موفق الخطاب
ثم أعقبت حكومة أياد علاوي حكومة الطائفي إبراهيم الجعفري وبنفس الطاقم الفاسد وما يميزها عن حكومة علاوي أنه أضيف إلى مهامها تأسيس الطائفية وتشكيل الميليشيات وما يسمى بالبيت الشيعي وليس البيت العراقي و الذي نادى به المقبور احمد الجلبي، وظهر يومها بوضوح الدور الإيراني في العراق دون تقية، إلى أن تسلق السلطة و بتوافق أمريكي إيراني سيء الصيت نوري المالكي، وتم تبادل الأدوار لنفس القيادات و الطاقم الوزاري، ضمن المحاصصة الطائفية المقيتة، واستمر مسلسل النهب لمدة ثمان أعوام نهبت على إثرها مئات المليارات من الدولارات بعقود وهمية شملت جميع الوزارات والهيآت و تحت اشراف ومباركة امريكية، ولا يزال مصير الأموال مجهولاً بالنسبة للعراقيين ومعلوم مستقرها لدى لإدارة الأمريكية قطعا!
ولم يتنازل المالكي عن رئاسة الوزراء وحسب نتائج الانتخابات الصورية إلا بضغط أمريكي مخلفاً وراءه عراقا مدمرا بعد ان مزقه بمسرحية داعش و ميزانية خاوية، وما يزال مصير ميزانية عام 2014 الذي تجاوز ال 120 مليار دولار مجهولا ، ولا يتجرأ احد على فتح هذا الملف .
وكان من أبرز أعمدة الفساد في كتلته وحكومته بعد حاشيته ومقربيه في دورتيه المتعاقبتين هو وزير تجارته «فلاح السوداني» القيادي في حزب الدعوة الحاكم الذي تمكن من خلال فترة تواجده باختلاس المليارات من الدولارات في عقود وهمية من تموين الشعب ولما انكشف أمر الاختلاس وبعد محاولات مستميتة من المالكي وكتلته في مجلس النواب أوعز إليه بتقديم استقالته وتم نقل الدعوة المقامة من هيئة النزاهة إلى محاكم الديوانية، ليطلق سراحه بعدها بكفالة لا تتجاوز الـ 40 ألف دولار بحدود « 58 مليون دينارعراقي» ليهرب بعدها إلى لندن كونه حاملاً للجنسية البريطانية بعد أن تدخلت الأخيرة لإنقاذ مواطنها المدلل وما زال هذا الملف وغيره من ملفات الفساد مغلقة وعصية في فتحها !!
نحن هنا نطرح نماذج لأبرز الفاسدين ولا يسعنا إطلاعكم على سيرة أعتى هوامير الفساد والهوائل من
حكام بغداد، والأصح حرامية بغداد .
ولما وصل الفساد حداً لا يطاق ابتدعت حكومة العبادي التي استلم ميزانية خاوية من سلفه المالكي و بإيعاز أمريكي بتفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب ضمن مسرحية مكشوفة لامتصاص نقمة الشارع الذي يغلي حنقاً على حكامه وهو تمويه مفضوح بأنهم يحاربون الفساد ولا يرضونه، فعرضت على الجمهور مسلسلاً مضحكاً وسمجاً في استقدام الوزراء واستجوابهم تحت قبة البرلمان، لتتعالى الأصوات ويتم تراشق الكلمات والاتهامات ثم ينتهي العرض بإقالة الوزير دون مساءلته عن سرقاته ومصير الأموال، ودون أحالته إلى المحاكم وإصدار الأحكام بحقه ومطالبته باسترجاع السرقات لخزينة الدولة، ليرزم حقائبه ويطير في اقرب رحلة ليدير بعدها حصته من تلك الأموال التي سبقته وعائلته المصونة ومقربيه ليستقر في البلد الذي قد منحه الجنسية.
كل ذلك يجري بتخطيط ومراقبة امريكية!
وبقي هذا الحال من الضحك على الشعب العراقي ونهب خيراته وبنفس المسرحية مع تكتيك سياسي في تقديم وتأخير في نسب مقاعد الاحزاب الحاكمة و تبديل بعض الوجوه بلعبة الانتخابات كل اربع سنوات و منذ الإحتلال ولغاية الساعة .
السؤال الذي يقفز امامنا وبالتاكيد يشغلكم ويشغل من له شأن في حيثيات الملف العراقي من العراقيين أو من العرب وبعد الاطلاع على تلك الحقائق والأرقام المرعبة،
ما الذي تجنيه أمريكا من مراقبة هذا الكم المخيف من الفساد المستشري ولماذا تحمي سراق العراق؟؟
رغم انها بين فترة وأخرى تقوم وزارة الخزانة الأمريكية بوضع بعض القيادات العراقية على قائمة العقوبات، كما حدث وأن أصدرت اخر قائمة عام 2019 تضمنت كل من القياديين في الحشد الشعبي ريان الكلداني و وعد القدو لإنتهاكهما حقوق الإنسان ، و كذلك محافظ صلاح الدين ابو مازن احمد الجبوري و محافظ نينوى الأسبق المدان حاليا نوفل العاكوب.
