هل يمثل العراق أولوية في السياسة الخارجية الامريكية؟

مشاهدات

 

د. مهند العزاوي  
رئيس مركز صقر للدراسات ومنصة استراتيجيات

قالت مرشحة الولايات المتحدة كسفيرة الى العراق ” ألينا رومانوفسكي” امام مجلس الشيوخ (ان العراق لايزال يمثل أولوية في السياسة الخارجية الامريكية ، وحجر الزواية للاستقرار الاقليمي) وهذا التصريح يثير تساؤلات عدة منها : هل مسار السياسة الامريكية تجاه العراق سيختلف عما سبق؟ هل تغيرت الرهانات الامريكية في العراق ؟ ماهي الاليات والاجراءات المرتبطة بتلك الرهانات ، وهل ستدعم الولايات المتحدة الامريكية الحكومة العراقية الجديدة في ظل انشغالها برهانات استراتيجية واولويات تتعلق باستعادة النفوذ بعد الفشل العسكري في العراق وافغانستان، وانخراطها في الدعم العسكري لأوكرانيا وتحييد الصين؟  خصوصا ان الواقع السياسي العراقي من ابرز مخرجات السياسة الامريكية ، وان القوالب السياسية والمؤسساتية قد ارستها الولايات المتحدة وفق هندسة المكونات والطوائف والمذاهب ، بما يخالف القيم السياسية الديمقراطية المعمول بها في الدول الشريكة والحليفة للولايات المتحدة الامريكية ، والتي تنعم بنظام سياسي مستقر وامن وسلس في تبادل السلطة ، ويضع سياسيوه المصلحة الوطنية العليا في قمة اولوياتهم ، ويعملون على خدمة شعوبهم ومجتمعاتهم دون تمييز او اقصاء.

انطلاقا ممت تقدم نناقش في المقال طرح السفيرة الامريكية امام مجلس الشيوخ ، في ظل البيئة السياسية المضطربة في العراق  ، وماهو المتوقع من ادارة الرئيس جوبايدن تجاه العراق.

الواقع السياسي العراقي

خاض العراق الانتخابات المبكرة في 10-10-2021 ، ولم يتمكن النظام السياسي حتى الان من استكمال المراحل التنفيذية لتنصيب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ، في ظل الاستعصاء السياسي المشابه لمشهد 2010 الانتخابي ، عندما فشلت القائمة العراقية برئاسة اياد علاوي رئيس الوزراء الاسبق من تشكيل الحكومة كونه الكتلة الفائزة الاكبر في الانتخابات حيث نصت المادة 76 من الدستور العراقي الصادر عام 2005 على ما يلي: “يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية“، وهذا النص القانوني استغل لفرض وضع استثنائي في مهمة تكليف تشكيل الحكومة لا يحدده العدد الأكثر من الفائزين، لأن المشرع كما يقول الخبير القانوني الدكتور عدنان الشريفي “أن الدستور لايحدد الكتلة الانتخابية بل الكتلة النيابية لأن الفائز في الانتخابات لا يعتبر نائباً، والكتلة الانتخابية لا تعتبر كتلة نيابية إلا بتحقق ثلاث مراحل تتمثل في الفوز بالانتخابات، ومصادقة المحكمة الاتحادية، وأداء اليمين الدستورية، لذلك جاء التعبير الدستوري واضحاً بقوله مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، ولم يقل مرشح الكتلة الفائزة بالانتخابات“[1]

الكتلة النيابية الاكبر

فسرت المحكمة الاتحادية العليا في 22/12/2019 حكم المادة (76) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، تعبير (الكتلة النيابية الاكثر عدداً) ” اما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة ، او الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين او اكثر من القوائم الانتخابية ، ودخلت مجلس النواب واصبحت مقاعدها بعد دخولها المجلس وحلف اعضاؤها اليمين الدستورية في الجلسة الاولى الاكثر عدداً من بقية الكتل“؛[2]

ونصت المادة 45 من قانون الانتخابات الجديد رقم 9 الصادر في العام 2020، على أنه “لا يحق لأي نائب أو حزب أو كتلة مسجلة ضمن قائمة مفتوحة فائزة بالانتخابات ، الانتقال إلى ائتلاف أو حزب أو كتلة أو قائمة أخرى، إلا بعد تشكيل الحكومة بعد الانتخابات مباشرة، من دون أن يخل ذلك بحق القوائم المفتوحة، أو المنفردة المسجلة قبل اجراء الانتخابات من الائتلاف مع قوائم أخرى بعد اجراء الانتخابات“، ويقصد بهذه المادة أنه لا يحق لحزب سياسي فائز بعدد معين من المقاعد أن ينضم إليه أعضاء آخرون ممثلون لأحزاب وكتل أخرى[3].، أي أن يقوموا بتغيير انتمائهم الحزبي، أو أن يندمج حزبين معاً لتشكيل حزب جديد، ولكنه لا يمنع من تحالف الأحزاب والكتل معاً لتشكيل ائتلاف حكومي لقيادة الحكومة القادمة، وهذا التفاسير تعد محددات على التحالفات في تشكيل الكتلة النيابية الاكثر عددا.[4]

