نظمت القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالجزائـر "مـوزة الحوسنـي"، ندوة صحفيـة بمقـر سفارتها حول اﻟﺪورة اﻟـ28 ﻣﻦ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻷﻃﺮاف في "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُر المناخ. Cop28، الذي ستستضيفه مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر القادم.
وفي كلمتها، قدمت الحوسني نبذة مختصــرة عن استضافة الإمارات لهذه القمـة، وأكدت بأنها ستكون أهم وأكبر مؤتمرٍ دولي للعمل المناخي، حيث سيشهد أول تقييمٍ عالمي لمدى تقدم الدول في تنفيذ مُساهماتها المُحددة بموجب اتفاق باريس، كما سيُتيح أبوظبــي إطلاق نهجٍ استباقي شامل يُراعي احتياجات وظروف مختلف الدول، المتقدمة والنامية، مع توحيد جهود المجتمع الدولي.
كما أشارت إلى تعيين فريق قيادي شاب، يترأسه الدكتور سلطان أحمد الجابر، الذي عُين رئيساً لهذا المؤتمر، بالإضافة إلى شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، وأول رائدة للمناخ للشباب، ورزان المبارك، الخبيرة في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي والحلول القائمة على الطبيعة، مؤكدةً أن هذه الشخصيات الثلاث، ستعمل بالتشاور والشراكة مع أصحاب المصلحة، من أجل بناء توافقٍ في الآراء الذي سيُؤدي لا محال إلى تحقيق نتائج طموحة تُساهم في تسريع وتعزيز العمل المُناخي في جميع أنحـاء العالم.
وبخصوص أهمية المؤتمر، قالت الدبلوماسية الإماراتية، إن بلادها، تسعـى منذ سنوات لتحقيق نقلةٍ نوعية في العمل المناخي وتسريعه للوفاء بالالتزامات التي قطعها العالم على نفسه. وقامت بجهود جبارة حيث استثمرت ما يزيدُ على 50 مليار دولار في مشروعات الطاقة النظيفة في 70 دولة، منها 31 من الدول الأكثر تعرضاً لتداعياتِ تغيُر المناخ، مع التزامها باستثمار 50 مليارَ دولار إضافية خلال العقد القادم.
وأكدت على أهمية هذا الحدث العالمي، كونه محطةً مُهمة في العملِ المُناخي، حيث سيشهدُ إجراء أولَ حصيلةٍ عالمية لتقييم التقدم المُحرِز في تنفيذ أهداف اتفاق باريـس. من خلال العمل على مواصلة الانتقال من وضع التعهُدات إلى تنفيذها.
وشددت على أن الإمارات ستعمل خلال هذا المؤتمر، على ضمان تسريع العمل المشترك لإعادة العالم إلى المسار الصحيح بحلول عام 2030، وأن COP28 سيكون مؤتمراً للتكاتف والوحدة والعمل واحتواء الجميع.. مؤتمر يربط الشمال بالجنوب، يرفع سقف الطموح في مواضيع، التخفيف، والتكيُف، والخسائر، والأضرار، والتمويل. وغيرها من قضايا المناخ وتأثيراته السلبية وسبُل الحدِ منها.
وفي النقطة الأخيرة، أكدت على أن الإمـارات ستعمل من خلال ترؤُسِها لمؤتمر الأطراف COP28، على ضمان الاستجابة لأولويات جميع الأطراف، وأصحاب المصلحة من غير الأطراف، وستتعاون مع هذه المجموعة المتنوعة لضمان القدرة على المساهمة في إيجاد حلولٍ جريئة وطموحة وعمَلِية مع التركيز على الشمول والتكامل، وتعزيز المساءلة والشفافية.
في ذات السياق، قالت الحوسنـــي، إن من بين الأهداف الرئيسية لهذه القمة، هو التصدي لظاهرة التغيُر المناخي، من أجل تحقيق التنمية المستدامة. بدليل أنها لن تتحقق إلا من خلال التحول نحو منظومة الاقتصاد الأخضر، وهذا بالعمل على تحقيق الغايات، كالعمل على تخفيض الانبعاثات من قطاعات الصناعة، الطاقة، توليد الكهرباء، وأنظمة النقل والغذاء، حيث يمكن أن تخلُق الانبعاثات قيمةً اقتصادية تبلغ 12 تريليون دولار عالمياً بحلول عام 2030، بالإضافة إلى العمل على تفعيل ترتيبات تمويل التعويض عن الخسائر والأضرار للمجتمعات الأكثر عرضةً لتداعيات تغير المناخ، خاصةً في دول الجنوب العالمي، وإعطاء الأولوية لاحتياجاتها بشكل أكبر.
نهيك عن انشاء منظومة عمل مُبتكرة لمؤتمرات الأطراف، والتعاون مع كافة الأطراف وأصحاب المصلحة من غير الأطراف لتحقيق النقلة النوعية إلى هذه المنظومة من خلال نهج "عدم ترك أي أحد خلف الرُّكـب" لمعالجة الفجوات في مستهدفات 2030 للعمـل المناخـي.
