الخبير : علي جليل عبيد
استعراضي لوضع سعر الصرف في السوق المحلي لا ابغى منه الدخول او الولوج إلى سعر الصرف الرسمي السابق الذي اقره البنك المركزي العراقي بتاريخ ١٩/١٢/٢٠٢٠ البالغ (١٤٧٠) او السعر الرسمي الجديد الذي اقره البنك المركزي العراقي بتاريخ ٧/٢/٢٠٢٣ والمحدد ب (١٣٢٠)
ان كلا القرارين كانت لكل منهما اسبابهما وضروفهما
وايضا كلا القرارين لهما التاثير سلبا او ايجابا فالقرار القديم اثر بشكل واضح وحاد على القدرة الشرائيه للمواطنين وقد تزامنت معه الازمه بين أوكرانيا وروسيا مما زاد الطين بله وكلا العاملين أثرا في ارتفاع اسعار السلع وخصوصا الاستهلاكيه وقد بلغت احيانا نسبه ٤٠٪ رغم انه وفر لخزينه الدوله بما يقارب من ١٥ مليار دولار سنويا.
اما القرار الجديد فكان يهدف المواطن اولا وأخيرا ليكبح جماح ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكيه وقد ضحت الدوله بما لايقل عن ١٢ ترليون دينار سنويا من اجل ذلك.
وقد صرح السيد رئيس الوزراء بذلك وقال لابد من التضحيه الماليه من اجل الخدمه او المصلحه الاجتماعية.
ولكن تزامن او سبق القرار الاخير اعتماد المنصه الاليكترونيه في التحويلات الخارجيه للتخلص وتجنب الحوالات غير السليمه والمشبوهه وهو اجراء يخدم الاقتصاد العراقي بغض النظر ان كانت خلفه الخزانه الامريكيه لمنع وصول الدولار لدول وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية تحت بنود عقوبات لأسباب شتى.
لايختلف اثنان من ان الإجراءات الاخيره للحوالات الخارجيه لابد منها رغم انها جاءت متأخره وان الاستمرار في الوضع القديم استنزاف للثروه الوطنيه.
بعد هذه المقدمه لندخل صلب المشكله فقد عاود سعر الصرف في السوق المحلي الارتفاع وقد بلغ هذا اليوم ١٥٥٠ دينار للدولار رغم ان معظم المتخصصين في مجال النقديه والماليه والاقتصاد بشكل عام توقعوا ان يتراوح السعر بين ١٣٥٠- ١٤٠٠ دينار للدولار ولكن تسير الرياح بما لاتشتهي السفن فقد نسوا ان المنصه الاليكترونيه افرزت مشكلتان جديدتان.
وهما
الأولى عدم القدره على تحويل مبالغ مشتريات العراق للسلع المختلفه من ايران حيث تحضر الخزانه الامريكيه اي تحويلات ولأي سبب لإيران وقد صرح السيد محافظ البنك المركزي العراقي ان استيرادات العراق من ايران تبلغ ١٠ مليار دولار سنويا كحد أدنى.
والثانيه ان صغار التجار قد اعتادوا خلال عقدين من الزمن من ان يعتمدوا على تمويل مشترياتهم من خلال شركات الصيرفه او التحويل المالي وكانت تلك الجهتين تمول تغطيتها الدولاريه من خلال نافذه العمله السابقه وسبب لجوئهم لهذا الاسلوب للتخلص من موضوع الضريبه والكمارك وروتين العمل الوظيفي سواء في المصارف الاهليه او الدوائر الحكوميه .
ان معظم استيرادات صغار التجار من تركيا وان حجم تلك الاسترادات تتراوح بين ١٢-١٥ مليار دولار سنويا.
اذن المنصه الاليكترونيه افرزت طلب جديد للدولار خارج سياقاتها لابد ولا ملجأ من تغطيته الا من خلال السوق المحلي واقصد شراء الدولار النقدي من السوق مباشره والأسعار المتداوله.
ولكي اقرب الصوره لحجم الطلب اليومي على الدولار من السوق المحلي سوف افترض ان العاملين اعلاه وهما
استيراد السلع من ايران.
الاستيراد لصغار التجار من مختلف المناشيء وبشكل اساسي من تركيا.
