التعليم في العراق.. يحتضر

مشاهدات

 

ثائرة أكرم العكيدي
   

لا يخلو نظام التعليم في العراق اليوم من التأثيرات الخارجية والداخلية. خارجيا أصبح النظام رهينة للتدخل السياسي، وداخلياً يعاني من التلاعب البيروقراطي، هناك قدر كبير من المحسوبية، والمحسوبية بالنسبة للطلاب والكوادر التدريسية نتيجة لتأثر البنية الأساسية للنظام التعليمي؛ بسبب الوضع الشاذ الذي يمر به العراق منذ ما يقرب من عقدين من الزمن؛ فالاحتلال أنشأ طبقة كبيرة من ذوي الضمائر الميتة ومكنها من التغلغل في كل مرافق ومؤسسات الدولة، والذي سرب أسئلة الامتحانات الأخيرة هم عينة من هذا النتاج الفاسد، ستستمر في تسمم حياة الأجيال الصاعدة والواعدة طالما اختفى الرقيب والحسيب وطالما ظلت ثقافة الإفلات من العقاب سائدة.
تتمدد فضيحة تسريب أسئلة امتحانات الصف الثالث المتوسط، لتمثل واحدة من أبرز مصاديق ضعف مؤسسات الدولة على ضبط أعمالها، حيث إن عدم قدرة وزارة التربية على اختيار أشخاص مؤتمنين يعد مثالًا على باقي مفاصل الدولة ووزاراتها ومؤسساتها التي تخضع جميعها لمبدأ المحاصصة المقيت
اضطرت وزارة التربية تأجيل امتحان الرياضيات لصف الثالث المتوسط بعد ثبوت تسريب أسئلته، وقد أثارت هذه الفضيحة غضبًا شعبيًا واسعًا في عموم البلاد وسط مطالبات بمحاسبة المقصرين بدءا من الوزير وصولا للمتسببين؛ فضيحة مدوية وخرق واضح بوزارة التربية؛ جعلها تصرح سريعا بأنها توصلت لخيوط المتهمين بتسريب الأسئلة، وفي الوقت نفسها اعترفت وزارة التربية وعلى لسان متحدثها بإخفاقها وأنها شكلت لجنة للتحقيق بالأمر.
قصص وروايات كثيرة نسجت حول أسباب التسريب والمسؤول عنه، وأصابع اتهام لا تحصى وجهت للوزارة ومسؤوليها، طلاب وأهالي ومصادر كثيرة أخرى رسمية وغير رسمية تعزو السبب إلى خلل في عمل الوزارة التي تعاني فسادا تغلغل في مفاصلها؛ وهذه ليست المرة الأولى لهذه الكارثة ففي العام الماضي، أعلن جهاز الأمن الوطني، القبض على 20 شخصًا نشروا نماذج من أسئلة الصف السادس الإعدادي على صفحاتهم الخاصة؛ تجارة بيع الأسئلة أغرت الكثير من ضعاف النفوس إلى الانضمام لبازار بيع الأسئلة؛ لاستغلال الآخرين والمتاجرة بمستقبل جيل وحياة شعب كامل. ما هو ذنب الطالب كي يدفع ثمن الفساد في وزارة التربية وترهل مؤسساتها؛ فالطالب هو من ستحمل إعادة الامتحان تحت ضغط نفسي كبير في ظل طقس حار وظروف بيئية سية.
مشاكل نظام التعليم في العراق تبدأ بالفساد الإداري وانعدام الكفاءة، والافتقار إلى الموارد الكافية والسياسات التربوية والتعليمية الخاطئة، ونظام الجودة الضعيف، وسوء المرافق التعليمية ونقص كفاءة المدرس وعدم تنفيذ سياسات التعليم، والتعليم بلا فلسفة أو اتجاه وانخفاض معدلات الالتحاق، والتسرب على نطاق واسع والتدخل السياسي، والمناهج القديمة وغير الملائمة للتعلم الحقيقي، وسوء الإدارة والإشراف، ونقص البحث التربوي والإداري والأكاديمي. يمكن حل المشاكل المذكورة أعلاه من خلال صياغة سياسات وخطط عقلانية وعن طريق ضمان التنفيذ السليم للسياسات. إن وجدت النوايا الحسنة وهذا ما لا يمكن تصوره في ظل النظام القائم
الفساد في العراق هو العامل الرئيس المساهم الذي أثر بعمق على نظام التعليم في العراق. هناك نظام ضعيف للرقابة والمساءلة شجع العديد من العناصر الإجرامية في قمة النظام على اختلاس الأموال واستخدام السلطة بشكل غير قانوني وإعطاء مزايا غير ضرورية في تخصيص الأموال والتحويلات والترقيات واتخاذ القرار. ووفقا لمنظمة الشفافية الدولية، فإن العراق مدرج في قائمة أكثر دول العالم فسادا؛ بسبب نظام المحاصصة وشيوع الفساد الإداري والمالي وتدني الأجور؛ ولذلك يسعى بعض المعلمين الذين يبحثون عن معايير الحياة الكريمة والحفاظ على أرواحهم إلى طرق وسائل غير نزيهة في الامتحانات والمسائل المتعلقة بالشهادات والدرجات وما إلى ذلك.
