نهاد الحديثي
تتضارب المواقف العراقية بين مؤيد ورافض لأداء الحكومة الاتحادية، برئاسة محمد شياع السوداني، بعد انقضاء 100 يوم على تشكيلها، وسط جملة تحديات تواجهها على المستويين الداخلي والخارجي، أبرزها تلك المتعلقة بتدهور العملة أمام الدولار وانعكاسها على السوق العراقية التي تشهد ارتفاعاً لافتاً في أسعار المواد الغذائية الأساسية.
وفي جرّدة حساب لمرور 100 يوم على تشكيل الحكومة، دعت حركة «امتداد» المنبثقة عن حراك تشرين الاحتجاجي، حكومة السوداني إلى «الاستقالة».
وذكرت في بيان صحافي ، إنه «خلال 100 يوم من حكومة محمد شياع السوداني، ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي لأرقام قياسية، وارتفعت أسعار المواد وزادت معدلات التضخم، واستمر تهريب العملة الأجنبية للخارج,, وأشارت الحركة إلى «الإخفاق والتعامل السيء مع ملف سرقة القرن والفشل بإدارته» لافتة إلى «تأخير ارسال الموازنة للبرلمان لإقرارها بسبب صراعات الكتل المتحاصصة,, كما لم تستطع حكومة السوداني من السيطرة على أموال الجمارك والمنافذ الحدودية، واهمال القطاع الخاص وعدم تفعيله كما وعدوا في البرنامج الحكومي، واستمرار توقف المشاريع المتلكئة والتي كلفت الدولة أموالا طائلة,, واكدت حركة «وعي» المعارضة، إن حكومة السوداني «تكرر معها عودة المحاصصة المغطاة بغطاء التوافق» والتي تبقي الأبواب مفتوحة دائماً أمام الدولة العميقة لإرتكاب الفساد والإثراء على حساب الشعب, واضافت أن النهج الذي انبثقت منه الحكومة لن يأتي بشيء جديد للمواطن سوى استنساخ الأزمات والكوارث وفي مقدمتها ارتفاع سعر الصرف، وسط غياب الإجراءات الرادعة بحق عصابات التهريب والمضاربة به والمسنودة من جهات سياسية متنفذة في الدولة
وفي فترة الحكومة الحالية وثّق بيان الحركة الممثلة في البرلمان اعادة أركان الدولة العميقة، والتكليف بالوكالة للدرجات الخاصة والهيئات المستقلة بدون وجه حق
ومنذ عام 2003 عملت البنوك العراقية في ظل قواعد أقل صرامة، لكن بعد ما يقرب من عقدين من الزمان، يؤكد مسؤولون أميركيون وعراقيون أن الوقت حان لجعل النظام المصرفي العراقي أكثر امتثالا للضوابط العالمية المتعلقة بتحويل الأموال, وتشير اللصحف الامريكية إلى أنه منذ أن دخلت الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ، تم حظر نحو 80 في المئة من التحويلات المالية الدولية اليومية للعراق، والتي بلغ مجموعها في السابق أكثر من 250 مليون دولار يوميا - وإن بنك الاحتياطي الفيدرالي بدأ في نوفمبر الماضي بفرض ضوابط أكثر صرامة على تعاملات البنوك التجارية العراقية بالدولار، في خطوة تهدف للحد من عمليات غسيل الأموال والوصول غير القانوني للدولار إلى إيران ودول أخرى تخضع لعقوبات مشددة في الشرق الأوسط
تشعر السلطات العراقية بالقلق إزاء فرض الولايات المتحدة ضوابط طويلة الأمد على التعاملات بالدولار بهدف وقف تدفق الأموال إلى دول اقليمية مشمولة بالحظر الامريكي، في ظل تراجع اقتصاد البلاد وفقدان العملة المحلية نحو 10 في المئة من قيمتها,,نتيجة لاستمرار تهريب الدولار من العراق الى دول اقليمية خاضعة لعقوبات دولية، اشترط الفدرالي الأميركي على البنوك العراقية الخاصة ملء نموذج رقمي لكل تحويل بالدولار والذي يتضمن جميع التفاصيل بما في ذلك وجهة الحوالة, لكن العديد من البنوك الخاصة لم تسجل تفاصيلها في هذا النظام الإلكتروني وتحصل على الدولارات التي تحتاجها من سوق العملة السوداء في بغداد. ومنذ ثلاثة أشهر انخفضت قيمة العملة العراقية بأكثر من 10 في المئة من قيمتها مقابل الدولار بسبب تشديد الخزانة الاميركية على عمل البنوك العراقية. كما أعلنت واشنطن مؤخرا انها فرضت عقوبات على 16 مصرفا عراقيا
