موفق الخطاب
أغلب الحروب والنزاعات نشأت بدءاً بين مجاميع من البشر ثم القبائل ثم تطورت إلى إزاحة الإمبراطوريات وصراع الحضارات وتطاحن الدول تحركها أولاً نزعة السيطرة التي تختبئ خلفها الهيمنة وبالمفهوم الحديث،( التسلط الاقتصادي) ، ليتربع المنتصر فوق خيرات الطرف المندحر، ويسخر خيراته ويسومه سوء العذاب.
وأحد ادوات الحروب التي سلكها الأقدمون في غزواتهم هو التسلل والاختراق وبث الخلاف والنعرات بين مكوناته مما يسهل خلخلته والانقضاض عليه، وحديثاً من يسهل المهمة هو الجهل والتعصب الديني واتخاذه مطية عن طريق خونة وعملاء للوصول الى مآربهم.
ومع تطور الحياة والانفجار السكاني الهائل والتقدم العلمي واختناق اقتصاديات الدول وطموح بعضها غير المشروع في الوصول لمستوى معيشة متقدم من الرفاهية فوق مستوى أقرانهم من المجتمعات، فهذا لا يغطيه ما في باطن أرضهم وظاهرها من موارد وخيرات مما حدا بتلك الدول بإعداد الخطط والتفكير ملياً بالطرق الشيطانية في كيفية الاستحواذ على خيرات دول تفصلها عنها مسافات شاسعة وقارات، قد حباها الله بخيرات، كعدالة الله في الأرض في تقسيم أرزاق عباده، فأبى الظلمة إلا أن يعبثوا بتلك العدالة وألا يكتفوا بما في أيديهم من الخيرات، فأعدوا العدة منذ أمد بعيد في تطوير ترسانة حربية مهولة، هدفها ليس إقامة العدل ونصرة المظلوم وضرب الظالم على يديه، بل لنهب الخيرات مستعينين بقوتهم وترسانتهم لإزاحة أنظمة وتنصيب أخرى متواطئة لتسهيل مهمة الاستيلاء على خيرات البلاد لتصب في جيوبهم مع ترك هامش من الفتات لعملائهم ، حتى إن تطلب الأمر إفقار تلك الشعوب أو إبادتها وإلهائها بحروب داخلية.
ولتوضيح تلك السياسة التي تتبعها تلك الدول المتجبرة، سنعرج إلى العراق كمثال شاخص حي على هذا النوع من الحروب الاقتصادية الدينية القذرة:
ولندخل في صلب الموضوع، فالذي جلب أمريكا إلى العراق وتحملها القتلى والكلف لم تكن إلا آبار النفط وقد تذرعوا بالأكاذيب ومنها خطورة النظام السابق وأسلحة الدمار الشامل وغيرها من الافتراءات.
وكما هو معلوم فإن العراق لديه أكبر مخزون نفطي وغازي على وجه الأرض فضلا عن العديد من المعادن وموقعه الجغرافي.
وربما يسأل سائل، كيف تسرق أمريكا نفط العراق وهي تشتريه حالها حال أي دولة وبسعره المطروح في الأسواق العالمية؟!
وربما هذا هو الظاهر لكثير من الناس الذين ليس لهم باع في خفايا السياسة ومكر تجار الحروب.
فأمريكا والدول الكبرى تحكمها قوانين صارمة، تمنع ساستهم من التلاعب في اقتصادياتهم داخل دولهم، ولا يتجرأ على ذلك رئيس أو وزير أو برلماني أو جنرال، مهما علا شأنه وشأن حزبه على اختلاس سنت واحد. لكنها تمنحهم كل الحرية بنهب الدول وخاصة الغنية منها في دول العالم الثالث، لكن أيضاً وفق خطط وضوابط تمنحهم الحصانة وتحميهم من الملاحقة والمساءلة القانونية.
لنعد إلى الملف العراقي، فما هي الفائدة التي جنتها وتجنيها أمريكا وقد قدمت آلاف القتلى وهدرت مئات المليارات في حربها الضروس منذ احتلاله عام 2003، ثم سلمته إلى إيران بكل أريحية وسط ذهول الجميع ثم سحبت قواتها عام 2011؟
فهل أمريكا وإداراتها المتعاقبة ساذجة وغبية لهذا الحد؟! بالتأكيد لا وألف لا!!