و الثلاثة الباقين لا يزالون في مراكز القيادة و الحكم ويتمتعون بكل امتيازاتهم ونفوذهم وادارة حساباتهم داخل وخارج العراق ضاربين عرض الحائط ما تقوم به أمريكا من عقوبات صورية !!
الا يثير ذلك إنتباهكم سادتي؟؟
وللحديث بقية
ولم يتنازل المالكي عن رئاسة الوزراء وحسب نتائج الانتخابات الصورية إلا بضغط أمريكي مخلفاً وراءه عراقا مدمرا بعد ان مزقه بمسرحية داعش و ميزانية خاوية، وما يزال مصير ميزانية عام 2014 الذي تجاوز ال 120 مليار دولار مجهولا ، ولا يتجرأ احد على فتح هذا الملف .
وكان من أبرز أعمدة الفساد في كتلته وحكومته بعد حاشيته ومقربيه في دورتيه المتعاقبتين هو وزير تجارته «فلاح السوداني» القيادي في حزب الدعوة الحاكم الذي تمكن من خلال فترة تواجده باختلاس المليارات من الدولارات في عقود وهمية من تموين الشعب ولما انكشف أمر الاختلاس وبعد محاولات مستميتة من المالكي وكتلته في مجلس النواب أوعز إليه بتقديم استقالته وتم نقل الدعوة المقامة من هيئة النزاهة إلى محاكم الديوانية، ليطلق سراحه بعدها بكفالة لا تتجاوز الـ 40 ألف دولار بحدود « 58 مليون دينارعراقي» ليهرب بعدها إلى لندن كونه حاملاً للجنسية البريطانية بعد أن تدخلت الأخيرة لإنقاذ مواطنها المدلل وما زال هذا الملف وغيره من ملفات الفساد مغلقة وعصية في فتحها !!
نحن هنا نطرح نماذج لأبرز الفاسدين ولا يسعنا إطلاعكم على سيرة أعتى هوامير الفساد والهوائل من
حكام بغداد، والأصح حرامية بغداد .
ولما وصل الفساد حداً لا يطاق ابتدعت حكومة العبادي التي استلم ميزانية خاوية من سلفه المالكي و بإيعاز أمريكي بتفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب ضمن مسرحية مكشوفة لامتصاص نقمة الشارع الذي يغلي حنقاً على حكامه وهو تمويه مفضوح بأنهم يحاربون الفساد ولا يرضونه، فعرضت على الجمهور مسلسلاً مضحكاً وسمجاً في استقدام الوزراء واستجوابهم تحت قبة البرلمان، لتتعالى الأصوات ويتم تراشق الكلمات والاتهامات ثم ينتهي العرض بإقالة الوزير دون مساءلته عن سرقاته ومصير الأموال، ودون أحالته إلى المحاكم وإصدار الأحكام بحقه ومطالبته باسترجاع السرقات لخزينة الدولة، ليرزم حقائبه ويطير في اقرب رحلة ليدير بعدها حصته من تلك الأموال التي سبقته وعائلته المصونة ومقربيه ليستقر في البلد الذي قد منحه الجنسية.
كل ذلك يجري بتخطيط ومراقبة امريكية!
وبقي هذا الحال من الضحك على الشعب العراقي ونهب خيراته وبنفس المسرحية مع تكتيك سياسي في تقديم وتأخير في نسب مقاعد الاحزاب الحاكمة و تبديل بعض الوجوه بلعبة الانتخابات كل اربع سنوات و منذ الإحتلال ولغاية الساعة .
السؤال الذي يقفز امامنا وبالتاكيد يشغلكم ويشغل من له شأن في حيثيات الملف العراقي من العراقيين أو من العرب وبعد الاطلاع على تلك الحقائق والأرقام المرعبة،
ما الذي تجنيه أمريكا من مراقبة هذا الكم المخيف من الفساد المستشري ولماذا تحمي سراق العراق؟؟
رغم انها بين فترة وأخرى تقوم وزارة الخزانة الأمريكية بوضع بعض القيادات العراقية على قائمة العقوبات، كما حدث وأن أصدرت اخر قائمة عام 2019 تضمنت كل من القياديين في الحشد الشعبي ريان الكلداني و وعد القدو لإنتهاكهما حقوق الإنسان ، و كذلك محافظ صلاح الدين ابو مازن احمد الجبوري و محافظ نينوى الأسبق المدان حاليا نوفل العاكوب.
و الثلاثة الباقين لا يزالون في مراكز القيادة و الحكم ويتمتعون بكل امتيازاتهم ونفوذهم وادارة حساباتهم داخل وخارج العراق ضاربين عرض الحائط ما تقوم به أمريكا من عقوبات صورية !!
الا يثير ذلك إنتباهكم سادتي؟؟
وللحديث بقية
0 تعليقات