أعلنت وكالة الاسوشيتد برس، أن انهيار الدينار العراقي امام الدولار الأمريكي والمستمر منذ أيام بشكلٍ غير مسبوق، قد تم "إيقافه الان" بعد حصول توافق بين بغداد وواشنطن بشكلٍ غير مباشر على معالجة ازمة تهريب الدولار خارج البلاد. وقالت الوكالة في تقريرها إن "السقوط الحاد للدينار العراقي خلال الفترة الماضية تم إيقافه بنجاحٍ الان بعد أن أتت المقابلة التي جرت بين وفد البنك المركزي العراقي ومسؤولي الخزانة الامريكية بثمارها"، في إشارة الى الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي بين الطرفين في العاصمة التركية انقرة.وبينت أن "الجانب الأمريكي اطلع على إصلاحات وإجراءات الحكومة العراقية والبنك المركزي لمخاطبة التزام البلاد بالعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على دول المنطقة ومنها سوريا وإيران، حيث أشاد مساعد مدير الخزانة الامريكية بريان نيلسون بتفاني السلطات في بغداد لتحسين مستوى تعاونها مع الإجراءات الامريكية".وأشارت الوكالة إلى أن "أسعار صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي شهدت وللمرة الأولى منذ أيام توقعات باستقرار في القيمة خلال الأيام المقبلة مع ظهور نتائج الاجتماع الذي عقد في انقرة"، مؤكدة أن "السلطات العراقية ما تزال مستمرة أيضا في خططها لأرسال وفدا الى واشنطن، من المتوقع أن يصل الأسبوع الحالي من أجل حل الازمة بشكلٍ جذري".وأسهم اللقاء الأخير بين مسؤولين عراقيين وأمريكان، احتضنته مدينة اسطنبول التركية، في إيقاف نزيف العملة العراقية أمام الدولار المستمر منذ أسابيع، ووصف محللون واقتصاديون، «التفهم الأمريكي» لإجراءات البنك المركزي العراقي، بـ«الإيجابي».وطبقاً له فإن «الحكومة العراقية وجدت في لقاء اسطنبول مع ممثل وفد الخزانة الأمريكية، أنه بوابة يمكن من خلالها إنهاء أزمة الدولار وسعر الصرف في العراق، خصوصاً أنه قد يؤسس لطاولة مفاوضات مع الفيدرالي الأمريكي والإنهاء التدريجي لانهيار الدينار العراقي,وراوا ان ما طرحه العراق خلال هذا الاجتماع هو إجراءات داخلية متمثلة بعدم تهريب الأموال إلى ما تعتقده الولايات المتحدة الأمريكية (جماعات إرهابية) ومن جانب آخر طبيعة الإجراءات المتخذة لمواجهة غسيل الأموال, وأوضحو أن التفهم الأمريكي بعدم إدراج عدد من البنوك العراقية ضمن قائمة عقوبات الخزانة قد يساهم بشكل كبير جداً في الحد من ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي, بالإضافة إلى ذلك، هي التعهدات التي أطلقها العراق فيما يرتبط بإخضاع كل الشخصيات والدول المفروضة عليها عقوبات من الخزانة الأمريكية بالإبعاد عن التعاملات المصرفية حتى في الداخل العراقي، وهذا يكون مشجعاً, هناك اشتراطات سياسية وأمنية أيضاً، ممكن أن تدرج وتوضع لها خطة لها بالنهاية ووجود وزير الخارجية فؤاد حسين ضمن الوفد المفاوض دليل على وجود محاور أمنية وسياسية
وفي جرّدة حساب لمرور 100 يوم على تشكيل الحكومة، دعت حركة «امتداد» المنبثقة عن حراك تشرين الاحتجاجي، حكومة السوداني إلى «الاستقالة».
