ياسر عبد العزيز
من جديد تطفو جدلية التعديلات الدستورية التي تم الاستفتاء عليها من 86 في المئة تقريبا من مجموع 55.3 مليون ناخب يحق لهم التصويت في عموم تركيا في 16 نيسان/ أبريل 2017 وحازت على قبول 24 مليونا و763 ألف ناخب مقابل 23 مليونا و511 ألفا صوتوا بلا . وشملت التعديلات الدستورية 18 مادة على دستور الجمهورية الثانية سنة 1982 وتعديلاته وأهم ما اشتملت عليه المواد المستفتى عليها رفع عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 وخفض سن الترشح إلى 18 عاماً وإجراء الانتخابات العامة والرئاسية في نفس اليوم كل خمس سنوات وترسيخ صلاحيات البرلمان في الرقابة والتفتيش والحصول على المعلومات واستمرار رئيس الجمهورية في قيادة حزبه بعكس وضعه في دستور 1982 على أن تكون ولاية الرئيس خمس سنوات وليس أربع سنوات ولكنها أبقت على مدة تولي الرئيس دورتين فقط رغم زيادة مدة الدورة كما أبقت على التعديل الوارد عام 2014 بأن جعلت فوز رئيس الجمهورية بالأغلبية مطلقة بانتخاب مباشر من الشعب . أما صلاحيات الرئيس فقد تناولتها التعديلات بتوسع لم تعرفه دساتير الجمهورية منذ 1921 بصلاحيات تنفيذية بعد أن ألغي منصب رئيس الوزراء في إفصاح بيّن عن تحول الجمهورية لنظام رئاسي . كما شملت صلاحيات الرئيس قيادة الجيش وتعيين نوابه ووزراء إدارته وإقالتهم . وعلى المستوى التشريعي فقد منحت التعديلات صلاحيات للرئيس بعرض القوانين المتعلقة بتغيير الدستور وطرحها لاستفتاء الشعبي وإصدار مراسيم في مواضيع تتعلق بالسلطة التنفيذية إلا أن التعديل في هذا الشأن وضع له محاذير في عدم تجاوز قانون ينظم الشأن الذي يريد إصدار مرسوم بصدده ومن ثم وضع للبرلمان رقابة على تلك المراسيم بالحق في إلغائها إذا أصدر البرلمان قانوناً ينظم موضوع المرسوم . وزاد من صلاحية البرلمان في مقابل صلاحيات الرئيس بحقه في فتح تحقيق بحق الرئيس ونوابه والوزراء وقيّد حق الرئيس في هذه الحالة من الدعوة إلى انتخابات عامة كوسيلة للهروب من المساءلة وغيرها من التعديلات يمكن الرجوع لها .
لكن ما يهمنا في هذا المقام ما بدأت المعارضة الحديث عنه من أن أردوغان فاز برئاسة الجمهورية قبل التعديلات الدستورية وأعيد انتخابه بعدها ومن ثم لا يحق له الترشح مرة أخرى لتمتعه بالفترتين المنصوص عليهما في الدستور وعلى الرغم من أن هذه الورقة لعبت بها المعارضة في انتخابات 2014 ورد عليها المجلس الأعلى للانتخابات بقراره رقم 2923 في 8 حزيران/ يونيو 2014 في حينها وبيّن طريقة ترشح ومدة رئاسة المرشح إلا أن المعارضة لا تملّ من استخدام نفس الأوراق وإن تغيرت الحجج وهو ما يخرج الجدل الدائر حول المادة 101 من الدستور بتعديله الأخير من مساحات المبارزة القانونية إلى مساحة المناكفة السياسية . ولعل ما يُبرز هذا الاحتمال وصوابيته هي محاولة رد المعارضة على الحكم الذي سيخرج أحد الأحصنة التي يمكن أن تدخل السباق الرئاسي فيما لو تثبت الحكم عليه فرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو لا يزال في دائرة الاحتمالات وتضعه مراكز سبر الآراء في تركيا ضمن المرشحين المحتملين . مدفوعاً بدراستي للقانون أرى أن النظرة الأولى لدعوى المعارضة بعدم أحقية ترشح الرئيس أردوغان لفترة جديدة استناداً إلى توليه المنصب لدورتين متتاليتين واهية بناءا على أسانيد أولها أن شروط المرشح قد تعدلت ففي المادة 11 من قانون انتخاب النائب رقم 2839 يُستبعد من لم يحصل على شهادة ابتدائية وهو شرط كان ينسحب على مرشح الرئاسة بما أن النائب له حق الترشح وفق شروط وضعها قانون الانتخابات ومع التعديل الأخير يجب على مرشح الرئاسة أن يكون حاصلا على شهادة عليا من الجامعة وهو شرط جوهري يستبعد فئة من السباق ما يعني أن شروط الاختيار تغيرت لكن أهم ما تم تغييره من شروط والتي يتم على أساسهما انتخاب الرئيس هي تلك الصلاحيات الواردة في التعديلات .
