د. قيس حمادي العبيدي
باحث متخصص في السياسة المائية
ينفرد العراق بمشاكل خاصة قلما توجد على الساحة الدولية، حيث تتداخل الصراعات والنزاعات الاقليمية بين الايدلوجيا والاقتصاد والمياه والنفط، حتى انه في بعض الاحيان، لايمكن التمييز بين الاحتاجات المائية بشكل مستقل والاهداف السياسية، ان دراسة المشاكل المائية مع دول المنبع لايمكن ان نعتمد على معطيات فنية واقتصادية فحسب، فالمياه هي حاجة مجتمع بأكملة،
تتداخل السياسة والمياه بشكل وثيق، فالمشروعات المائية وفكرة انجازها وتطويرها هو الى حد كبير جزء من عملية سياسيةداخلية،وتبدو في المستقبل القريب ملامح عصر مائي جديد يتميز بفرض ضوابط سياسية وبيئية واقتصادية للمحافظة عليها وديموميتها بعدها مورد مهم في حياة الشعوب، وان الازمات المقبلة لن تكون سياسية او اقتصادية ، وانما ستكون من اجل المياه لانها ستكون صراعا من اجل البقاء ويتجلى ذلك بالخلافات المائية بين العراق ودول الجوار الجغرافي غير العربي، وتحوله الى مسألة وطنية عليا بسبب غيات اتفاقيات شارعة وملزمة على وفق قواعد القانون الدولي لضمان الحصص المائية لدولة المصب، واعتماد اتفاقية استخدام المياه لاغراض غير الملاحية لعام ١٩٩٧ والتي لم توقع عليها تركيا لحد الان، مع الضرورة الملحة والجادة لتفعيل وإذكاء الدبلوماسية المائية لحسم ملفات المياه مع دول اعالي النهر واعتراف تركيا بدولية نهري دجلة والفرات وعدهما حوضان منفصلان وليس حوضا واحدا كما تدعي تركيا الان، فضلا عن حسم ملف مياه الانهار الحدودية المشتركة مع ايران وان تسعى وزارتي الخارجية والموارد المائية لعقد اجتماعات مشتركة للتوصل الى حلول نهائية لغلق ملف المياه.
تتداخل السياسة والمياه بشكل وثيق، فالمشروعات المائية وفكرة انجازها وتطويرها هو الى حد كبير جزء من عملية سياسيةداخلية،وتبدو في المستقبل القريب ملامح عصر مائي جديد يتميز بفرض ضوابط سياسية وبيئية واقتصادية للمحافظة عليها وديموميتها بعدها مورد مهم في حياة الشعوب، وان الازمات المقبلة لن تكون سياسية او اقتصادية ، وانما ستكون من اجل المياه لانها ستكون صراعا من اجل البقاء ويتجلى ذلك بالخلافات المائية بين العراق ودول الجوار الجغرافي غير العربي، وتحوله الى مسألة وطنية عليا بسبب غيات اتفاقيات شارعة وملزمة على وفق قواعد القانون الدولي لضمان الحصص المائية لدولة المصب، واعتماد اتفاقية استخدام المياه لاغراض غير الملاحية لعام ١٩٩٧ والتي لم توقع عليها تركيا لحد الان، مع الضرورة الملحة والجادة لتفعيل وإذكاء الدبلوماسية المائية لحسم ملفات المياه مع دول اعالي النهر واعتراف تركيا بدولية نهري دجلة والفرات وعدهما حوضان منفصلان وليس حوضا واحدا كما تدعي تركيا الان، فضلا عن حسم ملف مياه الانهار الحدودية المشتركة مع ايران وان تسعى وزارتي الخارجية والموارد المائية لعقد اجتماعات مشتركة للتوصل الى حلول نهائية لغلق ملف المياه.
0 تعليقات