وذكرت في بيان صحافي ، إنه «خلال 100 يوم من حكومة محمد شياع السوداني، ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي لأرقام قياسية، وارتفعت أسعار المواد وزادت معدلات التضخم، واستمر تهريب العملة الأجنبية للخارج,, وأشارت الحركة إلى «الإخفاق والتعامل السيء مع ملف سرقة القرن والفشل بإدارته» لافتة إلى «تأخير ارسال الموازنة للبرلمان لإقرارها بسبب صراعات الكتل المتحاصصة,, كما لم تستطع حكومة السوداني من السيطرة على أموال الجمارك والمنافذ الحدودية، واهمال القطاع الخاص وعدم تفعيله كما وعدوا في البرنامج الحكومي، واستمرار توقف المشاريع المتلكئة والتي كلفت الدولة أموالا طائلة,, واكدت حركة «وعي» المعارضة، إن حكومة السوداني «تكرر معها عودة المحاصصة المغطاة بغطاء التوافق» والتي تبقي الأبواب مفتوحة دائماً أمام الدولة العميقة لإرتكاب الفساد والإثراء على حساب الشعب, واضافت أن النهج الذي انبثقت منه الحكومة لن يأتي بشيء جديد للمواطن سوى استنساخ الأزمات والكوارث وفي مقدمتها ارتفاع سعر الصرف، وسط غياب الإجراءات الرادعة بحق عصابات التهريب والمضاربة به والمسنودة من جهات سياسية متنفذة في الدولة
وفي فترة الحكومة الحالية وثّق بيان الحركة الممثلة في البرلمان اعادة أركان الدولة العميقة، والتكليف بالوكالة للدرجات الخاصة والهيئات المستقلة بدون وجه حق
ومنذ عام 2003 عملت البنوك العراقية في ظل قواعد أقل صرامة، لكن بعد ما يقرب من عقدين من الزمان، يؤكد مسؤولون أميركيون وعراقيون أن الوقت حان لجعل النظام المصرفي العراقي أكثر امتثالا للضوابط العالمية المتعلقة بتحويل الأموال, وتشير اللصحف الامريكية إلى أنه منذ أن دخلت الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ، تم حظر نحو 80 في المئة من التحويلات المالية الدولية اليومية للعراق، والتي بلغ مجموعها في السابق أكثر من 250 مليون دولار يوميا - وإن بنك الاحتياطي الفيدرالي بدأ في نوفمبر الماضي بفرض ضوابط أكثر صرامة على تعاملات البنوك التجارية العراقية بالدولار، في خطوة تهدف للحد من عمليات غسيل الأموال والوصول غير القانوني للدولار إلى إيران ودول أخرى تخضع لعقوبات مشددة في الشرق الأوسط
تشعر السلطات العراقية بالقلق إزاء فرض الولايات المتحدة ضوابط طويلة الأمد على التعاملات بالدولار بهدف وقف تدفق الأموال إلى دول اقليمية مشمولة بالحظر الامريكي، في ظل تراجع اقتصاد البلاد وفقدان العملة المحلية نحو 10 في المئة من قيمتها,,نتيجة لاستمرار تهريب الدولار من العراق الى دول اقليمية خاضعة لعقوبات دولية، اشترط الفدرالي الأميركي على البنوك العراقية الخاصة ملء نموذج رقمي لكل تحويل بالدولار والذي يتضمن جميع التفاصيل بما في ذلك وجهة الحوالة, لكن العديد من البنوك الخاصة لم تسجل تفاصيلها في هذا النظام الإلكتروني وتحصل على الدولارات التي تحتاجها من سوق العملة السوداء في بغداد. ومنذ ثلاثة أشهر انخفضت قيمة العملة العراقية بأكثر من 10 في المئة من قيمتها مقابل الدولار بسبب تشديد الخزانة الاميركية على عمل البنوك العراقية. كما أعلنت واشنطن مؤخرا انها فرضت عقوبات على 16 مصرفا عراقيا