تجميد البرلمان  

انتخب البرلمان العراقي في 9-1-2022 محمد الحلبوسي رئيسا له بعد جلسة أولى للمجلس النيابي ، وقدم كل من الاطار التنسيقي والتيار الصدري قوائم تشير الى الكتلة الاكبر نيابيا ولم يتم البت بها نظرا للطعون المقدمة ، وسعيا الفريقين الشيعين لتشكيل حكومة جديدة بانماط مختلفة ، الاول حكومة اغلبية سياسية بقيادة تحالف “انقاذ وطن” ، والثاني النمط التقليدي التوافقي بين القوى الشيعية ، ورغم الفرق العددي للتيار الصدري وحلفائه الا ان المنافس التقليدي له هو الاطار التنسيقي، الذي استطاع ان يضع العصي القانونية في الدولايب الاجرائية لانتخاب رئيس الجمهورية والوزاراء ، ويتمتع نواب البرلمان بالامتيازات والمنافع منذ ترديد القسم قبل سبعة اشهر ، الا انه برلمان مجمد لم يمضي بانتخاب الرئاسات الاساسية لادارة البلاد واتمام الاجراءات الدستورية .

مبادرة تلو اخرى

انقسم المشهد البرلماني بعد انتخاب رئيس مجلس النواب الى ثلاث تحالفات رئيسية وهم: تحالف انقاذ وطن الداعي الى حكومة اغلبية سياسية ،  والاطار التنسيقي الداعي الى حكومة توافية، والمستقلين الساعين لتشكيل حكومة مستقلة  ، وتشكل تحالف “انقاذ وطن” برئاسة التيار الصدري في اذار 2022 ويضم 75 مقعدا وتحالف السيادة الذي يضم 62 نائبا من تحالف عزم وتقدم ، و31 نائبا من الحزب الديمقراطي الكردستاني ، و 28 نائبا عن تحالف من اجل الشعب ، و5 نواب من العراق المستقل

وينافسه لإطار التنسيقي الذي تجمع من الأحزاب الشيعية في شهر آذار سنة 2021م، ويضم رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي ،وممثلو الكتل الشيعية البرلمانية، هادي العامري وعمار الحكيم وحيدر العبادي ونصار الربيعي، ممثلين للقوى الشيعية الرئيسية الخمس في مجلس النواب، سائرون، والنصر، ودولة القانون والحكمة والفتح،ومعهم حزب الاتحاد الكردستاني وعدد من المستقلين،  وشكلوا بذلك الثلث المعطل[5] .

وطرح كل من تحالف انقاذ وطن والاطار التنسيقي مبادرات مترادفة ومتناظرة في المحتوى ، ومنح زعيم التيار الصدري في الاول من ابريل / نيسان مهلة 40 يوماً للاطار التنسيقي لتشكيل حكومة عراقية جديدة ، ولم ينجح الاطار خلال هذه المدة من تشكيل حكومة جديدة ، وعلى اثرها أطلق  مرة اخرى زعيم التيار الصدري في 4 مايو / مايس مبادرة تمنح المستقلين 15 يوماً لتشكيل الحكومة الجديدة ، بعد يوم من طرح الاطار التنسيقي  لمبادرة مشابه ، ومن المنطقي بلغة الارقام والقدرة السياسية وسياق التاثير والتحالفات ،لا يمكن للمستقلين عبور هذا الملعب ذو الارضية الوعرة وتشكيل حكومة جديدة . ورغم كل ماذكرناه اعلاه فان تحالف انقاذ وطن هو الاقرب لتشكيل الحكومة ومن المرجح ان تكون حكومة توافقية .

بدعة الانسداد السياسي

تتداول وسائل الاعلام مصطلح “الانسداد السياسي” تعبير لازمة تشكيل الحكومة الجديدة ، وهو بدعة اعلامية ان لم تكن سياسية، يجري تداولها بشكل واسع ، وهذا التعبير ليس مصطلحا سياسيا ، او متعارف عليه ضمن الاعراف والنظم السياسية او ضمن مواد العلوم السياسية، ومن المنطقي ان يذهب النظام السياسي القضاء والمحكمة الدستورية لمعالجة اي خلل يعطل البلاد دستوريا ، ويفترض ان يحددها مهندس النظام السياسي ليمنع حالات التلاعب من قبل حزب او كتلة ،  وببساطة يستطيع مجلس النواب معاقبة النواب الغائبين اللذين لم يحضروا جلسات البرلمان، او باستخدام مخرجات قضائية المعالجة حالات الطوارئ ، لاسيما ان العراق بدون حكومة دستورية منذ سبعة اشهر واكثر في ظل ازمات دولية وداخلية متعاظمة.

