اللواء الدكتور عدي سمير الحساني
يُعتبر الغذاء المصدر الرئيسي لديمومة الحياة والاساس الفعلي لاستمرار الفعاليات الحياتية للكائنات الحيه، ويستمد الانسان نشاطه من خلال الطاقة التي يحصل عليها من غذائه، والذي تختلف طرق تامينه او الحصول عليه طبقاً للمستوى المعاشي لكل فرد.
فقد نجد من هو مترف وقد وِلد وفي فمه ملعقة من ذهب وكل ما يحتاجه متوفر وبدون عناء او مشقه.
وبعضهم من انهكته مشاكل وصعاب الحياة، وقد وِلد ليجد نفسه صاحب مسؤولية كبيرة عن نفسه وعائلته جعلته يكافح ويعمل من اجل توفير قوته وقوت اسرته، ومنهم من تكبد وعانى الامرين ليوفق مابين عمله ودراسته وبأصرار وعزيمه ليُحقق مبتغاه بالحصول على شهادة دراسية لترتب وضعه اجتماعياً ومالياً.
فمنهم من حصل على شهادة للعرض فقط وليعلقها على جدار داره المتهالك او ليحصل على فرصة عمل في وظيفة حكومية او في القطاع الخاص ليحافظ على مكتسبات هذه الشهادة.
والبعض الاخر ترك دراسته ومستقبله ليتعلم حرفة معينه لربما تكون مصدراً للرزق، او منهم من يرغب بالبقاء بدون عمل لتتناوله الايادي الخبيثة وتجره الى الاعمال الاجرامية صانعةٌ منه أداة جرمية لتبطش بالغير دون رحمة. وعلى العموم فأن هذه الحالات قد لا تخلو منها اغلب المجتمعات وهو امر يكاد ان يكون واقعياً يحتاج الى خطط استراتيجية لوضع رؤى اقتصادية واجتماعية متعمقة تؤسس لتسوية شاملة للأوضاع المذكورة وبما يتناسب مع الوضع الاقتصادي للبلد.
واليوم موضوعنا في شقين الأول منه هو كيفية اسثمار الطاقات الشابة في بناء البلد لاسيما وان الشباب ذات أفكار إبداعية متطورة ومتجددة تحاكي الواقع ومتطلبات المجتمع الحالية لمواكبة التطور العلمي والتكنلوجي والفني والاقتصادي الذي يشهده العالم اجمع، وصولاً الى ما درجة من المثالية تتناسب مع مكانة البلد التاريخية.
كما ان حالة التنافس الشبابي البناء يُعتبر نقطة انطلاق استثمارثية لتوظيفها بالشكل الأمثل في تحقيق اكبر قدر من الفعاليات الشبابية المتطورة بعيداً عن الروتين المعقد وبما يحقق المصالح المبتغاة من فئة الشباب في تصحيح المسار ورسم خارطة طريق لمستقبلاً زاهر.
اما الشق الثاني فيكمن في كيفية التصدي للمتاجرين بأرواح البشر الذين عثوا في الأرض فساداً من تلاعبهم بالأسواق المحلية، والاتجار بصحة المواطنين بأسلوب لا انساني مستغلين الوضع المالي السئ لبعضهم ليستوردوا مواد غذائية منتهية الصلاحية او ذات تاريخ نفاذ قريب ليتم الترويج لها بأقل من أسعارها في الاسواق وعرضها على الطرقات وخارج محلاتهم مستغلين الأرصفة دون مراعاة للشروط الصحية في التخزين بدرجات حرارة معينة لتتحول الى مواد مسرطنة وقاتلة.
ان مثل هذه الأفعال المتمثلة بالغش التجاري تعتبر من الجرائم العمدية التي يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائي، والتي تناولها قانون حماية المستهلك رقم (1) لسنة 2010 في المادة (9) وكذلك المادة (10/ ثانياً)، اضافة الى ما نصت عليه المادة (99) من قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981.