أعلنت وكالة الاسوشيتد برس، أن انهيار الدينار العراقي امام الدولار الأمريكي والمستمر منذ أيام بشكلٍ غير مسبوق، قد تم "إيقافه الان" بعد حصول توافق بين بغداد وواشنطن بشكلٍ غير مباشر على معالجة ازمة تهريب الدولار خارج البلاد. وقالت الوكالة في تقريرها إن "السقوط الحاد للدينار العراقي خلال الفترة الماضية تم إيقافه بنجاحٍ الان بعد أن أتت المقابلة التي جرت بين وفد البنك المركزي العراقي ومسؤولي الخزانة الامريكية بثمارها"، في إشارة الى الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي بين الطرفين في العاصمة التركية انقرة.وبينت أن "الجانب الأمريكي اطلع على إصلاحات وإجراءات الحكومة العراقية والبنك المركزي لمخاطبة التزام البلاد بالعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على دول المنطقة ومنها سوريا وإيران، حيث أشاد مساعد مدير الخزانة الامريكية بريان نيلسون بتفاني السلطات في بغداد لتحسين مستوى تعاونها مع الإجراءات الامريكية".وأشارت الوكالة إلى أن "أسعار صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي شهدت وللمرة الأولى منذ أيام توقعات باستقرار في القيمة خلال الأيام المقبلة مع ظهور نتائج الاجتماع الذي عقد في انقرة"، مؤكدة أن "السلطات العراقية ما تزال مستمرة أيضا في خططها لأرسال وفدا الى واشنطن، من المتوقع أن يصل الأسبوع الحالي من أجل حل الازمة بشكلٍ جذري".وأسهم اللقاء الأخير بين مسؤولين عراقيين وأمريكان، احتضنته مدينة اسطنبول التركية، في إيقاف نزيف العملة العراقية أمام الدولار المستمر منذ أسابيع، ووصف محللون واقتصاديون، «التفهم الأمريكي» لإجراءات البنك المركزي العراقي، بـ«الإيجابي».وطبقاً له فإن «الحكومة العراقية وجدت في لقاء اسطنبول مع ممثل وفد الخزانة الأمريكية، أنه بوابة يمكن من خلالها إنهاء أزمة الدولار وسعر الصرف في العراق، خصوصاً أنه قد يؤسس لطاولة مفاوضات مع الفيدرالي الأمريكي والإنهاء التدريجي لانهيار الدينار العراقي,وراوا ان ما طرحه العراق خلال هذا الاجتماع هو إجراءات داخلية متمثلة بعدم تهريب الأموال إلى ما تعتقده الولايات المتحدة الأمريكية (جماعات إرهابية) ومن جانب آخر طبيعة الإجراءات المتخذة لمواجهة غسيل الأموال, وأوضحو أن التفهم الأمريكي بعدم إدراج عدد من البنوك العراقية ضمن قائمة عقوبات الخزانة قد يساهم بشكل كبير جداً في الحد من ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي, بالإضافة إلى ذلك، هي التعهدات التي أطلقها العراق فيما يرتبط بإخضاع كل الشخصيات والدول المفروضة عليها عقوبات من الخزانة الأمريكية بالإبعاد عن التعاملات المصرفية حتى في الداخل العراقي، وهذا يكون مشجعاً, هناك اشتراطات سياسية وأمنية أيضاً، ممكن أن تدرج وتوضع لها خطة لها بالنهاية ووجود وزير الخارجية فؤاد حسين ضمن الوفد المفاوض دليل على وجود محاور أمنية وسياسية
0 تعليقات