نصار النعيمي
لأول مرة ومنذ تسعينيات القرن الماضي تتخذ الحكومة العراقية بالتنسيق مع إقليم كردستان قراراً مهماً ووطنياً لعودة سلطة قوات الحدود الى المنافذ الحدودية المحاذية للجارتين تركيا وإيران.
يعد القرار الأهم للحفاظ على سيادة العراق التي باتت عرضة للخروقات الإيرانية والتركية المتكررة، والقرار اتخذ بعد وضع خطة لإعادة انتشار قوات الحدود على طول الحدود مع الجارتين.
وبحسب بيان للمجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق، نشره موقع رئاسة الوزراء، فقد عقد المجلس اجتماعاً يوم الأربعاء المصادف 23-11-2022 بحضور رئيس أركان قوات البيشمركة في إقليم كردستان، وناقش المجتمعون الاعتداءات التركية والإيرانية، وتم اتخاذ عدة قرارات بينها وضع خطة لإعادة نشر قوات الحدود العراقية لمسك الخط الصفري على طول الحدود مع إيران وتركيا.
وتشهد عدة مناطق في إقليم كردستان العراق، منذ شهور، قصفا إيرانيا وتركيا، باستخدام المدفعية والطائرات المسيرة، طال حتى السواح في المرافق السياحية القريبة من حدود الدولتين ايران وتركيا، بحجة استهدف القصف لمواقع ومقار أحزاب إيرانية وتركية معارضة، وهو ما اعتبرته الخارجية العراقية، خرقا لسيادة البلاد، وعملا يخالف المواثيق والقوانين الدولية من دون حسم لهذا الملف السائب منذ عقود.
قرار المجلس الوزاري للأمن الوطني يعتبر الأول من نوعه في مجال تعاون الحكومة المركزية وحكومة الإقليم لحماية الحدود العراقية بشكل رسمي امام أطماع الدول المجاورة.
ويعد القرار الجريء بادرة جيدة للم شمل حكومتي المركز والاقليم التي مازالت تختلف على قانون النفط والغاز لحد هذا اليوم. فهل سنشهد اتفاقات أخرى لحلحلة المسائل العالقة بين الطرفين في الأيام القادمة، أم ستبقى معلقة لعقود أخرى.
يعد القرار الأهم للحفاظ على سيادة العراق التي باتت عرضة للخروقات الإيرانية والتركية المتكررة، والقرار اتخذ بعد وضع خطة لإعادة انتشار قوات الحدود على طول الحدود مع الجارتين.
وبحسب بيان للمجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق، نشره موقع رئاسة الوزراء، فقد عقد المجلس اجتماعاً يوم الأربعاء المصادف 23-11-2022 بحضور رئيس أركان قوات البيشمركة في إقليم كردستان، وناقش المجتمعون الاعتداءات التركية والإيرانية، وتم اتخاذ عدة قرارات بينها وضع خطة لإعادة نشر قوات الحدود العراقية لمسك الخط الصفري على طول الحدود مع إيران وتركيا.
وتشهد عدة مناطق في إقليم كردستان العراق، منذ شهور، قصفا إيرانيا وتركيا، باستخدام المدفعية والطائرات المسيرة، طال حتى السواح في المرافق السياحية القريبة من حدود الدولتين ايران وتركيا، بحجة استهدف القصف لمواقع ومقار أحزاب إيرانية وتركية معارضة، وهو ما اعتبرته الخارجية العراقية، خرقا لسيادة البلاد، وعملا يخالف المواثيق والقوانين الدولية من دون حسم لهذا الملف السائب منذ عقود.
قرار المجلس الوزاري للأمن الوطني يعتبر الأول من نوعه في مجال تعاون الحكومة المركزية وحكومة الإقليم لحماية الحدود العراقية بشكل رسمي امام أطماع الدول المجاورة.
ويعد القرار الجريء بادرة جيدة للم شمل حكومتي المركز والاقليم التي مازالت تختلف على قانون النفط والغاز لحد هذا اليوم. فهل سنشهد اتفاقات أخرى لحلحلة المسائل العالقة بين الطرفين في الأيام القادمة، أم ستبقى معلقة لعقود أخرى.
0 تعليقات