وهنا أتساءل خارج الأحاديث التي تدور عن تشكيل اللجان التحقيقية ومعاقبة المسؤولين عن تسريب الأسئلة؛ ما هو مصير الطلبة وعوائلهم والحالة النفسية السائدة، بسبب تأجيل الامتحانات؟
الموضوع يرتبط بعمل منظومة تحتاج للمراجعة في مفاصل عديدة، لكونها مسؤولة عن ضمان حق التعليم وجودة التعليم ومستقبل وطن وأجيال كما أشرنا لذلك دائما، ولا يتوقف عند حد ثبوت تسريب الأسئلة.
ما أتحدث عنه يرتبط بالنتائج والانعكاسات النفسية على الطلبة وعوائلهم سواء على مستوى الجامعات أو الدراسات الابتدائية والمتوسطة والثانوية. وذلك ما لا يهتم به كثيرون للأسف. ما يهم الآن اكتشاف المسرب للأسئلة وعقوبات تطال البعض سرعان ما سيزول تأثيرها وتكون الحالة في طي النسيان.
نحن نتحدث عن منظومات تعليمية، تم تأشير العديد من نقاط الخلل فيها حيث كثر الحديث عن تدخلات سياسية سلبت المؤسسات المعنية القدرة على تنفيذ خططها من حيث الطاقات الاستيعابية ومعايير جودة التعليم، شاهدنا شهادات علمية من جامعات خارج العراق وصفت بالمزورة. ومستويات دراسية محكومة بأسلوب التلقين والحفظ الدرخي تفتقر إلى المهارات التي يتطلبها سوق العمل.
تسريب الأسئلة عمل مشين لا يقل عن جريمة الخيانة العظمى، لكن علينا أن نحلل هذا الفعل أولا قبل أن نبحث عن مرتكبيه؛ تسريب الأسئلة الامتحانية هو نتاج انهيار العمل المؤسساتي سوى في الوزارة أو المديريات أو المدارس. فقد استفحل الفساد والمحسوبية وتدخل الأحزاب والبرلمان والمحافظين بأبسط الإجراءات الإدارية في هذا القطاع حتى وصل الحال لعدم قدرة الوزير أو المدير العام أو مدراء الأقسام أو مدير مدرسة أن يصدر أي قرار بسيط يتعلق بدائرته دون تدخل من هذه الأطراف بنقض هذه الإجراءات.
قطاع التربية محتل تماما من الداخل والخارج ومنتهك بكل المعايير.
موت المهنية والنزاهة في هذا القطاع على مستوى صناع القرار دفع بالكثيرين إلى الاستهانة بالعمل التربوي وعمل المعلم وحتى قيمته العلمية والاجتماعية فقد أهين المعلم واستخف بما يقدمه من عمل وإنجاز وأصبح في ذيل قائمة موظفي الدولة وحتى اجتماعيا أصبح محل استهزاء وسخرية البعض غياب الانضباط الإداري على مستوى المؤسسة وتشعباتها بسبب قوة تدخل الأطراف السياسية بكل تسمياتها والفساد والمحسوبيات دفعت الجميع للعمل وفق قاعدة العلاقات والانتماءات وهذا الأمر مزق قوة الانضباط الإداري داخل أصغر مؤسسة وأهمها وهي المدرسة. فلا يستطيع مدير المدرسة محاسبة معلم مقصر لأنه ينتمي أو يحتمي بجهة سياسية أو برلماني أو مجموعة مسلحة
لذا وجب على ذوي الضمائر تأميم قطاع التربية من هيمنة الأحزاب والسياسيين وأصحاب النفوذ حتى نتجنب انتهاكات وخروقات قدسية هذا القطاع.
إعادة العمل بالضبط الإداري وفق النظام والتعليمات بشكل مؤسساتي محترم مع منح الصلاحيات الإدارية للمحاسبة وفق القانون للمديريات والمدارس دون أي تدخل من أي جهة كانت، وفي الوقت ذاته هو جرس الإنذار الأكبر بأن الفاسدين قابعون في المفاصل المهمة للوزارة وأنهم جزء من مخطط قذر هدفه تخريب ما تبقى من العملية التربوية في البلد، فلا بد من إعادة النظر بكل مسؤولي الوزارة ومعاونيهم وتأسيس لجان امتحانية كفؤة ونزيه ومهنية بعيدة عن كل التأثيرات لا لجان منتفعة وفاسدة تهدر المليارات سنويا؛ الامتحانات سمعة وطن و شرف معلم ومستقبل أجيال، ولو كان عند المسؤولين ضمائر حية لقدموا استقالاتهم كجزء من الحفاظ على هيبة العملية التربوية. كفى استهتارا وفسادا، وزارة التربية تحتاج لإرادة مؤسساتية لينجح قطاع التربية ويعمل بعيدا عن التأثيرات السياسية والحزبية لتقديم خدمة للأجيال دون تمييز.
تسريب الأسئلة ليس هو الفعل المخزي فقط وإنما انهيار قطاع التربية هو الكارثة التي سوف تنتج أفعالا مشينه أخرى؛ عزاؤنا للملاكات التربوية الوطنية التي تبذل المستحيل من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من العملية التربوية؛ هو قولنا حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من تسبب بانهيار التعليم في العراق.