الرؤية الامريكية للعراق

اجد ان المعضلة الاساسية في العراق هي الهندسة السياسية للنظام السياسي العراقي ، التي وضعت ركائزه  الولايات المتحدة الامريكية ، واصبح رهينة للتاثيرات السياسية الدولية والاقليمية ، ورغم اهمية العراق للولايات المتحدة كموقع جيوسياسي ومصدر للطاقة ، الا ان العراق عالق في ازمات مركبة تهدد مصيره ، تتعلق بنظام الحكم واداء النظام السياسي ، وغياب الحوكمة والمسائلة ، وارساء البنى الديموقراطية ، وانتشار المظاهر المسلحة ، وغياب وحدة الهدف والقيادة والسيطرة ، واستفحال ظواهر الفساد والجريمة المنظمة والارهاب، كل هذه المشاكل والعراق يخضع لقانون الطوارئ الامريكي[6] ، اذن مالذي فعلته الولايات المتحدة للعراق في ضوء هذا القانون ؟ والسؤال الموضوعي ما اهمية وقيمة هذا القانون الذي لم ينتشل العراق من ازماته والظواهر النازفة التي تعصف به ؟، وان استراتيجية الولايات المتحدة  تجاه العراق مبهمة فيما يتعلق بسيادة العراق واستقراره، وسلامة شعبه ، وحماية امواله من الفساد والسرقة والاهدار، وغياب التنمية المستدامة ، وارساء دولة المؤسسات، وهي صاحبة التاثير الفعلي على المشهد السياسي والامني العراقي، وتستطيع ان تخضع العراق لحالة الطوارئ الوطنية؟ ورغم ذلك لم تفعل !!

 العراق حجر الزواية للاستقرار الاقليمي

قالت مرشحة الولايات المتحدة كسفيرة الى العراق ” ألينا رومانوفسكي”[7] امام مجلس الشيوخ وخلال جلسة المصادقة على تعيينها كسفيرة في العراق في مارس/اذار الماضي  (ان العراق لايزال يمثل أولوية في السياسة الخارجية الامريكية ، وحجر الزواية للاستقرار الاقليمي) ، ونستقي بعض المؤشرات من خلال اجوبة مرشحة الولايات المتحدة كسفيرة الى العراق[8] والتي تشغل منصب سفيرة الولايات المتحدة في الكويت وقد قالت:

ان العراق لايزال يمثل أولوية في السياسة الخارجية الامريكية ، وحجر الزواية للاستقرار الاقليمي.
ان احد العناصر الحاسمة في واجباتها سيكون العمل مع الحكومة العراقية الجديدة.
تواصل الولايات المتحدة العمل مع شركائنا العراقيين وهم يسعون الى تعزيز مؤسساتهم الديمقراطية والحكم المتجاوب ، وسيادة القانون.
في حال تم التاكيد سيكون على رأس اولوياتي في ارتباطاتي مع الحكومة العراقية الجديدة هو تعزيز استقلال العراق والنهوض بحقوق المواطن.
ان الولايات المتحدة لاتزال قلقة من عودة ظهور داعش في البلاد ، وتخطط لمواصلة العمل مع قوات الامن العراقية بشان هذه القضية.
حقيقة اننا انتقلنا الى مهمة تقديم المشورة والمساعدة ، والتمكين التي تسمح لنا بمواصلة العمل مع قوات الامن العراقية  في قتالهم  ضد داعش.