اذاً فهناك سياج قانوني ناري ضد كل من يحاول العبث بأمن المواطن الغذائي او المساس بالصحة العامه، ولكنه يحتاج الى تكاتف الجهود مابين الجهات المختصة والمواطن حفاظاً على السلامة العامة.
فقد نجد من هو مترف وقد وِلد وفي فمه ملعقة من ذهب وكل ما يحتاجه متوفر وبدون عناء او مشقه.
وبعضهم من انهكته مشاكل وصعاب الحياة، وقد وِلد ليجد نفسه صاحب مسؤولية كبيرة عن نفسه وعائلته جعلته يكافح ويعمل من اجل توفير قوته وقوت اسرته، ومنهم من تكبد وعانى الامرين ليوفق مابين عمله ودراسته وبأصرار وعزيمه ليُحقق مبتغاه بالحصول على شهادة دراسية لترتب وضعه اجتماعياً ومالياً.
فمنهم من حصل على شهادة للعرض فقط وليعلقها على جدار داره المتهالك او ليحصل على فرصة عمل في وظيفة حكومية او في القطاع الخاص ليحافظ على مكتسبات هذه الشهادة.
والبعض الاخر ترك دراسته ومستقبله ليتعلم حرفة معينه لربما تكون مصدراً للرزق، او منهم من يرغب بالبقاء بدون عمل لتتناوله الايادي الخبيثة وتجره الى الاعمال الاجرامية صانعةٌ منه أداة جرمية لتبطش بالغير دون رحمة. وعلى العموم فأن هذه الحالات قد لا تخلو منها اغلب المجتمعات وهو امر يكاد ان يكون واقعياً يحتاج الى خطط استراتيجية لوضع رؤى اقتصادية واجتماعية متعمقة تؤسس لتسوية شاملة للأوضاع المذكورة وبما يتناسب مع الوضع الاقتصادي للبلد.
واليوم موضوعنا في شقين الأول منه هو كيفية اسثمار الطاقات الشابة في بناء البلد لاسيما وان الشباب ذات أفكار إبداعية متطورة ومتجددة تحاكي الواقع ومتطلبات المجتمع الحالية لمواكبة التطور العلمي والتكنلوجي والفني والاقتصادي الذي يشهده العالم اجمع، وصولاً الى ما درجة من المثالية تتناسب مع مكانة البلد التاريخية.
كما ان حالة التنافس الشبابي البناء يُعتبر نقطة انطلاق استثمارثية لتوظيفها بالشكل الأمثل في تحقيق اكبر قدر من الفعاليات الشبابية المتطورة بعيداً عن الروتين المعقد وبما يحقق المصالح المبتغاة من فئة الشباب في تصحيح المسار ورسم خارطة طريق لمستقبلاً زاهر.
اما الشق الثاني فيكمن في كيفية التصدي للمتاجرين بأرواح البشر الذين عثوا في الأرض فساداً من تلاعبهم بالأسواق المحلية، والاتجار بصحة المواطنين بأسلوب لا انساني مستغلين الوضع المالي السئ لبعضهم ليستوردوا مواد غذائية منتهية الصلاحية او ذات تاريخ نفاذ قريب ليتم الترويج لها بأقل من أسعارها في الاسواق وعرضها على الطرقات وخارج محلاتهم مستغلين الأرصفة دون مراعاة للشروط الصحية في التخزين بدرجات حرارة معينة لتتحول الى مواد مسرطنة وقاتلة.
ان مثل هذه الأفعال المتمثلة بالغش التجاري تعتبر من الجرائم العمدية التي يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائي، والتي تناولها قانون حماية المستهلك رقم (1) لسنة 2010 في المادة (9) وكذلك المادة (10/ ثانياً)، اضافة الى ما نصت عليه المادة (99) من قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981.
اذاً فهناك سياج قانوني ناري ضد كل من يحاول العبث بأمن المواطن الغذائي او المساس بالصحة العامه، ولكنه يحتاج الى تكاتف الجهود مابين الجهات المختصة والمواطن حفاظاً على السلامة العامة.
0 تعليقات