الخبير : علي جليل عبيد
قد يقول البعض انك متشائم او مستعجل في قراءة الاحداث ونحن في الشهر الاول من السنه الماليه ٢٠٢٣ .
اقول نعم ذلك ممكن وخصوصا اذا كان القرار المسبب للوضع الذي نحن فيه (ارتفاع سعر الصرف) قد يلغى او يتغير طالما له علاقه باتجاهات الحكومه الاقتصاديه والسياسه وارتباط ذلك بالدول الاقليميه ومدى قدرت الحكومه من السيطره والتحكم والحد من تهريبه او استخدامه في غسيل الأموال ودعم الارهاب .
اذن نعم ممكن كل شيء يتغير في ليلة وضحاها خصوصا ان التعليمات الجديده وضعت من الجهه المصدره للعمله الاجنبيه
وسوف أبدوا قد استعجلت في قراءة القادم من الايام .
ولكن كما ذكرت دعونا ان نخوض فيما لو استمر الوضع كما هو عليه اليوم الأربعاء الموافق الثامن عشر من شهر كانون الثاني /2023 وتأثيره على نتائج نشاط القطاع المصرفي الخاص وبالتحديد ماسوف يحقق من خسائر او ارباح في نهايه السنه ..
قد لانختلف ان قلت ان 75٪ او اكثر من المصارف الخاصه نشاطها كان يقتصر بشكل كبير على دخول نافذه العمله
وانشطه مصرفيه ان لم تكن ضعيفه او بسيطه واحيانا معدومه وفي يوم ما وقبل عدة اشهر كنت قد كتبت من خلال مجموعتنا انه اذا ما اغلقت نافذه العمله فان معظم هذه المصارف سوف تغلق ابوابها ان لم تستطع ان تتغير وتكون فعلا مصارف تؤدي دورها في النشاط الاقتصادي في التمويل والاستثمار وتقديم الخدمات المصرفيه.
والذي حدث انه بمجرد ما ان وضعت ضوابط للحولات الخارجيه من خلال المنصه الاليكترونيه وكأنما شلت وتبخرت طلباتها اليوميه لانها كانت سابقا هدفها الربح السريع دون اي خدمه مصرفيه وهي من وضعت نفسها في هذا الموقف الحرج فأين هي الان لما لاتزاول ذات النشاط السابق ان كان سليما؟
وصراحه ان جزء من المشكله العدد الكبير من المصارف والذي لايوجد في اي دوله من دول الجوار ولو كان العدد عشره او عشرون مصرفا أجزم بان المشكله لم تكن بهذا الحجم ولا اريد ان ادخل لماذا حدث وأسس هذا العدد من المصارف ومعظمه لمالكين لم يكونوا يوما بعلاقه او خبره في القطاع المصرفي سوى ان بعض منهم كان يتاجر بالعمله في شارع الكفاح او الحارثيه وبعض اخر كونوا ثروات طائله بسبب جائحه الفساد التي ضربت قطاعات الدوله المختلفه . والبعض الاخر كون ثروات طائله من ارباح نافذة العمله واسس مصارف وليس مصرفا واحدا.
المصاريف
ولنعد لعوائد نافذه العمله التي كانت تجنيها المصارف سابقا هل كانت تسجل في حسابات تلك المصارف بشكل صحيح وبنفس اسعار بيع الحوالات
اكيد ان معظم تلك المصارف لم تسجل ايرادات بيعها بشكل كامل في سجلاتها جزءا منها في جيوب المالكين ان لم يكن معظمها وجزء اخر يسجل في سجلاتها ولذر الرماد في العيون ولتغطية مصاريف نشاطها وعدم ظهورها قد حققت خسائر في نهايه السنه الماليه وتفادي أي مناقشات خلال اجتماعات الهيئه العامه السنويه وخير دليل على ذلك هروبها وعقد الاجتماعات في اربيل او السليمانيه لتفادي اي نقاش حول مصير ايراداتها وأسباب خسائرها..
والان اذا ما استمر الوضع كما هو عليه كما ذكرت سابقا فان مواردها تكون معدومه او بسيطه لاتغطي حتى ولو جزء من مصاريفها الناجمه عن الرواتب والايجارات والوقود والاندثارات.... الخ
اذن ستكون نتائج نشاط معظم المصارف الخاصه في نهايه هذه السنه هو الخساره واعيد واكرر ان استمر الوضع كما هو عليه
إلا المصارف التي نعرفها بالاسماء وقد لاتتجاوز اصابع اليدين التي لم تكن نافذه العمله النشاط الرئيسي لها وانها تزاول أنشطه مصرفيه لابل انها كونت محافظ استثماريه بالسندات المحليه والدولاريه والتي تأتي لها بعوائد ماليه سنويه مجزيه تغطي جميع مصاريفها وتحقق لها ارباح مجزيه ..
ومن افرازات ماورد اعلاه بالتاكيد سوف تؤثر بشكل واضح على اسعار اسهم تلك المصارف في سوق العراق للاوراق الماليه فقد ترتفع بعضها نتيجه ما حققته من ارباح وفي ضوء ما سوف توزعه للمساهمين
واخرى سوف تهبط وقد لاتجد من يتداول عليها نتيجه الخسائر المتحققه رغم ان اسعار بعضها الان كما نتحدث به كل عشره بدينار وزياده .