 العراق اولوية استراتيجية؟

تاسيسا لما تقدم تعد منطقة الشرق الاوسط وتحديدا غرب اسيا من الاصول الاستراتيجية للولايات المتحدة الامريكية ، وغالبية الدول الفاعلة الاقليمية متسقة بشكل واخر بالسياسات الامريكية ، وكان للانسحاب الامريكي من المنطقة الاثر البالغ في عسكرة المنطقة وتحديدا العراق واستنزافه بالظواهر المسلحة والارهاب والجريمة المنظمة ، وبالعودة الى عرض ” ألينا رومانوفسكي” حول كون العراق اولوية استراتيجية للولايات المتحدة ، وحجر الزاوية في استقرار المنطقة فهو امر منطقي ضمن السياق الاستراتيجي والنظرية الواقعية ، ولكن لم تذكر “ألينا” اليات استقرار المنطقة وترصين حجر الزاوية فيه ‘ في ظل الاضطراب الافقي التي تشهده المنطقة من غزة مروروا بسوريا والعراق ولبنان ، وماهي الخطط الموضوعة لتحول العراق الى دولة مستقرة ذات مؤسسات ديموقراطية اسوة بالمانيا واليابان ، وما هي اليات دعم العراق لترسيخ نظام الحكم الرشيد من خلال حوكمة المؤسسات والشركات وقطاع المال والاعمال؟ كما لم تذكر السفيرة المرشحة كيفية تحقيق العلاقة المتوازنة مع حكومة العراق لتعزيز استقلال العراق ، والنظام السياسي منقسم على نفسه وغير منضبط دستوريا؟ وماهي اليات واجراءات الحكومة الامريكية لضمان حقوق المواطن العراقي ؟ وهل هناك خارطة طريق لذلك ؟ اكيد اشك بذلك ، لان ذلك يتطلب ارادة حقيقية ، وخطط لاستقرار العراق وهذا غير متاح ، وما طرحته مجرد اهداف تقليدية سبق وان طرحها سفراء سابقون ، ، اما بالنسبة لعودة نشاط داعش فهو مرهون بباروميتر وزئبق السياسة الدولية والاقليمية ، وهل من المعقول ان دول بامكانات العراق ، وخبراتها العسكرية المشردة خارج العراق ، والمقصية عن خدمة البلاد ، لايستطيع انهاء الارهاب المستفحل منذ 2005 وحتى الان؟؟؟؟

اخيرا ان  التصريحات النمطية الدبلوماسية التي ترددها الادارة الامريكية على مدى عملها بالعراق ، غير ذات صلة بواقع العراق السياسي والامني والعسكري ، وتطلعات شعبه الى مستقبل افضل ، ولكن مع انخراط الولايات المتحدة في دعم اوكرانيا وتحييد الصين ، وحاجتها الضرورية لاستدامة الطاقة ، وسلاسل التوريد والغذاء ، يفترض ان يكون العراق حجر الزاوية في استقرار المنطقة لتامين الطاقة ، والتجارة بعيدا عن الحروب والنزاعات، التي سببها غزو تفكيك العراق كدولة محور وتوازن ، الى اي مدى يفكر صانع القرار الامريكي  كما يفكر اصحاب الارض وخبراء البيئة العراقية ؟؟!




[1] . “الكتلة الأكبر”: لغم قانوني أم توافق سياسي عراقي؟ | اندبندنت عربية (independentarabia.com)

[2] . المحكمة الاتحادية تحسم جدل “الكتلة الاكبر”، شفق نيوز، 2019-12-22.

[3] . الانتقال بين الائتلافات في ضوء المادة (45) من قانون الانتخابات، ناس نيوز، 13 أكتوبر 2021.

[4] .  مهند العزاوي ، هل سيتمكن الصدر من تشكيل حكومة اغلبية وطنية – صقر للدراسات (saqrcenter.net)

[5] . تقول المحكمة الاتحادية العليا في العراق، إن الدستور العراقي يخلو من أي نص يشير إلى «الثلث المعطل»، ولكن مراقبين سياسيين يرون أنها «أوجدت» هذا الثلث في قرار غير إجماعي، بإصدارها «فتوى» وجوب حضور أكثر من ثلثي النواب المنتخبين في جلسة اختيار رئيس الجمهورية «حصراً»، لغرض تحقيق النصاب، ومثل هذا التفسير «اجتهاد»، لا يوجد له نص في الدستور، ولا في قانون مجلس النواب، ما تسبب في أزمة سياسية عصية على الحل، انظر الثلث المعطل يدخل العراق نفق الانسداد السياسي (albayan.ae)

[6]. قال البيت الأبيض في بيان، إن الرئيس بايدن قرر بايدن تمديد حالة الطوارئ الوطنية حول العراق والتي تم الإعلان عنها بموجب أمر تنفيذي صادر منذ العام 2003 لمدة عام كامل الى ما بعد تاريخ 22 مايو الجاري وهو الموعد المفترض لانتهائها, تمنحه الحق في فرض عقوبات.. بايدن يمدد حالة الطوارئ “الوطنية” في العراق وسوريا | الحرة (alhurra.com)

[7] . السفيرة الامريكية الجديدة (66 عاماً) والتي نالت المصادقة من مجلس الشيوخ الامريكي في الشهر الماضي، تتمتع باكثر من اربعة عقود من الخبرة داخل دوائر الحكومة الامريكية المختلفة ومجتمع الاستخبارات، مع معرفة باللغة العربية وتركيزها على الشرق الاوسط.

[8] Biden nominees for ambassadors to Iraq, Yemen appear before Senate – Al-Monitor: The Pulse of the Middle East.