يشار إلى أن الإمارات كانت أول دولة تُعلن مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وفي هذا الإطار ستساعد دولة الإمارات في بناء منظومة الطاقة المستقبلية.
وفي كلمتها، قدمت الحوسني نبذة مختصــرة عن استضافة الإمارات لهذه القمـة، وأكدت بأنها ستكون أهم وأكبر مؤتمرٍ دولي للعمل المناخي، حيث سيشهد أول تقييمٍ عالمي لمدى تقدم الدول في تنفيذ مُساهماتها المُحددة بموجب اتفاق باريس، كما سيُتيح أبوظبــي إطلاق نهجٍ استباقي شامل يُراعي احتياجات وظروف مختلف الدول، المتقدمة والنامية، مع توحيد جهود المجتمع الدولي.
كما أشارت إلى تعيين فريق قيادي شاب، يترأسه الدكتور سلطان أحمد الجابر، الذي عُين رئيساً لهذا المؤتمر، بالإضافة إلى شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، وأول رائدة للمناخ للشباب، ورزان المبارك، الخبيرة في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي والحلول القائمة على الطبيعة، مؤكدةً أن هذه الشخصيات الثلاث، ستعمل بالتشاور والشراكة مع أصحاب المصلحة، من أجل بناء توافقٍ في الآراء الذي سيُؤدي لا محال إلى تحقيق نتائج طموحة تُساهم في تسريع وتعزيز العمل المُناخي في جميع أنحـاء العالم.
وبخصوص أهمية المؤتمر، قالت الدبلوماسية الإماراتية، إن بلادها، تسعـى منذ سنوات لتحقيق نقلةٍ نوعية في العمل المناخي وتسريعه للوفاء بالالتزامات التي قطعها العالم على نفسه. وقامت بجهود جبارة حيث استثمرت ما يزيدُ على 50 مليار دولار في مشروعات الطاقة النظيفة في 70 دولة، منها 31 من الدول الأكثر تعرضاً لتداعياتِ تغيُر المناخ، مع التزامها باستثمار 50 مليارَ دولار إضافية خلال العقد القادم.
وأكدت على أهمية هذا الحدث العالمي، كونه محطةً مُهمة في العملِ المُناخي، حيث سيشهدُ إجراء أولَ حصيلةٍ عالمية لتقييم التقدم المُحرِز في تنفيذ أهداف اتفاق باريـس. من خلال العمل على مواصلة الانتقال من وضع التعهُدات إلى تنفيذها.
وشددت على أن الإمارات ستعمل خلال هذا المؤتمر، على ضمان تسريع العمل المشترك لإعادة العالم إلى المسار الصحيح بحلول عام 2030، وأن COP28 سيكون مؤتمراً للتكاتف والوحدة والعمل واحتواء الجميع.. مؤتمر يربط الشمال بالجنوب، يرفع سقف الطموح في مواضيع، التخفيف، والتكيُف، والخسائر، والأضرار، والتمويل. وغيرها من قضايا المناخ وتأثيراته السلبية وسبُل الحدِ منها.
وفي النقطة الأخيرة، أكدت على أن الإمـارات ستعمل من خلال ترؤُسِها لمؤتمر الأطراف COP28، على ضمان الاستجابة لأولويات جميع الأطراف، وأصحاب المصلحة من غير الأطراف، وستتعاون مع هذه المجموعة المتنوعة لضمان القدرة على المساهمة في إيجاد حلولٍ جريئة وطموحة وعمَلِية مع التركيز على الشمول والتكامل، وتعزيز المساءلة والشفافية.
في ذات السياق، قالت الحوسنـــي، إن من بين الأهداف الرئيسية لهذه القمة، هو التصدي لظاهرة التغيُر المناخي، من أجل تحقيق التنمية المستدامة. بدليل أنها لن تتحقق إلا من خلال التحول نحو منظومة الاقتصاد الأخضر، وهذا بالعمل على تحقيق الغايات، كالعمل على تخفيض الانبعاثات من قطاعات الصناعة، الطاقة، توليد الكهرباء، وأنظمة النقل والغذاء، حيث يمكن أن تخلُق الانبعاثات قيمةً اقتصادية تبلغ 12 تريليون دولار عالمياً بحلول عام 2030، بالإضافة إلى العمل على تفعيل ترتيبات تمويل التعويض عن الخسائر والأضرار للمجتمعات الأكثر عرضةً لتداعيات تغير المناخ، خاصةً في دول الجنوب العالمي، وإعطاء الأولوية لاحتياجاتها بشكل أكبر.
نهيك عن انشاء منظومة عمل مُبتكرة لمؤتمرات الأطراف، والتعاون مع كافة الأطراف وأصحاب المصلحة من غير الأطراف لتحقيق النقلة النوعية إلى هذه المنظومة من خلال نهج "عدم ترك أي أحد خلف الرُّكـب" لمعالجة الفجوات في مستهدفات 2030 للعمـل المناخـي.
يشار إلى أن الإمارات كانت أول دولة تُعلن مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وفي هذا الإطار ستساعد دولة الإمارات في بناء منظومة الطاقة المستقبلية.
0 تعليقات