وقد لا استبعد ان استمر ماهو قائم حاليا ثابتا وملزما ولاتغيير فيه فان بعض المصارف ان لم تتكيف مع الوضع الجديد فإما ان تغلق ابوابها او تندمج مع مصارف أخرى عسى ان تنقذها مما هي فيه
اخيراً
اختمها بقوله تعالى
( وهو بكل شيء عليم)
اقول نعم ذلك ممكن وخصوصا اذا كان القرار المسبب للوضع الذي نحن فيه (ارتفاع سعر الصرف) قد يلغى او يتغير طالما له علاقه باتجاهات الحكومه الاقتصاديه والسياسه وارتباط ذلك بالدول الاقليميه ومدى قدرت الحكومه من السيطره والتحكم والحد من تهريبه او استخدامه في غسيل الأموال ودعم الارهاب .
اذن نعم ممكن كل شيء يتغير في ليلة وضحاها خصوصا ان التعليمات الجديده وضعت من الجهه المصدره للعمله الاجنبيه
وسوف أبدوا قد استعجلت في قراءة القادم من الايام .
ولكن كما ذكرت دعونا ان نخوض فيما لو استمر الوضع كما هو عليه اليوم الأربعاء الموافق الثامن عشر من شهر كانون الثاني /2023 وتأثيره على نتائج نشاط القطاع المصرفي الخاص وبالتحديد ماسوف يحقق من خسائر او ارباح في نهايه السنه ..
قد لانختلف ان قلت ان 75٪ او اكثر من المصارف الخاصه نشاطها كان يقتصر بشكل كبير على دخول نافذه العمله
وانشطه مصرفيه ان لم تكن ضعيفه او بسيطه واحيانا معدومه وفي يوم ما وقبل عدة اشهر كنت قد كتبت من خلال مجموعتنا انه اذا ما اغلقت نافذه العمله فان معظم هذه المصارف سوف تغلق ابوابها ان لم تستطع ان تتغير وتكون فعلا مصارف تؤدي دورها في النشاط الاقتصادي في التمويل والاستثمار وتقديم الخدمات المصرفيه.
والذي حدث انه بمجرد ما ان وضعت ضوابط للحولات الخارجيه من خلال المنصه الاليكترونيه وكأنما شلت وتبخرت طلباتها اليوميه لانها كانت سابقا هدفها الربح السريع دون اي خدمه مصرفيه وهي من وضعت نفسها في هذا الموقف الحرج فأين هي الان لما لاتزاول ذات النشاط السابق ان كان سليما؟
وصراحه ان جزء من المشكله العدد الكبير من المصارف والذي لايوجد في اي دوله من دول الجوار ولو كان العدد عشره او عشرون مصرفا أجزم بان المشكله لم تكن بهذا الحجم ولا اريد ان ادخل لماذا حدث وأسس هذا العدد من المصارف ومعظمه لمالكين لم يكونوا يوما بعلاقه او خبره في القطاع المصرفي سوى ان بعض منهم كان يتاجر بالعمله في شارع الكفاح او الحارثيه وبعض اخر كونوا ثروات طائله بسبب جائحه الفساد التي ضربت قطاعات الدوله المختلفه . والبعض الاخر كون ثروات طائله من ارباح نافذة العمله واسس مصارف وليس مصرفا واحدا.
المصاريف
ولنعد لعوائد نافذه العمله التي كانت تجنيها المصارف سابقا هل كانت تسجل في حسابات تلك المصارف بشكل صحيح وبنفس اسعار بيع الحوالات
اكيد ان معظم تلك المصارف لم تسجل ايرادات بيعها بشكل كامل في سجلاتها جزءا منها في جيوب المالكين ان لم يكن معظمها وجزء اخر يسجل في سجلاتها ولذر الرماد في العيون ولتغطية مصاريف نشاطها وعدم ظهورها قد حققت خسائر في نهايه السنه الماليه وتفادي أي مناقشات خلال اجتماعات الهيئه العامه السنويه وخير دليل على ذلك هروبها وعقد الاجتماعات في اربيل او السليمانيه لتفادي اي نقاش حول مصير ايراداتها وأسباب خسائرها..
والان اذا ما استمر الوضع كما هو عليه كما ذكرت سابقا فان مواردها تكون معدومه او بسيطه لاتغطي حتى ولو جزء من مصاريفها الناجمه عن الرواتب والايجارات والوقود والاندثارات.... الخ
اذن ستكون نتائج نشاط معظم المصارف الخاصه في نهايه هذه السنه هو الخساره واعيد واكرر ان استمر الوضع كما هو عليه
إلا المصارف التي نعرفها بالاسماء وقد لاتتجاوز اصابع اليدين التي لم تكن نافذه العمله النشاط الرئيسي لها وانها تزاول أنشطه مصرفيه لابل انها كونت محافظ استثماريه بالسندات المحليه والدولاريه والتي تأتي لها بعوائد ماليه سنويه مجزيه تغطي جميع مصاريفها وتحقق لها ارباح مجزيه ..
ومن افرازات ماورد اعلاه بالتاكيد سوف تؤثر بشكل واضح على اسعار اسهم تلك المصارف في سوق العراق للاوراق الماليه فقد ترتفع بعضها نتيجه ما حققته من ارباح وفي ضوء ما سوف توزعه للمساهمين
واخرى سوف تهبط وقد لاتجد من يتداول عليها نتيجه الخسائر المتحققه رغم ان اسعار بعضها الان كما نتحدث به كل عشره بدينار وزياده .
وقد لا استبعد ان استمر ماهو قائم حاليا ثابتا وملزما ولاتغيير فيه فان بعض المصارف ان لم تتكيف مع الوضع الجديد فإما ان تغلق ابوابها او تندمج مع مصارف أخرى عسى ان تنقذها مما هي فيه
اخيراً
اختمها بقوله تعالى
( وهو بكل شيء عليم)
0 تعليقات