سوف افترض ان كل عامل منهما بحدود ١٠ مليار دولار سنويا وبالتالي لدينا طلب ٢٠ مليار دولار سنويا وكحد أدنى
بمعنى اخر لابد من ان يغطي البنك المركزي العراقي هذا الطلب على مدار ٢٤٠ جلسه نافذه او مزاد وبالتحديد ضخ ٨٣-٨٥ مليون دولار نقدا يوميا كحد أدنى وقد يصل ١٠٠ مليون دولار وهذا قد يكون غير ممكن واكثر مما تسمح به الخزانه الامريكيه للسحب النقدي وقد يفسر بانه هروب او التملص من إجراءات المنصه الاليكترونيه وهو لايخفى عن الجهات الخارجيه او الداخليه.
وهنا دعونا نقف من اين يحصل المستوردين المذكورين انفا على الدولار الا من خلال السوق المحلي.
البعض يسمي ذلك تهريب للعمله واخرين يعتبرونه تسريبا للعمله من السوق المحلي وبغض النظر للتسميه لنكن صريحين هذا واقع حال وان استمرار الارتفاع بسعر الصرف وبلوغه ١٦٠٠ دينار للدولار ممكن وبذا يكون قد عاد إلى مستوى ١٧٥٠ قبل القرار الاخير لان الفرق هو ماضحت به الدوله من اجل توفير وعرض السلع بالسوق المحلي والبالغ ١٥٠ نمره او نقطه .
الساده المسؤلين في الحكومه بكافه المستويات والمسميات المحترمين.
مالم تتم معالجه ماورد اعلاه فلاتستبعدوا الاستمرار بارتفاع سعر الصرف .
واشير لحضراتكم ان اسعار السلع في السوق المحلي تعتمد سعر الصرف في السوق المحلي وليس السعر الرسمي فعندما تشتري كيس رز او طحين او كارتون زيت فان اصحاب المحلات يعتمدون سعر الصرف السوق وعندما تساله لماذا يرد ويقول تاجر الجمله يعتمد ذلك وانا مجبر على اعتماده ايضا كي اعوض مبيعاتي بمشتريات جديده وفق سعر الصرف في السوق المحلي
اخيرا انا واثق من ان السلطات المختصه لديها لديها القدره والامكانات لمعالجة الوضع ولكن لابد من ان يكون سريعا وحازما وعلميا كما يجب ان تكون القرارات منصفه فالسعر في السوق حاليا مختلق وقد يكون وهميا ومعظم الشركات والصيرفات اغلقت ابوابها ولاسباب الجميع يعرفها وسوف لايوقف ذلك الحملات الامنيه لان إلزام شركات الصيرفه والوساطه بسعر ١٣٢٠ دينار للدولار اي بربح ١٠ الاف دينار لكل ١٠ الاف دولار غير ممكن كونهم ملزمين برواتب وايجارات ومصاريف شتى ولضخامه حجم الطلب كما اشرت سابقا وهو السوق اولا واخيرا يتحكم به العرض والطلب.
لذا لماذا لاتدرس السلطات المختصه وضع سقف للبيع يلتزم به كافه الوسطاء وليكن بهامش ربحي لايتجاوز ٥٪ من سعر بيع البنك المركزي العراقي ويخصص البيع للمسافرين حصرا في المطارات وبسعر ١٣٢٠ بعد زياده عدد المنافذ في جميع المطارات وتبسيط الإجراءات لان المسافر في داخل المطار واي تأخير سوف يحرمه من رحلته ويكبده مصاريف هو في غنى عنها..
هذا مقترح او بديل ليدرس اما ان لم يكن ذلك ممكنا .
هناك بديل لابد منه حفاظاً على ثروات البلد الا وهو اداره سعر الصرف اليومي اي سعر يحدده حجم الطلب والسعر السائد وان يكون مقتصرا للبيع النقدي واعتقد هذا المقترح سوف يجبر الجميع على استخدام النافذه الاليكترونيه للفرق الكبير بين السعر الرسمي وسعر السوق الناجم عن التدخل المباشر او ادارة سعر الصرف النقدي باستثناء المسافرين ووفق ما اوضحته قبل قليل يستمر البيع لهم لسعر ١٣٢٠ وفق التعليمات الصادره
اخيرا هي مقتراحات ناجمه عن حرصنا على بلدنا وبما تجيد به خلفيتنا المهنيه والعلميه.
