معالجة السلوك البارغماتي التركي في قضايا المياه

مشاهدات

 

د.قيس حمادي العبيدي
باحث وكاتب واكاديمي

ان قضية المياه بين العراق وتركيا ذات ابعاد سياسية واقتصادية واجتماعية، ومايهمنا في هذا المقال ان نشير الى البعد الاقتصادي، والذي تسعى تركيا من خلاله الاستحواذ على مصادر مياه نهري دجلة والفرات ولاقتراب تركيا من انجاز تنفيذ كافة سدود مشروع (  GAP) والذي انشيء لاستثمار نسبة كبيرة من مياه دجلة والفرات في الاراضي التركية، وعدم رغبتها في الوصول الى قسمة عادلة مع دول حوضي النهرين وصدور تصريحات علنية متكرره من بعض المسوؤلين الاتراك تدعو لمقايضة المياه بالنفط، ولمعالجة السلوك البارغماتي الذي تمارسه تركيا ازاء مسألة الاستحواذ على موارد المياه بحاكمية ظرف جغرافي معين قد يفضي الى خيارات مستقبلية بديلة تتراوح بين نشوب حروب محتملة، او التأسيس لقيام تكتل اقتصادي كحل بديل اكثر عقلانية، ولما كانت الاهداف المتوخاة من اقامة السدود والمشاريع الزراعية والاروائية في اعالي النهرين ومنع جريانها لدول اسفل النهرين هي اهداف اقتصادية معلنه، ولامتناع تركيا من التوصل لاتفاقيات حول اقتسام المياه على وفق احكام القانون الدولي، وانكار تركيا لحقوق العراق التاريخية في مياه النهرين وعدم اعترافها كون نهري دجلة والفرات نهرين دوليين، على العراق التفكير الجاد بمعالجة الحالة بوسائل اقتصادية وفنية قائمة على اساس تبادل المنفعة لدول الحوضين ومعالجة حالة تدني معدلات التدفق المائي في نهري دجلة والفرات وتأثيرها على الامن المائي والغذائي في العراق، ونظرا لقيام بعض القادة الاتراك بالمطالبة علنا لطرح فكرة تسليع المياه وبيعها الى دول اخرى فان ذلك يدلل بوضوح الابعاد الاقتصادية البحتة لمشاريع تركيا المائية مما يتطلب من العراق التحرك الفوري وإذكاء دبلوماسية المياه لحسم ملف المياه والسعي لاقامة علاقات تعاون اقتصادي عراقي تركي طويل الامد او شراكة اقتصادية واستراتيحية بعيدة الامد بين دول الحوضين.