محمد توفيق علاوي
لا يسعني في هذا المجال إلا ان اضيف صوتي الى صوت رئيس مجلس القضاء الأعلى السيد فائق زيدان ألذي اكد في كلمته في حوار خاص مع احد مراكز الدراسات قبل بضعة أيام قائلاً “تجربة النظام البرلماني فاشلة بامتياز وهذا الذي ترونه دليلٌ على ذلك، نحن مع تغيير النظام إلى نظام رئاسي وليس شبه رئاسي، لدينا تجربة قريبة لنا في مصر وهو النظام البرلماني في تجربة (الإخوان المسلمين) فشلوا ورجعوا إلى النظام الرئاسي، انظر إلى نتائجه الايجابية، مصر دولة فقيرة (لا) تمتلك موارد؛ ولكن وحدة القرار ساهمت بالنهوض بالدولة وبناء مدن جديدة، وضع اقتصادي مختلف، وضع أمني مختلف تماماً، هذا نموذج حي يمكن الاستفادة منه”.
وانا اعتقد ان العراق ان استمر وضعه سينحدر من السيء الى الاسوء؛ والآن مجلس النواب الحالي امام مفصل تأريخي مهم وحيوي وخطير، فإما ان يتبنى سياسة ممكن ان تنهض بالبلد او ان يبقى البلد على وضعه المأساوي كدولة فاشلة وهشة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والتعليمية والصحية مع استشراء الفساد الذي لم يسبق له مثيل منذ تأسيس الدولة العراقية حتى الآن واستفحال الفقر والبطالة وهذا بالطبيعي سيؤدي الى حدوث ثورة شعبية كبرى في اقل من عقد من الزمان حيث ستقل الحاجة العالمية للنفط بسبب استبداله بالطاقة النظيفة هذه الثورة ستقوم حين تعجز الدولة عن تسديد معاشات جيش من الموظفين والمتقاعدين مع عدم وجود أي امل في الأفق لإنقاذ البلد...
مجلس النواب يمكنه في هذه الدورة ان يتفرغ لتحقيق قضية واحدة واساسية وهذه القضية هي التهيئة للتصويت الشعبي العام لتغيير فقرة مهمة في الدستور وهي تحويل النظام الى نظام رئاسي حيث ينتخب رئيس الجمهورية بانتخاب مباشر من الشعب ويكون رئيس الجمهورية هو نفسه رئيساً لمجلس الوزراء ويشكل كابينته الوزارية من دون تدخل من البرلمان بل فقط مصادقة من القضاء في عدم وجود أي احكام قضائية او أي عوائق دستورية أخرى بحق أي من الوزراء، اما الضابط المهم لعدم انجرار البلد الى الدكتاتورية فهو تحديد تولي رئيس الجمهورية للسلطة لدورتين انتخابيتين فقط، فضلاً عن اشراك الأمم المتحدة في تفاصيل هذه النقلة لضمان انسيابيتها وتحقيق العدالة بين كافة المكونات للشعب العراقي، ويستمر الدور الرقابي لمجلس النواب للحكومة في محاسبة الوزراء واستجوابهم بل حتى اقالتهم ضمن الأطر الدستورية.....
اما بالنسبة لمشاركة المكونات في الرئاسات المستقبلية الثلاث، فالترشح لرئاسة الجمهورية يجب ان يفسح المجال لاي شخص سواء كان شيعياً او سنياً او كردياً او حتى تركمانياً او مسيحياً او ايزيدياً او صابئياً ، اما المنصبين الآخرين فهما رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الاتحاد المشرع دستورياً والذي لم يشكل حتى الآن فيجب السعي الحثيث لتشكيله للدورة المقبلة، فيستمر تولي المكونات الثلاث للرئاسات الثلاث....
آمل من الأطراف السياسية المختلفة تبني هذا البرنامج كما آمل من رئيس مجلس الوزراء والأمم المتحدة توفير المستلزمات الضرورية للاستفتاء الشعبي كما آمل من الأصوات الشعبية المختلفة من إعلاميين ورجال فكر وكتاب ومراجع ورجال دين ونقابات وغيرهم اسناد هذا المنهج فأنها الفرصة الأخيرة لإنقاذ البلد من انهيار حتمي .....
وانا اعتقد ان العراق ان استمر وضعه سينحدر من السيء الى الاسوء؛ والآن مجلس النواب الحالي امام مفصل تأريخي مهم وحيوي وخطير، فإما ان يتبنى سياسة ممكن ان تنهض بالبلد او ان يبقى البلد على وضعه المأساوي كدولة فاشلة وهشة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والتعليمية والصحية مع استشراء الفساد الذي لم يسبق له مثيل منذ تأسيس الدولة العراقية حتى الآن واستفحال الفقر والبطالة وهذا بالطبيعي سيؤدي الى حدوث ثورة شعبية كبرى في اقل من عقد من الزمان حيث ستقل الحاجة العالمية للنفط بسبب استبداله بالطاقة النظيفة هذه الثورة ستقوم حين تعجز الدولة عن تسديد معاشات جيش من الموظفين والمتقاعدين مع عدم وجود أي امل في الأفق لإنقاذ البلد...
مجلس النواب يمكنه في هذه الدورة ان يتفرغ لتحقيق قضية واحدة واساسية وهذه القضية هي التهيئة للتصويت الشعبي العام لتغيير فقرة مهمة في الدستور وهي تحويل النظام الى نظام رئاسي حيث ينتخب رئيس الجمهورية بانتخاب مباشر من الشعب ويكون رئيس الجمهورية هو نفسه رئيساً لمجلس الوزراء ويشكل كابينته الوزارية من دون تدخل من البرلمان بل فقط مصادقة من القضاء في عدم وجود أي احكام قضائية او أي عوائق دستورية أخرى بحق أي من الوزراء، اما الضابط المهم لعدم انجرار البلد الى الدكتاتورية فهو تحديد تولي رئيس الجمهورية للسلطة لدورتين انتخابيتين فقط، فضلاً عن اشراك الأمم المتحدة في تفاصيل هذه النقلة لضمان انسيابيتها وتحقيق العدالة بين كافة المكونات للشعب العراقي، ويستمر الدور الرقابي لمجلس النواب للحكومة في محاسبة الوزراء واستجوابهم بل حتى اقالتهم ضمن الأطر الدستورية.....
اما بالنسبة لمشاركة المكونات في الرئاسات المستقبلية الثلاث، فالترشح لرئاسة الجمهورية يجب ان يفسح المجال لاي شخص سواء كان شيعياً او سنياً او كردياً او حتى تركمانياً او مسيحياً او ايزيدياً او صابئياً ، اما المنصبين الآخرين فهما رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الاتحاد المشرع دستورياً والذي لم يشكل حتى الآن فيجب السعي الحثيث لتشكيله للدورة المقبلة، فيستمر تولي المكونات الثلاث للرئاسات الثلاث....
آمل من الأطراف السياسية المختلفة تبني هذا البرنامج كما آمل من رئيس مجلس الوزراء والأمم المتحدة توفير المستلزمات الضرورية للاستفتاء الشعبي كما آمل من الأصوات الشعبية المختلفة من إعلاميين ورجال فكر وكتاب ومراجع ورجال دين ونقابات وغيرهم اسناد هذا المنهج فأنها الفرصة الأخيرة لإنقاذ البلد من انهيار حتمي .....
0 تعليقات