ومن الله التوفيق
ان كلا القرارين كانت لكل منهما اسبابهما وضروفهما
وايضا كلا القرارين لهما التاثير سلبا او ايجابا فالقرار القديم اثر بشكل واضح وحاد على القدرة الشرائيه للمواطنين وقد تزامنت معه الازمه بين أوكرانيا وروسيا مما زاد الطين بله وكلا العاملين أثرا في ارتفاع اسعار السلع وخصوصا الاستهلاكيه وقد بلغت احيانا نسبه ٤٠٪ رغم انه وفر لخزينه الدوله بما يقارب من ١٥ مليار دولار سنويا.
اما القرار الجديد فكان يهدف المواطن اولا وأخيرا ليكبح جماح ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكيه وقد ضحت الدوله بما لايقل عن ١٢ ترليون دينار سنويا من اجل ذلك.
وقد صرح السيد رئيس الوزراء بذلك وقال لابد من التضحيه الماليه من اجل الخدمه او المصلحه الاجتماعية.
ولكن تزامن او سبق القرار الاخير اعتماد المنصه الاليكترونيه في التحويلات الخارجيه للتخلص وتجنب الحوالات غير السليمه والمشبوهه وهو اجراء يخدم الاقتصاد العراقي بغض النظر ان كانت خلفه الخزانه الامريكيه لمنع وصول الدولار لدول وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية تحت بنود عقوبات لأسباب شتى.
لايختلف اثنان من ان الإجراءات الاخيره للحوالات الخارجيه لابد منها رغم انها جاءت متأخره وان الاستمرار في الوضع القديم استنزاف للثروه الوطنيه.
بعد هذه المقدمه لندخل صلب المشكله فقد عاود سعر الصرف في السوق المحلي الارتفاع وقد بلغ هذا اليوم ١٥٥٠ دينار للدولار رغم ان معظم المتخصصين في مجال النقديه والماليه والاقتصاد بشكل عام توقعوا ان يتراوح السعر بين ١٣٥٠- ١٤٠٠ دينار للدولار ولكن تسير الرياح بما لاتشتهي السفن فقد نسوا ان المنصه الاليكترونيه افرزت مشكلتان جديدتان.
وهما
الأولى عدم القدره على تحويل مبالغ مشتريات العراق للسلع المختلفه من ايران حيث تحضر الخزانه الامريكيه اي تحويلات ولأي سبب لإيران وقد صرح السيد محافظ البنك المركزي العراقي ان استيرادات العراق من ايران تبلغ ١٠ مليار دولار سنويا كحد أدنى.
والثانيه ان صغار التجار قد اعتادوا خلال عقدين من الزمن من ان يعتمدوا على تمويل مشترياتهم من خلال شركات الصيرفه او التحويل المالي وكانت تلك الجهتين تمول تغطيتها الدولاريه من خلال نافذه العمله السابقه وسبب لجوئهم لهذا الاسلوب للتخلص من موضوع الضريبه والكمارك وروتين العمل الوظيفي سواء في المصارف الاهليه او الدوائر الحكوميه .
ان معظم استيرادات صغار التجار من تركيا وان حجم تلك الاسترادات تتراوح بين ١٢-١٥ مليار دولار سنويا.
اذن المنصه الاليكترونيه افرزت طلب جديد للدولار خارج سياقاتها لابد ولا ملجأ من تغطيته الا من خلال السوق المحلي واقصد شراء الدولار النقدي من السوق مباشره والأسعار المتداوله.
ولكي اقرب الصوره لحجم الطلب اليومي على الدولار من السوق المحلي سوف افترض ان العاملين اعلاه وهما
استيراد السلع من ايران.
الاستيراد لصغار التجار من مختلف المناشيء وبشكل اساسي من تركيا.