من يتابع العقود وجولات التراخيص لوزارة النفط العراقية والحرب الصامتة بين الشركات الكبرى والتصريحات التي تخرج من هنا وهناك عند حدوث أي اختلاف في توزيع مبالغ الرشى بين الفرقاء ورؤساء الكتل الحاكمة في العراق، وفضيحة وزير النفط «الشهرستاني» المجلجلة في حينها سيدرك تماماً المخطط الاقتصادي الأمريكي وطريقته في الاستحواذ على آخر برميل من احتياطي النفط العراقي، وسيكتشف الهول من القيود المرعبة التي كبل بها العراق لصالح الشركات الأمريكية والعالمية والتي يمتد بعضها لمائة عام وأكثر، وبعض منها لعقود مع شركات الدول التي تحالفت مع أمريكا في الإطاحة بالعراق. فكما هو معلوم لخبراء النفط أن نفط الجنوب العراقي وآباره وحقوله هي من أفضل الحقول عالمياً في سهولة الاستخراج وبكلف رمزية.
لكنه عندما تعد عقود الاستخراج والتسويق من قبل دهاقنة وخبراء الشركات الأمريكية الكبرى وباللغة الإنجليزية حصراً وتعطى نسخة منها إلى القائمين على وزارة النفط العراقية، والتي يديرها جهلة أو فاسدين وتكاد تخلو من الخبراء وعملهم ينحصر في التوقيع حصراً دون المراجعة او الإعتراض أو التعديل ، وتلك العقود هي عقود اذعان تمنع المحاكم والقضاء العراقي من النظر في أي نزاع مستقبلي، بل تخضعه لغرفة التحكيم في باريس!!
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد تم فرض رقم خيالي يفوق التصور لكلف استخراج النفط، وهو بحدود 21 دولاراً للبرميل الواحد والكلفة الحقيقية لا تتعدى من 3 إلى 5 دولارات كحد أعلى، وكما صرح به العديد من خبراء النفط، مع تحميل الجانب العراقي مبالغ ضخمة جداً عن كلف النقل ومصاريف الشركات والعاملين وتأمين كل مستلزماتهم بل حتى تنقلاتهم، بل يصل الأمر حتى إلى دفع مبالغ التأمين عليهم وعلى شركاتهم، وكذلك تأجير مبنى فخم في لندن لعقد الاجتماعات الدورية وحتى تنقلهم يكون بالدرجة الاولى بل ان بعضهم يتنقل بطائرات خاصة يدفعها الجانب العراقي .
تصوروا سادتي إلى هذا الحد يتم امتصاص خيرات العراق والاستخفاف بشعبه واستغفالهم!!
وربما هنالك أمور لم تنكشف بعد، ستشيب منها الرؤوس، وتقشعر من هول وقعها الأبدان..
وللحديث بقية
وأحد ادوات الحروب التي سلكها الأقدمون في غزواتهم هو التسلل والاختراق وبث الخلاف والنعرات بين مكوناته مما يسهل خلخلته والانقضاض عليه، وحديثاً من يسهل المهمة هو الجهل والتعصب الديني واتخاذه مطية عن طريق خونة وعملاء للوصول الى مآربهم.
ومع تطور الحياة والانفجار السكاني الهائل والتقدم العلمي واختناق اقتصاديات الدول وطموح بعضها غير المشروع في الوصول لمستوى معيشة متقدم من الرفاهية فوق مستوى أقرانهم من المجتمعات، فهذا لا يغطيه ما في باطن أرضهم وظاهرها من موارد وخيرات مما حدا بتلك الدول بإعداد الخطط والتفكير ملياً بالطرق الشيطانية في كيفية الاستحواذ على خيرات دول تفصلها عنها مسافات شاسعة وقارات، قد حباها الله بخيرات، كعدالة الله في الأرض في تقسيم أرزاق عباده، فأبى الظلمة إلا أن يعبثوا بتلك العدالة وألا يكتفوا بما في أيديهم من الخيرات، فأعدوا العدة منذ أمد بعيد في تطوير ترسانة حربية مهولة، هدفها ليس إقامة العدل ونصرة المظلوم وضرب الظالم على يديه، بل لنهب الخيرات مستعينين بقوتهم وترسانتهم لإزاحة أنظمة وتنصيب أخرى متواطئة لتسهيل مهمة الاستيلاء على خيرات البلاد لتصب في جيوبهم مع ترك هامش من الفتات لعملائهم ، حتى إن تطلب الأمر إفقار تلك الشعوب أو إبادتها وإلهائها بحروب داخلية.
ولتوضيح تلك السياسة التي تتبعها تلك الدول المتجبرة، سنعرج إلى العراق كمثال شاخص حي على هذا النوع من الحروب الاقتصادية الدينية القذرة:
ولندخل في صلب الموضوع، فالذي جلب أمريكا إلى العراق وتحملها القتلى والكلف لم تكن إلا آبار النفط وقد تذرعوا بالأكاذيب ومنها خطورة النظام السابق وأسلحة الدمار الشامل وغيرها من الافتراءات.
