشروعات بهذه الضخامة مرهون اولا بتعليم المرأة الريفية حتى تستطيع تطوير مهاراتها الزراعية والانتاجية.
التعليم
فالتعليم هو البوابة الرئيسية للنهوض بالمرأة الريفية ولا سبيل لخروجها من ظلمات الجهل والتخلف ومعرفة حقوقها والمطالبة بها وتطوير عملها بدون التعليم، وعلى ذلك أدعو كل متخذي القرار بالعراق الى وضع خطط قصيرة الاجل وطويلة لتعليم المرأة الريفية، مع تكثيف الدورات التدريبية على النهوض بالزراعة والانتاج الحيواني ، والطرق الحديثة في زيادة الانتاج. كما ان التعليم يقهر البطالة ويزيد من فرص زيادة دخل الاسرة، فضلا عن تشكل وعي المرأة للاهتمام بصحتها وصحة أسرتها بالصحة الانجابية، وتغيير المفاهيم الاجتماعية الخاصة بتربية البنات, من خلال تعرف المرأة الريفية وادراكها لأهمية تبني قيمة المساواة في تربية الفتاة وتعليمها اسوة بالذكور .
الوعي والتطوير
لا يمكن لأي مجتمع النهوض بقدراته وتطويرها بمعزل عن نشر الوعي بحاجة المجتمع للتطوير ومواكبة تحديات العصر. وهنا يتجلى دور الاعلام بكل قنواته وكذلك دور المؤسسات الثقافية وايضا الدينية المتفتحة للعمل على تقليص سطوة العادات والتقاليد التي تحكم المرأة الريفية في القرية او البادية تمنع تعليمها وتحقيق ذاتها .
سن تشريعات قانونية واجبة التحقق على ارض الواقع لمحاربة التمييز والعنف ضد المرأة، وكذلك سن تشريعات تصون حقوق المرأة الريفية من اثار العادات والتقاليد التي تنقص قدرها وحقوقها الانسانية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، فان العراق كله خاصة الريف منه في أشد الحاجة الى تعظيم المشروعات الانتاجية الصغيرة والمتوسطة، والتوسع في تقديم قروض ميسرة للريفيات لإقامة هذه المشروعات، مع توفير آليات لتسويق انتاجهن، وخاصة النساء المعيلات بالعراق .
0 تعليقات