سوف افترض ان كل عامل منهما بحدود ١٠ مليار دولار سنويا وبالتالي لدينا طلب ٢٠ مليار دولار سنويا وكحد أدنى
بمعنى اخر لابد من ان يغطي البنك المركزي العراقي هذا الطلب على مدار ٢٤٠ جلسه نافذه او مزاد وبالتحديد ضخ ٨٣-٨٥ مليون دولار نقدا يوميا كحد أدنى وقد يصل ١٠٠ مليون دولار وهذا قد يكون غير ممكن واكثر مما تسمح به الخزانه الامريكيه للسحب النقدي وقد يفسر بانه هروب او التملص من إجراءات المنصه الاليكترونيه وهو لايخفى عن الجهات الخارجيه او الداخليه.
وهنا دعونا نقف من اين يحصل المستوردين المذكورين انفا على الدولار الا من خلال السوق المحلي.
البعض يسمي ذلك تهريب للعمله واخرين يعتبرونه تسريبا للعمله من السوق المحلي وبغض النظر للتسميه لنكن صريحين هذا واقع حال وان استمرار الارتفاع بسعر الصرف وبلوغه ١٦٠٠ دينار للدولار ممكن وبذا يكون قد عاد إلى مستوى ١٧٥٠ قبل القرار الاخير لان الفرق هو ماضحت به الدوله من اجل توفير وعرض السلع بالسوق المحلي والبالغ ١٥٠ نمره او نقطه .
الساده المسؤلين في الحكومه بكافه المستويات والمسميات المحترمين.
مالم تتم معالجه ماورد اعلاه فلاتستبعدوا الاستمرار بارتفاع سعر الصرف .
واشير لحضراتكم ان اسعار السلع في السوق المحلي تعتمد سعر الصرف في السوق المحلي وليس السعر الرسمي فعندما تشتري كيس رز او طحين او كارتون زيت فان اصحاب المحلات يعتمدون سعر الصرف السوق وعندما تساله لماذا يرد ويقول تاجر الجمله يعتمد ذلك وانا مجبر على اعتماده ايضا كي اعوض مبيعاتي بمشتريات جديده وفق سعر الصرف في السوق المحلي
اخيرا انا واثق من ان السلطات المختصه لديها لديها القدره والامكانات لمعالجة الوضع ولكن لابد من ان يكون سريعا وحازما وعلميا كما يجب ان تكون القرارات منصفه فالسعر في السوق حاليا مختلق وقد يكون وهميا ومعظم الشركات والصيرفات اغلقت ابوابها ولاسباب الجميع يعرفها وسوف لايوقف ذلك الحملات الامنيه لان إلزام شركات الصيرفه والوساطه بسعر ١٣٢٠ دينار للدولار اي بربح ١٠ الاف دينار لكل ١٠ الاف دولار غير ممكن كونهم ملزمين برواتب وايجارات ومصاريف شتى ولضخامه حجم الطلب كما اشرت سابقا وهو السوق اولا واخيرا يتحكم به العرض والطلب.
لذا لماذا لاتدرس السلطات المختصه وضع سقف للبيع يلتزم به كافه الوسطاء وليكن بهامش ربحي لايتجاوز ٥٪ من سعر بيع البنك المركزي العراقي ويخصص البيع للمسافرين حصرا في المطارات وبسعر ١٣٢٠ بعد زياده عدد المنافذ في جميع المطارات وتبسيط الإجراءات لان المسافر في داخل المطار واي تأخير سوف يحرمه من رحلته ويكبده مصاريف هو في غنى عنها..
هذا مقترح او بديل ليدرس اما ان لم يكن ذلك ممكنا .
هناك بديل لابد منه حفاظاً على ثروات البلد الا وهو اداره سعر الصرف اليومي اي سعر يحدده حجم الطلب والسعر السائد وان يكون مقتصرا للبيع النقدي واعتقد هذا المقترح سوف يجبر الجميع على استخدام النافذه الاليكترونيه للفرق الكبير بين السعر الرسمي وسعر السوق الناجم عن التدخل المباشر او ادارة سعر الصرف النقدي باستثناء المسافرين ووفق ما اوضحته قبل قليل يستمر البيع لهم لسعر ١٣٢٠ وفق التعليمات الصادره
اخيرا هي مقتراحات ناجمه عن حرصنا على بلدنا وبما تجيد به خلفيتنا المهنيه والعلميه.
ومن الله التوفيق
0 تعليقات