وكما هو معلوم فإن العراق لديه أكبر مخزون نفطي وغازي على وجه الأرض فضلا عن العديد من المعادن وموقعه الجغرافي.
وربما يسأل سائل، كيف تسرق أمريكا نفط العراق وهي تشتريه حالها حال أي دولة وبسعره المطروح في الأسواق العالمية؟!
وربما هذا هو الظاهر لكثير من الناس الذين ليس لهم باع في خفايا السياسة ومكر تجار الحروب.
فأمريكا والدول الكبرى تحكمها قوانين صارمة، تمنع ساستهم من التلاعب في اقتصادياتهم داخل دولهم، ولا يتجرأ على ذلك رئيس أو وزير أو برلماني أو جنرال، مهما علا شأنه وشأن حزبه على اختلاس سنت واحد. لكنها تمنحهم كل الحرية بنهب الدول وخاصة الغنية منها في دول العالم الثالث، لكن أيضاً وفق خطط وضوابط تمنحهم الحصانة وتحميهم من الملاحقة والمساءلة القانونية.
لنعد إلى الملف العراقي، فما هي الفائدة التي جنتها وتجنيها أمريكا وقد قدمت آلاف القتلى وهدرت مئات المليارات في حربها الضروس منذ احتلاله عام 2003، ثم سلمته إلى إيران بكل أريحية وسط ذهول الجميع ثم سحبت قواتها عام 2011؟
فهل أمريكا وإداراتها المتعاقبة ساذجة وغبية لهذا الحد؟! بالتأكيد لا وألف لا!!
من يتابع العقود وجولات التراخيص لوزارة النفط العراقية والحرب الصامتة بين الشركات الكبرى والتصريحات التي تخرج من هنا وهناك عند حدوث أي اختلاف في توزيع مبالغ الرشى بين الفرقاء ورؤساء الكتل الحاكمة في العراق، وفضيحة وزير النفط «الشهرستاني» المجلجلة في حينها سيدرك تماماً المخطط الاقتصادي الأمريكي وطريقته في الاستحواذ على آخر برميل من احتياطي النفط العراقي، وسيكتشف الهول من القيود المرعبة التي كبل بها العراق لصالح الشركات الأمريكية والعالمية والتي يمتد بعضها لمائة عام وأكثر، وبعض منها لعقود مع شركات الدول التي تحالفت مع أمريكا في الإطاحة بالعراق. فكما هو معلوم لخبراء النفط أن نفط الجنوب العراقي وآباره وحقوله هي من أفضل الحقول عالمياً في سهولة الاستخراج وبكلف رمزية.
لكنه عندما تعد عقود الاستخراج والتسويق من قبل دهاقنة وخبراء الشركات الأمريكية الكبرى وباللغة الإنجليزية حصراً وتعطى نسخة منها إلى القائمين على وزارة النفط العراقية، والتي يديرها جهلة أو فاسدين وتكاد تخلو من الخبراء وعملهم ينحصر في التوقيع حصراً دون المراجعة او الإعتراض أو التعديل ، وتلك العقود هي عقود اذعان تمنع المحاكم والقضاء العراقي من النظر في أي نزاع مستقبلي، بل تخضعه لغرفة التحكيم في باريس!!
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد تم فرض رقم خيالي يفوق التصور لكلف استخراج النفط، وهو بحدود 21 دولاراً للبرميل الواحد والكلفة الحقيقية لا تتعدى من 3 إلى 5 دولارات كحد أعلى، وكما صرح به العديد من خبراء النفط، مع تحميل الجانب العراقي مبالغ ضخمة جداً عن كلف النقل ومصاريف الشركات والعاملين وتأمين كل مستلزماتهم بل حتى تنقلاتهم، بل يصل الأمر حتى إلى دفع مبالغ التأمين عليهم وعلى شركاتهم، وكذلك تأجير مبنى فخم في لندن لعقد الاجتماعات الدورية وحتى تنقلهم يكون بالدرجة الاولى بل ان بعضهم يتنقل بطائرات خاصة يدفعها الجانب العراقي .
تصوروا سادتي إلى هذا الحد يتم امتصاص خيرات العراق والاستخفاف بشعبه واستغفالهم!!
وربما هنالك أمور لم تنكشف بعد، ستشيب منها الرؤوس، وتقشعر من هول وقعها الأبدان..
وللحديث بقية
0 تعليقات