فانتخاب الرئيس هو عقد بين المرشح والناخب على بنود محددة وصلاحيات مشروطة اتفق عليها المجتمع في عقده الاجتماعي "الدستور" قبل أن يوقعا العقد بينهما شروط على أساسها يعطي الطرف الأول الناخب الوكالة للطرف الثاني المرشح لإدارة شؤون بلاده وفق ما جاء في عقد الوكال الدستور . ولا يحق للوكيل أن يتعدى شروط موكله فيما وكله فيه، ما يعني أن صلاحيات الرئاسة هي بمثابة شروط لا يمكن أن يتجاوزها رئيس الجمهورية وإلا من حق الموكل أن يسحب توكيله عبر آليات حددها الدستور أيضا من خلال نواب الناخب في البرلمان وهو ما شددت عليها التعديلات الدستورية الأخيرة وجعلت للبرلمان حق محاسبة الرئيس ومحاسبة نوابه أيضا وصولا إلى عزل وزرائه . وعلى الرغم من هذه المعطيات فإن للمعارضة أن تذهب للمجلس الأعلى للانتخابات والمحكمة العليا وتتحرك في سبيل إثارة الغبار على مشهد بالأساس هو ضبابي في ظل عدم اتفاق المعارضة حتى يومنا هذا على مرشح واحد رغم اتفاقهم جميعاً على وجوب مواجهة الرئيس أردوغان . ولعلها مناورة يراد منها تشكيك العامة في مشروعية ترشح الرئيس أملاً في الخصم من رصيده، وهي إحدى المناورات التي تدبرها المعارضة مع عدد من المناورات والمعارك الصغيرة التي ستتصاعد خلال الأشهر القليلة القادمة لا سيما مع جدل تقديم موعد الانتخابات ومعركتها التي بدأت ويحاول كل طرف أن يربحها . يصاحب ذلك نشاط كبير لإعلام المعارضة وأنصارها في الشارع من خلال نسج القصص وتقديم التحليلات المعلبة لضرب مصداقية الحزب الحاكم ورئيسه وتقابله محاولات جادة لتخطي العقبات التي تعيشها البلاد والمركبة في خلطة إقليمية ودولية مع أزمات مفتعلة داخلية تنوء العصبة أولي القوة عن حملها. ويبقى التعويل الرئيس في الأشهر القادمة على أنصار الحزب البالغ عددهم قرابة الـ12 مليون في أن يعملوا على جذب الكتلة الصامتة والمتذبذبة لجرها نحو استكمال الإنجازات وتخطي العقبات وإلا سيكون لكل حادث حديث قد لا يحلو لمن أراده عيشاً ولا مقاما .
