إن عدم تحقيق الأمن الغذائي في العراق ومنذ فترة بعيدة،يعود لأسباب متعدده من أهمها هو عدم التخطيط علميا وعمليا للوصول إلى تحقيق الأمن الغذائي، رغم وجود الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة وتوافر مياه الري رغم محدوديتها فضلا عن الإمكانيات المادية والخبرات المتمرسة والأيدي العاملة،والسبب هو عدم توافر الجدية في تحقيق هذا الهدف،والذي يمكن تحقيقه بالإدارة الجيدة الطموحة والتي تتوافر عناصرها في مجتمعنا،كما أنه يمكن تحقيق هذا الهدف لو جرى إذكاء ركائز تحقيقه،وهي موجودة ولكن ينقصها الإدارة المتكاملة لتحقيق الهدف، لان الأمن الغذائي ينظر إليه على قدرة مجتمع ما على توفير الاحتياجات الأساسية من الغذاء للمواطنين، وضمان حد أدنى من تلك الاحتياجات بانتظام عبر إنتاج السلع الغذائية محليا وتوفيرها في الأسواق المحلية على مدار السنة،وبأسعار مناسبة وذات قيمة غذائية. أن سياسة العراق المائية بإدارة مياه دجلة والفرات والمفتقره إلى طموح تحقيق الأمن الغذائي رغم وجود مياه النهرين وبفترات طويلة لا يمكن الري بها سيحا،إذ يمكن تجاوز هذه الحالة بإستغلال اكبر كمية ممكنة وفي اي وقت نشاء بتكرار فكرة إنشاء القنوات المبطنةالمرتفعة عن سطح الارض،فضلا عن إنشاء أحواض مبطنة في الأراضي الزراعية ويتم الري بوسائل الري الحديثة كالري بالرش والري بالتنقيط وحسب طبيعة الأرض والمحصول،ومما تجدر الإشارة إليه أن عدم الاهتمام في كري وتنظيف الأنهار من الأدغال أدى إلى ظهور جزرات وسطية كبيرة يملائها القصب والبردي، ومن هنا ندعو الجهات المعنية لبناء ركائز متينة لتحقيق الأمن الغذائي ودعم الاستثمار الزراعي ومنح تسهيلات للمزارعين ودعم مشاريع الإنتاج الزراعي وتكثيف دور الإرشاد الزراعي لتوعية المزارعين بضرورة ترشيد استهلاك المياه،مع الأخذ ينظر الاعتبار قلة التساقط المطري وعدم الاعتماد على الزراعة الديمية بشكل رئيس فيما يتعلق المحاصيل الاستراتيجية،وعلى وفق هذا الأساس فإن استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي يجب أن تكون واضحة ومحددة زمان يا ومكانيا،مع إعطاء اهمية واولوية لموضوع الخزين الاستراتيجي لمواجهة الحالات الطارئة، مع ضرورة تنمية مصادر المياه والترشيد في استعمالها وضمان ديمومتها، ناهيك عن ضرورة اتباع الوسائل العلمية في رفع الإنتاجية لتحقيق هامش من الأمن الغذائي.
0 تعليقات