لكن ما يهمنا في هذا المقام ما بدأت المعارضة الحديث عنه من أن أردوغان فاز برئاسة الجمهورية قبل التعديلات الدستورية وأعيد انتخابه بعدها ومن ثم لا يحق له الترشح مرة أخرى لتمتعه بالفترتين المنصوص عليهما في الدستور وعلى الرغم من أن هذه الورقة لعبت بها المعارضة في انتخابات 2014 ورد عليها المجلس الأعلى للانتخابات بقراره رقم 2923 في 8 حزيران/ يونيو 2014 في حينها وبيّن طريقة ترشح ومدة رئاسة المرشح إلا أن المعارضة لا تملّ من استخدام نفس الأوراق وإن تغيرت الحجج وهو ما يخرج الجدل الدائر حول المادة 101 من الدستور بتعديله الأخير من مساحات المبارزة القانونية إلى مساحة المناكفة السياسية . ولعل ما يُبرز هذا الاحتمال وصوابيته هي محاولة رد المعارضة على الحكم الذي سيخرج أحد الأحصنة التي يمكن أن تدخل السباق الرئاسي فيما لو تثبت الحكم عليه فرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو لا يزال في دائرة الاحتمالات وتضعه مراكز سبر الآراء في تركيا ضمن المرشحين المحتملين . مدفوعاً بدراستي للقانون أرى أن النظرة الأولى لدعوى المعارضة بعدم أحقية ترشح الرئيس أردوغان لفترة جديدة استناداً إلى توليه المنصب لدورتين متتاليتين واهية بناءا على أسانيد أولها أن شروط المرشح قد تعدلت ففي المادة 11 من قانون انتخاب النائب رقم 2839 يُستبعد من لم يحصل على شهادة ابتدائية وهو شرط كان ينسحب على مرشح الرئاسة بما أن النائب له حق الترشح وفق شروط وضعها قانون الانتخابات ومع التعديل الأخير يجب على مرشح الرئاسة أن يكون حاصلا على شهادة عليا من الجامعة وهو شرط جوهري يستبعد فئة من السباق ما يعني أن شروط الاختيار تغيرت لكن أهم ما تم تغييره من شروط والتي يتم على أساسهما انتخاب الرئيس هي تلك الصلاحيات الواردة في التعديلات .
فانتخاب الرئيس هو عقد بين المرشح والناخب على بنود محددة وصلاحيات مشروطة اتفق عليها المجتمع في عقده الاجتماعي "الدستور" قبل أن يوقعا العقد بينهما شروط على أساسها يعطي الطرف الأول الناخب الوكالة للطرف الثاني المرشح لإدارة شؤون بلاده وفق ما جاء في عقد الوكال الدستور . ولا يحق للوكيل أن يتعدى شروط موكله فيما وكله فيه، ما يعني أن صلاحيات الرئاسة هي بمثابة شروط لا يمكن أن يتجاوزها رئيس الجمهورية وإلا من حق الموكل أن يسحب توكيله عبر آليات حددها الدستور أيضا من خلال نواب الناخب في البرلمان وهو ما شددت عليها التعديلات الدستورية الأخيرة وجعلت للبرلمان حق محاسبة الرئيس ومحاسبة نوابه أيضا وصولا إلى عزل وزرائه . وعلى الرغم من هذه المعطيات فإن للمعارضة أن تذهب للمجلس الأعلى للانتخابات والمحكمة العليا وتتحرك في سبيل إثارة الغبار على مشهد بالأساس هو ضبابي في ظل عدم اتفاق المعارضة حتى يومنا هذا على مرشح واحد رغم اتفاقهم جميعاً على وجوب مواجهة الرئيس أردوغان . ولعلها مناورة يراد منها تشكيك العامة في مشروعية ترشح الرئيس أملاً في الخصم من رصيده، وهي إحدى المناورات التي تدبرها المعارضة مع عدد من المناورات والمعارك الصغيرة التي ستتصاعد خلال الأشهر القليلة القادمة لا سيما مع جدل تقديم موعد الانتخابات ومعركتها التي بدأت ويحاول كل طرف أن يربحها . يصاحب ذلك نشاط كبير لإعلام المعارضة وأنصارها في الشارع من خلال نسج القصص وتقديم التحليلات المعلبة لضرب مصداقية الحزب الحاكم ورئيسه وتقابله محاولات جادة لتخطي العقبات التي تعيشها البلاد والمركبة في خلطة إقليمية ودولية مع أزمات مفتعلة داخلية تنوء العصبة أولي القوة عن حملها. ويبقى التعويل الرئيس في الأشهر القادمة على أنصار الحزب البالغ عددهم قرابة الـ12 مليون في أن يعملوا على جذب الكتلة الصامتة والمتذبذبة لجرها نحو استكمال الإنجازات وتخطي العقبات وإلا سيكون لكل حادث حديث قد لا يحلو لمن أراده عيشاً ولا مقاما .
0 تعليقات